موضوع: خارج بیع/ تعریف بیع/ سه بحث پایانی/ اختصاص مبیع به عین/ روایات دال بر منفعت بودن مبیع/ادله اختصاص مبیع به عین

خلاصه جلسه گذشته

از جمله احکام البیع عبارت از این است که شیخ انصاری می فرماید: والظاهر اختصاص المعوض بالعین فلا یعم ابدال المنافع بغیرها» در بیع مبیع باید عین باشد بنابراین خرید و فروش منافع بیع نیست بلکه واژه اجاره بر آن صادق است. صاحب جواهر می فرماید: لا اشکال و لا اخلاف فی اعتبار کون المبیع عینا فلا یعم المنافع و الحقوق.

ادله اختصاص مبیع به عین

دلیل اول: شیخ انصاری می فرماید: و یظهر ذالک من بعض کلمات الشهید الثانی فی المسالک. به چه دلیل این استفاده می شود؟ سید یزدی در حاشیه مکاسب دو دلیل ذکر کرده است در اطلاق بیع یشترط ان یکون المبیع عینا لانه المتبادر من لفظه عرفا و تبادر علامت حقیقت است. مدعی این است که در هویت این اخذ شده که مبیع باید عین باشد و اگر منفعت باشد اصلا بیع صدق نمی کند

دلیل دوم: سید یزدی می فرماید: و لصحة السلب البیع ان تملیک المنفعةِ بعوضٍ، یعنی سلب بیع از تملیکه منفعت بعوض است؛ اگر معوض منفعت باشد می توان گفت این بیع نیست آنچنان که می توان گفت رجل شجاع اسد نیست. از این استفاده می شود، پس استعمال اسد در رجل شجاع مجاز است، همینطور استعمال بیع در جایی که معوًض منفعت است مجاز است .

دلیل سوم: اصالت عدم نقل است، سید یزدی می فرماید: و هما علامة كونه كذلك في العرف الكاشف عن كونه كذلك لغة أيضا بضميمة أصالة عدم النقل ، معنای بیع در بیع اعیان بوده به بیع منافع منتقل نشده است.

دلیل چهارم : انصراف ادله به بیع متعارف است که مبیع عین باشد. مرحوم نایینی در منیة الطالب می فرماید: انصراف الادلة الی ما هو المعهود خارجاً . واژه بیع انصراف دارد به آنچه در خارج معهود است.

دلیل پنجم: دلیل دیگری که محقق نائینی بیان می کند در فرد مشکوک نمی توان به عام تمسک کرد مثلا اگر مولا بگوید اکرم العلما و شک کردیم در زید که هل انه عالم ام لا؟ نمی توان به اکرم العلماء تمسک کرد زیرا شک داریم در اینکه موضوع محقق شده یا نشده. در ما نحن فیه در«یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود» ، شک داریم که آیا عقدی که معوضّش منفعت است و با صیغه بیع منعقد شده صدق عقد به آن می شود؟ در چنین جایی مثل جایی است که نمی دانیم زید عالم هست یا نه، در اینجا نیز «اوفوا بالعقود» آن رائنمی گیرد. و نمی دانیم عموم «احل الله بیع» شامل بیع منفعت می شود یا نه؟ نمی توان به عموم آن تمسک کرد و حداقل در شمول عمومات شک می کنیم لذا نمی توان به عمومات احل الله بیع و مانند آن تمسک کرد. صاحب جواهر نیز ادعای لا خلاف کردند. روشن است که سخن در مقام معنای بیع عرفی است یعنی در صورتی که معوض منفعت باشد عرف به آن بیع نمی گوید. اگر مقام در بیان بیع شرعی می بود اشکال می شود اگر عین بودن معوض شرعا شرط است چرا فقط این شرط است و موارد دیگر مانند لفظی بودن و غرری نبودن گفته نشده است بنابراین سخن در بیع عرفی است یعنی معنای عرفی بیع مد نظر است و چون عرف بیع منفعت را بیع نمی داند معوض نمی تواند منفعت باشد. و اگر مقام در بیان بیع شرعی بود چرا دیگر شروط در معنای بیع گفته نشده در نتیجه سخن در بیع شرعی نیست بلکه سخن در بیع عرفی است.

ان قلت: استدلال های محقق نایینی و صاحب جواهر استدلال برای بیع شرعی است.

قلت: اولاً، استدلال سید به تبادر و صحت سلب از بیع منفعت استدلال شرعی نیست. ثانیاً، اگر گفته شود بیع به بیع منافع متبادر می شود می گوییم این تبادر حاقی نیست بلکه تبادر مع القرینه است و صحت سلب نیز علامت مستقل نیست بلکه به تبادر بر می گردد در نتیجه نمی توان تبادر و صحب سلب را دلیل بر بیع منافع دانست.

اشکال

خرید و فروش سرقفلی (که همان حق آب گل است، به مالک میگوید ما روزی که این مغازه را اجاره کردیم اصلا اینقدر مشتری نداشت و کلی زحمت کشیدیم تا توی چشم قرار گرفت) آیا عرفا به این بیع گفته می شود یا نمی شود؟

آیا این مبادله عین است یا غیر عین ؟ (حق است اینجا) اینجا مبادله عین بمال نیست، بلکه مبادله حق است و می آید این سرقفلی را می فروشد. یا وقتی که یک کشوری را می فروشند. (1349 شاه بحرین را واگذار کرد) یا در عهدنامه گلستان(قره باغ) را واگذار کردند. آیا این بیع ها عرفا درست است یا نادرست؟

اگر پذیرفتیم بر اینکه این خرید و فروش ها جایز است این در حالی است که افرادی که آنجا خانه دارند را کسی بیرون نمی کند پس چه چیزی فروخته شده ؟ عین یا حق حاکمیت فروخته شده؟ اینجا حق حاکمیت فروخته شده. علی ای حال این تبادری که می گویید، با این موارد چه می کنید.

کلام محقق ایروانی

محروم ایراونی می فرماید بیع شامل بیع منافع می شود گرچه منشاء فرق بین اجاره با بیع موجب توهم شده بیع منافع بیع نیست. بل المقطوع به خلافه و أنّه یعمّ إبدال المنافع و کأن منشأ الاستظهارِ المذکور توهّم أنّ الفرق بین الإجاره و البیع بنقل العین و نقل المنفعه و أنّ المعامله إذا تعلّقت بالمنفعه صارت إجاره و خرجت عن البیع و هو توهّم فاسد.[1]

آنچه تقویت می کند این نظریه را استعمال البیع است در روایات بر نقل المنفعه بیع اطلاق شده است

طایفه دوم : روایات بیع سکنی الدار

خانه ای نسل اندر نسل دست به دست شده، می دانند که مال خودشان نیست اما نمیدانند برای کیست، در اینجا تعبیر شده که شما می توانید سکنی را بفروشید.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ عَبْدٍ صَالِحٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ فِي يَدِهِ دَارٌ لَيْسَتْ لَهُ- وَ لَمْ تَزَلْ فِي يَدِهِ وَ يَدِ آبَائِهِ مِنْ قَبْلِهِ قَدْ أَعْلَمَهُ مَنْ مَضَى مِنْ آبَائِهِ أَنَّهَا لَيْسَتْ لَهُمْ- وَ لَا يَدْرُونَ لِمَنْ هِيَ فَيَبِيعُهَا وَ يَأْخُذُ ثَمَنَهَا- قَالَ مَا أُحِبُّ أَنْ يَبِيعَ مَا لَيْسَ لَهُ- قُلْتُ فَإِنَّهُ لَيْسَ يَعْرِفُ صَاحِبَهَا وَ لَا يَدْرِي لِمَنْ هِيَ- وَ لَا أَظُنُّهُ يَجِي‌ءُ لَهَا رَبٌّ أَبَداً- قَالَ مَا أُحِبُّ أَنْ يَبِيعَ مَا لَيْسَ لَهُ- قُلْتُ فَيَبِيعُ سُكْنَاهَا أَوْ مَكَانَهَا فِي يَدِهِ- فَيَقُولُ أَبِيعُكَ سُكْنَايَ وَ تَكُونُ فِي يَدِكَ كَمَا هِيَ فِي يَدِي- قَالَ نَعَمْ يَبِيعُهَا عَلَى هَذَا.[2]

سند روایت

سند طوسی به حسن بن محمد بن سماعه صحیح است ولی حسن بن محمدبن سماعه واقفی متعصب است. عليّ بن رئاب ثقه و عادل است. اسحاق بن عمار ثقه است.روایت موثقه است.

دلالت روایت

شخصی خانه دارد که برای او نیست و از قبل در دست پدران او بوده است و از پدران خود شنیده خانه برای آنها نیست و نمی دانند برای کیست. راوی سئوال می کند می تواند خانه را بفروشند و ثمن آن را بگیرد؟ امام علیه السلام در پاسخ فرمودند: نمی پسندم شخصی خانه ای که برای تو نیست را بفروشد. روای سئوال کرد چکار بکند در حالی که نمی داند خانه برای کیست و امیدی به آمدن صاحب آن ندارد؟ در این روای سئوال دیگری مطرح می کند آیا می توان سکنی خانه بفروشد؟ امام علیه السلام در پاسخ می فرماید: می تواند و بگوید سکنی خانه را می فروشم خانه چنانچه در درس تو است در دست دیگری خواهد بود. امام فرمودند: نعم یبیعها علی هذا یعنی سکنی که منفعت است را بفروشد. بنابراین می توان استفاده کرد بیع را در منفعت بکار برد.

برخی بزرگان گفتن این همان بیع سرقفلی است، می گوییم باشد این هم عین نیست بلکه حق است. مویدی می شود بر اینکه در بیع لازم نیست ، معوض عین باشد. در جایی که معوض عین هم نیست معصوم اطلاق بیع است.