موضوع: خارج بیع/ تعریف بیع/ سه بحث پایانی/ بحث دوم: وضع الفاظ معاملات/ اشکال شیخ انصاری

خلاصه جلسه گذشته

بحثی که شیخ انصاری در آن ورود کرد آیا بیع و الفاظ معاملات وضع برای صحیح شده اند یا وضع برای اعم از صحیح و فاسد شده اند. شهید اول و شهید ثانی گفته اند الفاظ برای صحیح وضع شده اند مثلا اگر یکی بگوید بعت داری حمل بر معنای صحیح می شود و اگر شخصی قسم بخود خانه اش را بفروشد برّ قسم با بیع صحیح خواهد بود و بر بیع فاسد صدق قسم صورت نگرفته است. شهید ثانی در مسالک الافهام می فرماید: عقد البیع و غیره حقیقة فی الصحیح مجاز فی الفاسد، لوجود خواص الحقیقة و المجاز فیهما کمبادرة المعنی الی ذهن السامع عند اطلاق قولهم با ع فلان داره و غیره و من ثم حمل الاقرار به علیه -اگر قرار کند مقصود او بیع فاسد بوده است- حتی لو ادعی ارادة الفاسد لم تسمع اجماعا و عدم صحة السلب و غیر ذالک من خواصه. شیخ انصاری در نقل عبارت شهید ثانی« صحة السلب» را نقل کرده است. آیا عدم صحت سلب درست یا صحت سلب درست است؟ در مسالک تصحیح شده که تبطیق نسخه های متعدد شده است. درباره کلمه«خواصه» می فرماید و فی نسخة خواصها اما در اینجا نگفته فی نسخة «و صحة السب» به نظر ما اگر « وعدم صحة السلب» را عطف به«کمبادرة المعنی» بدانیم دو چیز علامت حقیقت است یکی تبادرمعنی و دیگری عدم صحت سلب است. نمی توانیم بگوییم شیر بیشه شیر نیست اگر هر دو را علامت حقیقت بگیرم« فی عدم صحة سلب» درست است اما اگر بگوییم لف و نشر مرتب است یعنی لوجود خواص الحقیقة و المجاز فی الصحیح و الفاسد یعنی خاصیت حقیقت در بیع صحیح است چون تبادر می کند و خاصیت مجاز در بیع فاسد است چون صحیح است بگوییم زید شجاع شیر(بیشه) نیست، عبارت«صحت سلب» درست است. مرحوم مروج در هدی الطالب می فرماید صحت سلب درست است. ولی در همه نسخه ها عدم صحت سلب آمده و عطف بر تبادر شده است. یه این معنی علامت حقیقت دو چیز است یکی تبادر و دیگری صحت سلب است یعنی نمی توان گفت شیر بیشه شیر نیست. و لو کان مشترکا بین الصحیح و الفاسد لقُبل تفسیره باحدهما کغیره من اللفاظ المشترکة. ان قلت: وقتی می گویید بیع یا صحیح است یا فاسد پذیرفته اید بیع فاسد بیع است. قلت: استعمال اعم از حقیقت و مجاز است یعنی استعمال شده است ولی چه کسی گفته استمعمال حقیقی است. و حیث کان الاطلاق محمولا علی الصحیح لایبرّ بالفاسد و لو حلف علی الاثبات -یعنی اگر قسم بخورد خانه اش را می فروشد ولی بیع فاسد منعقد کرد به عبارت دیگر خواندن صیغه و عربیت و قصد انشائیت را لازم بدانیم و این موارد با قصد نکند باید کفاره بدهد. برِّ یعنی صدّق قسمه- سواء کان فساده لعدم صلاحیته للمعاوضه کالخمر و الخنزیر ام لفقد شرط فیه کجهالة مقدار و عینه. این ادعای شهید ثانی است که عقد البیع وضع للصحیح است.

شهید اول میز گسترده تر از شهید ثانی این معنی را گفته است. شهید اول در کتاب القواعد و الفوائد می فرماید:

الماهيات الجعلية، كالصلاة، و الصوم، و سائر العقود، لا تطلق على الفاسد إلا الحج، لوجوب المضي فيه، فلو حلف على ترك الصلاة أو الصوم اكتفى بمسمى الصحة، و هو الدخول فيهما، فلو أفسدهما بعد ذلك لم يزل الحنث. و يحتمل عدمه، لأنها لا تسمى صلاة شرعا و لا صوما مع الفساد. أما لو تحرم في الصلاة، أو دخل في الصوم مع مانع‌ من الدخول، لم يحنث قطعا.

اگر قسم بر ترک نماز یا روزه بخورد آیا این قسم شرعی است؟ برای تحقق ترک اکتفا به مسمی صحت می شود اگر آنچه اطلاق صحیخ به آن می شود را اتیان نمی کند که عبارت از دخول در نماز است. همین که در نماز داخل شود و ادامه نماز را ندهد.

فرق بین شهید اول و شهید ثانی این است شهیدثانی متمرکز در بیع و معلامات مانند نکاح و اجاره و امثال ذالک. اما شهید اول از بیع و معاملات بیرون آمد و صلات و صوم را وضع للصحیح دید مگر حج که شهید اول معتقد است روایت حج را در حج فاسد بکار برده است. متن روایت را جلسه قبل خواندیم و مقصود از نقل روایت این است که بر حج فاسد حج اطلاق شده است.

دلالت روایت

غشی امرئته به معنای آمیزش با همسر است لکن با تعبیر محترمانه؛ روای سئوال محرمی در حال احرام با همسر جماع می کند حکم آنها چیست؟ امام می فرماید: حکم را می دانستند و جماع کردند یا حکم را نمی دانستند؟ راوی می گوید در هر دو صورت حکم آنها چیست؟ امام علیه السلام می فرماید: در صورتی که جاهل به حکم بودند استغفار می کنند و حج خود را تمام می کنند و چیزی بر آنها نیست. اما اگر عالم به حکم بودند از یکدیگر جدا می شوند و کفاره باید بدهند و حج را تمام کنند و سال دیگر باید دوباره حج را بجا آورند. روای سئوال می کند کدامیک از دو حج حجة الاسلام است امام فرمودند حج اول حجة الاسلام است و حج دو عقوبت است. اینکه کفاره دارند و دوباره حج کنند یعنی حج آنها فاسد شده است.

شهید اول وضع الفاظ عبادات و معاملات را بر معنای صحیح می داند و فقط حج را وضع بر صحیح و فاسد می داند و روایت فوق دال بر این معنی است. فائدة: الماهيات الجعلية، كالصلاة، و الصوم، و سائر العقود، لا تطلق على الفاسد إلا الحج، لوجوب المضي فيه، فلو حلف على ترك الصلاة أو الصوم اكتفى بمسمى الصحة، و هو الدخول فيهما[1]

اشکال شیخ انصاری به شهیدین

شیخ می فرماید: اگر وضع برای اعم از صحیح و فاسد باشند اصلا نمی توان به اطلاقات مانند احل الله البیع عند الشک و نیز به تجارة عن تراض و به اوفوا بالعقود نتوان تمسک کرد؛ و نیز به عمومات نکاح« النکاح سنتی» و عمومات صلح« الصلح جایز بین المسلمین» نمی توان تمسک کرد. چون اگر در قیدی شک کنیم آیا جزء یا شرط بیع است مانند عربیت، اول باید بیع بودن احراز شود و بدون احراز نمی توان به احل الله البیع تمسک کرد نیز نمی توان به تجارة عن تراض در این صورت نمی توان تمسک کرد یعنی نمی دانیم تجارةً عن تراضی که شارع می خواهد تحقق پیدا کرده کرده یا نکرده. در اوفوا بالعقود، نمی دانیم آن عقدی که شارع می خواهد تحقق پیدا کرده یا نکرده. و همین طور در الصلح جایز بین المسلمین این در حالی است که شیخ در مطارح الانظار می گوید : قد ملأ الأساطير من ذلك بل و لو لا لما دار رحى الفقه (اگر تمسک به این عمومات نباشد آسیاب فقه نمی چرخد) کما لا يكاد يخفى على المستأنس بكلامهم و قد ادعى الفاضل(علامه) الإجماع على جواز التمسك بعموم قوله تعالى و أحل اللّه البيع.

شیخ در مکاسب می فرماید: و يشكل ما ذكراه بأنّ وضعها للصحيح يوجب عدمَ جواز التمسّك بإطلاق نحو وَ أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ ، و إطلاقات أدلّة سائر العقود في مقام الشكّ في اعتبار شيءٍ فيها، مع أنّ سيرة علماء الإسلام التمسّك بها في هذه المقامات.