موضوع: خارج بیع/ تعریف بیع/ سه بحث پایانی/ اختصاص مبیع به عین/ روایات منفعت بودن مبیع

خلاصه جلسه گذشته

آیا در بیع باید مبیع عین باشد و نمی تواند منفعت باشد؟ صاحب جواهر و شیخ انصاری و بسیاری از بزرگان با لا اشکال و لا خلاف گفته اند یلزم ان یکون المبیع عینا و لا یکون منفعة. مرحوم ایراوانی و امام راحل معتقد بودن دو مقلوله است یکی در عرف آیا در استعمال بیع این را شرط می دانند یا شرط نمی دانند؟ دیگری آیا شرعا مبیع عین باشد در معنی بیع اخذ شده است؟ می فرمایند در معنای عرفی بیع اینکه مبیع عین باشد اخذ نشده است و اگر مقصود شرعی بودن آن است باید گفت چیز های دیگر را در تعریف بیع نیز باید بیاورید. سید یزدی در مقام بیان این مطلب بود که در معنای عرفی اخذ شده است لذا به تبادر و صحت سلب استدلال کردند. امام راحل به استناد موارد از جمله حق سرقفلی عرف به آن بیع می گوید وقتی کشوری بخشی را کشور را می فروشد در حقیقت ولایت بر آن بخش از کشور را می فروشد چون مالکان آن بخش در ملک خود باقی می ماند. عمده پنج طایفه روایاتی که بیع را در نقل المنافع بکار برده اند. طایفه اول روایاتی که بیع خدمة عبد مدبر را با تعبیر بیع آورده اند با اینکه خدمت عبد مدبر از مقوله منافع است. طایفه دوم روایتی که بیع سکنی را مطرح می کنند این روایات را در جلسات گذشته خواندیم.

طایفه سوم: روایات اراضی خراجیه

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ رَجَاءٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع كَيْفَ تَرَى فِي شِرَاءِ أَرْضِ الْخَرَاجِ قَالَ وَ مَنْ يَبِيعُ ذَلِكَ هِيَ أَرْضُ الْمُسْلِمِينَ قَالَ قُلْتُ: يَبِيعُهَا الَّذِي هِيَ فِي يَدِهِ قَالَ وَ يَصْنَعُ بِخَرَاجِ‌ الْمُسْلِمِينَ مَا ذَا ثُمَّ قَالَ لَا بَأْسَ اشْتَرَى حَقَّهُ مِنْهَا وَ يُحَوَّلُ حَقُّ الْمُسْلِمِينَ عَلَيْهِ وَ لَعَلَّهُ يَكُونُ أَقْوَى عَلَيْهَا وَ أَمْلَأَ بِخَرَاجِهِمْ مِنْهُ.[1]

سند روایت

محمد بن حسن فروخ صاحب بصائر الدرجات از رجال بقرجسته شیعه و ثقه است. ایوب بن نوح ثقه است. صفوان بن یحیی از اصحاب امام رضا علیه السلام ثقه و فی غایة الورع است. ابی بردة مهمل است نامی از او در رحال برده نشده است واگر نام برده اند مدح و قدحی درباه او گفته نشده ولی صفوان بن یحیی که از اصحاب اجماع است لذا مشکل سند بر طرف می شود.

دلالت روایت

واژه بیع و شراء در منافع بکار رفته است، معوض منفعت است، و ولایت در تصرف از منافع است. گاهی واژه شراء گفته می شود ولی مراد از آن بیع است. از امام علیه السلام سئوال می کند درباره خرید ارض خارجیه نیست؟ زمین هایی که در دست اهل ذمه اند دو نوع اند یا با جنگ بدست مسلمانان رسیده است اصل ملک این زمین ها برای همه مسلمانان است و کسی که این زمین ها را می خرد باید مالیات آن را پرداخت کند مانند ذمی که مالیات آن را پرداخت می کند. نوع دوم زمین هایی که بدون جنگ بدست مسلمانان افتاده می توان زمین ها را بخرد مسلمان با خریدن آن را به خود منتقل می کند بنابراین اراضیه خراجیه زمین هایی که با جنگ بدست مسلمان افتاده. راوی از سئوال ار فروش اراضیه خراجیه می کند امام علیه السلام می فرماید زمین خراجیه برای مسلمانان است چه کسی می خواهد آن را بفروشد؟ روای پاسخ می دهد کسی که ولایت تصرف بر زمین دارد آن را می فروشد. امام علیه می فرماید: خراج را چکار می کند و ادامه دادند می توان حق تصرف را بخرد و حق مسلمانان که پرداخت مالیات است به عهده مشتری می آید. و چه بسا بهتر بتواند مالیات را پرداخت کند و روی زمین بهتر کار کند. امام علیه السلام اشتری حقه منها فرمودند.

استدلال به روایت روشن است. امام علیه السلام دو حکم را فرموده اند یکی عدم جواز رقبه خراجیه و دیگری جواز بیع حق مراد منفعت است.

دو طایفه روایات را شیخ ذکر نکرده است ولی جا دارد انها را ذکر بکنیم

طایفه چهارم:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ‌ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ أَ يَنْظُرُ إِلَيْهَا قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا يَشْتَرِيهَا بِأَغْلَى الثَّمَنِ.[2]

سند روایت

مشهور می گوید ابو یوب خزاز، ابراهیم بن عثمان است از امام صادق علیه روایت کرده ثقه و کبیر المنزله است و قیل او ابراهیم بن عیسی است. روایت صحیحه است

دلالت روایت

امام علیه می فرماید: زن را به گرانترین قیمت می خرد. شراء و بیع مانند هم اند یعنی اگر در بیع معوض باید عین باشد در شراء نیز باید معوض عین باشد. البته در مورد عوض خواهیم گفت که نظر مشهور واجب نیست عین باشد و فقط وحید بهبهانی گفته عوض باید عین باشد. معوض در روایت تمتمع از زن است به عبارت دیگر کنیز نمی خرد و اگر کنیز می بود می گفتیم کنیز عین است ولی در ازدواج معوض منفعت که عبارت از تمتمع است با مهریه می خرد. در قرآن از مهریه تعبیر به نحله شده یعنی هدیه و بخششی که مرد نسبت به زن دارد. در این روایت معوض منفعت است.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَلَوِيِّ عَنِ الْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ امْرَأَتَانِ قَالَتْ إِحْدَاهُمَا لَيْلَتِي وَ يَوْمِي لَكَ يَوْماً أَوْ شَهْراً أَوْ مَا كَانَ أَ يَجُوزُ ذَلِكَ قَالَ إِذَا طَابَتْ نَفْسُهَا وَ اشْتَرَى ذَلِكَ مِنْهَا فَلَا بَأْسَ.[3]

سند روایت

محمد بن احمد بن یحیی صاحب نوادر است مشکلی در او نیست ولی از ضعفاء زیاد نقل کرده اند. شیخ صدوق و استاد او کسانی را رجال نوادر استثناء کرده اند اگر محمد بن احمد بن یحیی روایت نقل کند روایت او معتبر نیست. محمد ین احمد علوی توثیق و قدح ندارد. مرحوم مروج در هدی الطالب از روایت تعبیر به معتبره کرده اند و شاید جهت آن شیخ صدوق و استاد او محمد بن احمد علوی را از مستثنیات ذکر نکرده اند پس این رجل از رجال معتبر است لذا تعبیر به معتبره کرده است. عمرکی بن علی بوفکی ثقه است بوقک قریه ای در نیشابور است.

دلالت روایت

از امام علیه السلام سئوال شد شخصی دو همسر دارد که یکی از دو همسر وقت خود را به هوی خود می دهد امام علیه السلام می فرماید اگر با رضایت باشد و حق او را بخرد اشکال ندارد. در این روایت معوض حق است.

امام راحل و مرحوم ایراوانی به این روایات استناد نکرده اند چون می گویند سخن در معنای عرفی است ولی این روایات معنای شرعی بیع را می گوید یعنی بر فرض روایات اثبات شود می گویند شرعا معوض می تواند منفعت باشد ولی سخن در بیع عرفی است. در اینجا دو نظر وجود دارد یکی نظر شیخ انصاری و صاحب جواهر و نسبت شهید ثانی داده شده است و دیگری نظر امام راحل و مرحوم ایروانی است.

به نظر می آید نظر امام راحل و مرحوم ایروانی قابل پذیرش است چون عرف حق و حق سرقفلی را قابل فروش می داند. اما تبادری که سید یزدی ذکر می کند نمی تواند حاقی باشد چون قرینه دارد و آن غلبه است یعنی غالبا در بیع معوض عین است اما پنج موردی که در روایات امام علیه السلام در منافع بیع را بکار برده اند اختصاص به ایشان ندارد بلکه امام علیه السلام معنای عرفی را بکار برده اند. شیخ انصاری می گوید بیع در منافع مسامحة و مجازا بکار رفته است و مجاز دروغ نیست بلکه به معنای مناسبت است. لکن مجاز دلیل می خواهد. اصل در کلام بیان معنای حقیقی است و معنای مجازی نیازمند توضیح است پس اینکه گفته شود امام علیه السلام در مجاز بکار برده است بدون دلیل است.