موضوع: خارج بیع/ تعریف بیع/ سه بحث پایانی/ بحث دوم، وضع الفاظ معاملات/ اشکال شیخ انصاری

خلاصه جلسه گذشته

شهید اول فرمودند الفاظ عقود و عبادات به استثنای حج وضع للصحیح شده اند، اما شهید ثانی فقط الفاظ عقود را گفتند وضع للصحیح شده اند. شیخ انصاری در نقد کلام شهیدین فرمودند« و یشکل ما ذکره» نمی توانیم الفاظ عقود را وضع للصحیح بدانیم چون لازمه وضح للصحیح نتوانیم به اطلاقات عند الشک فی قید او جزء رجوع کنیم چون در کتاب های فقهاء فراوان یافت می شود در معاملات هر وقت در قید یا جزئی شک کنند فرق نمی کند بیع یا اجاره یا نکاح یا صلح باشد به عمومات تمسک می کنند و قید را می زنند مثلا آیا توالی در عقد بیع شرط است؟ یعنی موجب و قابل بلا فاصله بعت و قبلت بگویند اگر دلیل خاص نداشته باشیم تمسک به احل الله البیع در نتیجه می گوییم قید شرط نیست یا به یا ایها الذین اوفوا بالعقود تمسک می کنیم در نتیجه می گوییم این عقد است و وجوب وفا دارد حتی اگر قید توالی را نداشته باشد یا به « الا ان تکون تجارة عن تراض» تمسک می کنیم یا در باب نکاح به « النکاح سنتی» و در باب صلح به « الصلح جایز بین المسلمین» تمسک می کنیم. هر کس نگاه به کتاب معاملات کند به این تحلیل می رسد در حالی با وضع الفظ عقود للصحیح نمی توانیم به این عمومات رجوع کنیم چون باید اول بیع بودن ثابت شود بعد از آن احل الله البیع جاری شود لذا اگر صحیحی شدیم یعنی هنوز در بیع بودن و در صحت آن شک داریم و به بیع بدون توالی عقد شک داریم بیع گفته می شود یا گفته نمی شود پس اول باید بیع بودن ثابت شود تا بتوان به عمومات تمسک کرد بنابراین اگر در معاملات صحیحی شدید این محذور را دارد لکن عمل فقهاء بر خلاف آن است.

تحقیقا در اینجا شیخ انصاری دو اشکال به شهیدین را مطرح و به آنها پاسخ می دهند در نتیجه می فرماید حتی اگر صحیحی بشویم می توان به اطلاقات تمسک کرد و محذوری ندارد. با عبارت« و اما وجه تمسک العلماء» پاسخ اشکال دوم را می دهد.

اشکال اول

این اشکال مهم تر از اشکال رجوع به اطلاقات و عمومات است. شیخ انصاری اشکال را در ضمن« نعم یمکن ان یقال» مطرح می کنند. موضوع له بیع افراد فاسد نیست بلکه موضوع له آن افراد صحیح است. معنای این سخن این است که شارع مقدس قید صحت را در معنای بیع گنجانده است و این به معنای التزام به حقیقت شرعیه است و معنای معاملات مانند معنای عبادات مخترعات شارع مقدس خواهند بود در حالی که حقیقت شرعیه در عبادات محل کلام است؛ به عبارت دیگر متلزم شدن به حقیقت شرعیه در معاملات است با اینکه در عبادات محل کلام است.

پاسخ شیخ انصاری

قبل از بیان جواب شیخ انصاری دو مطلب را می گوییم.

1- بیع دو معنی دارد یکی، معنای مصدری بیع به معنی فروختن است. احل الله در حلیت تکلیفیه نظر به بیع به معنای مصدری دارد، یعنی خداوند فروختن را حلال کرده و ربا را حرام کرده است. دیگری، معنای اسم مصدری- حاصل مصدر- مانند اغتسال و غُسل که اغتسال شستن بدن است بعد از آن غُسل حاصل آن است. معنای دوم بیع حلیت وضعی است یعنی خداوند وضعاً بیع را حلال کرده است.

2- عناوین بر دو قسم اند. یکی، عناوین اعتباری، در عناوین اعتباری تحقق عنوان با قصد صورت می گیرد مانند اداء دین، هر پولی را به طلبکار بدهد اداء دین نیست؛ بلکه اگر به قصد اداء دین باشد عنوان اداء دین بر او منطبق می شود. یا هر قیامی تعظیم شخص دیگر نیست بلکه اگر با این قصد باشد تعظیم است مثلا در حال برخاستن برای بیرون رفتن باشد شخص دیگر وارد شود به این نحوه برخاستن و قیام تعظیم گفته نمی شود. دیگر، عناوین حقیقی در این قسم انطباق در مصداق قهری است مانند قتل که عنوانی حقیقی است، به معنای گرفتن جان دیگری است فرقی نمی کند عمدی یا خطایی باشد.

تفاوت عناوین اعتباری با عناوین حقیقی کالشمس فی رابعة النهار روشن است. در عناوین اعتباری که به قصد متلکم است لذا نزد شخصی یک مصداق داشته باشد و نزد شخص دیگری مصداق دیگر داشته باشد. مانند کلاه از سر برداشتن که نزد یک قومی به معنای تعظیم است و نزد قوم دیگر به این معنی نیست. بنابراین عناوین اعتباری بسته به اعتبار معتبر است.

بیع یکی از عنوانین اعتباری است چه بسا این عنوان نزد یک عرفی معنایی داشته باشد و نزد عرف دیگر و شارع مقدس معنای دیگری داشته باشد. عرف بیع ربوی را بیع می داند بر خلاف شارع مقدس به عبارت دیگر عرف بیع را انتقال مالین می داند اما عرف در مصداق بیع ربوی می پذیرد بر خلاف شارع مقدس. تعدد بیع نزد عرف و شرع در مفهوم نیست بلکه تعدد در مصداق است؛ چون بیع نزد عرف و شرع به معنای انتقال المالین است با این تفاوت عرف این معنی را در بیع ربوی می بیند ولی شرع بیع ربوی را بیع نمی داند. و بر فرض بیع حقیقت شرعیه باشد در اینجا اختلاف مفهومی نیست بلکه اختلاف در مصداق است بنابراین بیع نزد عرف و شرع مقدس دارای یک مفهوم است؛ لذا در صورت شک در قیدی در بیع می توان به اطلاق تمسک کرد و بگویم بیع است؛ در حالی که گفتید نمی توان به اطلاق احل الله تمسک کرد. پس می گوییم بر فرض بیع حقیقت شرعیه داشته باشد به اطلاق آیه می توان تمسک کرد چون مفهوم بیع که عبارت از انتقال مالین است تحقق پیدا کرده و عند الشک در اعتبار جزء یا شرطی می توان تمسک به اطلاق آیه کرد. می گوییم اگر شارع مقدس این مصداق را می خواست می گفت و چون نگفته این مصداق را در مفهوم بیع نخواسته است پس نزاع در مصداق است. بنابراین حتی بر فرض حقیقت شرعیه محذوری از تمسک به اطلاق نداریم. به عبارت دیگر الفاظ معاملات وضع برای صحیح شده به معنای حقیقت شرعیه نیست یعنی شارع همان معنای عرفی را گرفته با ضافه قیدی، و برض حقیقت شرعیه محذوری از تمسک به اطلاقات نداریم

اشکال دوم

لازمه وضع الفاظ معاملات وضع برای صحیح عدم جواز تمسک به خطاب معاملات است، و باعث اجمال در اطلاقات می شود. یعنی بیع بدون توالی ایجاب و قبول بیع است یا بیع نیست؟ لذا نمی توان به احل الله البیع تمسک کرد.

پاسخ

با توجه به پاسخ قبل پاسخ این اشکال روشن می شود. بیع خواه به معنای مصدری( حلیت تکلیفی) یا اسم مصدری(حلیت وضعی) باشد اطلاق خطاب حمل بر امضاء مصادیق عرفیه می شود. بیان جعل حکم تکلیفی یا وضعی بر مصادیقی که نزد شارع است لغو است؛ چون فرض این است که عرف و شارع هر دو انتقال المالین می دانند و شک در این قید را شارع در معنای بیع اخذ کرده؟ و اگر می خواست می گفت و چون نگفته پس اخذ نکرده لذا شارع آن را مصداق دیده است. شیخ می فرماید: و أمّا وجه تمسّك العلماء بإطلاق أدلّة البيع و نحوه؛ فلأنّ الخطابات لمّا وردت على طبق العرف، حمل لفظ «البيع» و شبهه في الخطابات الشرعيّة على ما هو الصحيح المؤثّر عند العرف، أو على المصدر الذي يراد من لفظ «بعت»، فيستدلّ بإطلاق الحكم بحلّه أو بوجوب الوفاء على كونه مؤثّراً في نظر الشارع أيضاً، فتأمّل.[1]

بنابراین کلام شهید ثانی که وضع الفاظ معاملات برای معنی صحیح شده اند و با اضافه شهید اول پذیرفت مورد نقد و اشکال قرار گرفت اگر قرار برای صحیح وضع شده باشند عرف از شارع در معنای الفظ جدا می شوند و نیز دیگر نمی توان به اطلاقات تمسک کرد لکن نقد کردیم که نزد عرف و شارع تعدد مفاهیم نیست و بیع را انتقال المالین می دانند بلکه تعدد مصادیق دارند و پاسخ دومی روشن می شود که می توان به احل الله البیع تمسک کرد.