موضوع: خارج بیع/ تعریف بیع/ سه بحث پایانی/ بحث دوم: وضع الفاظ معاملات

خلاصه جلسه گذشته

مرحوم شیخ اسد الله تستری گفته بود بیع اطلاقات دیگری دارد یکی از آن اطلاقات این است که تملیک به عوض به شرط تملک مشتری است معنای عرفی بیع این است اگر تملیک مشتری باشد اما تملک بایع نباشد بیع نیست تبادر از بیع این معنی است یعنی اگر بایع بفروشد و هنوز کسی نخریده است بایع گفته نمی شود و باع از چنین بیعی صحت سلب دارد پس آنچه مهم است اینکه بیع تملیک عین بعوض بشرط قبول المشتری. شیخ این تعریف از بیع را نپذیرفت

نقد شیخ انصاری

شیخ انصاری نپذیرفتند که بیع، تملیک عین بعوض باشد، بشرط تملّک مشتری، تا چه رسد که یک معنای دیگرش باشد. ایشان می گوید تملیک عین بعوض دو فرد دارد ، یک فرد آن قبول مشتری و فرد دیگر آن قبول نکردن مشتری است. فرد دوم که مشتری قبول نکند بی ثمر است، پس قرینه مقامیه داریم که تملیک موثر(همراه با قبول مشتری موثر است) مورد تعریف باشد.

پس اینکه شما معنای بیع را تملیک عین بعوض با قبول مشتری گرفته اید و تبادر را شاهد قرار داده اید، تبادر دلیل نمی شود؛ زیرا تبادر حاقی ملاک است، در حالی که تبادر مورد نظر شما مع القرینه است. در تبادر مع القرینه، بله ظاهر در ایجاب متعقّب قبول است، آنچنان که این شرط را دارد، شرایط دیگر هم دارد و تنها این شرط نیست. بنابراین اینکه بیع را ما در آن قبول را اخذ کنیم هیچ دلیلی ندارد ، آنچنان که در واژه نقل، تملیک، تبدیل کسی قبول را در آن شرط نکرده ولی در همین واژه ها هم این قرینه مقامیه هست. فعلی هذا استفاده می کنیم که این بیع به معنای فروش است، نه فروش و خرید. (این خلاصه نقد شیخ بر تفسیر بعض المشایخ است)

نکته: حرف صاحب مقابس این است که بیع عبارتست از تملیک عین بعوض بشرط تملّک المشتری، شیخ انصاری جواب می دهد که نه، بیع همانی است که من گفتم، (تملیک عین بعوض) ولو مشتری قبول نکند. ( و تعریف شما اصلا بیع نیست تا چه رسد به اینکه معنای آخر بیع باشد. بیع فروش است، تملیک عین بعوض) اما قرینه مقامیه هست که او نمی خواهد کار لغو صورت بدهد. کار لغو صورت ندادن به این است که مشتری باشد و تملّک کند. پس اینکه می گویید متبادر از بیع تملیک و تملّک است ، این تبادر مع القرینه است و اگر قرینه نباشد این تبادر نیست. فالاولی اینکه بیع تملیک عین است بعوض.

نقدی که اشاره شد: این است که کلام بعض المشایخ کلام قابل دفاعی است. و می گوییم بیع تملیک عین بعوض هست به شرط قبول مشتری البته دو طرفی هست یعنی مشتری هم تملیک عین می کند بعوضٍ به شرط آنکه بایع تملیک کرده باشد. تملیک و تملّک است. این تملیک و تملک با هم هستند و جدا نیست. عرفاً اگر بگوید من رفتم خانه ام را فروختم، و از او بپرسیم به چه کسی فروختی؟ بگوید من فقط بعت گفتم، به او میخندند، با بعت که کار تمام نمی شود. بعبارت دیگر تملیک و تملک از مقولات ذات الاضافه است . نمی توان تملیک را بدون تملک دید و تملک را بی تملیک دید، مانند ابوّت و بُنوّت هست .

نکته دیگر: اصولا در کتاب البیع در صدد تعریف بائع من المشتری هستیم یا در صدد تعریف این پروژه هستیم . اصلا پروژه بیع چیست؟ قطعا این پروژه دو طرفی هست نه یک طرفی. ما در کتاب البیع در صدد تعریف بیع هستیم نه تعریف بایع من المشتری. در صدد این هستیم همان را که مصباح المنیر گفت مبادلة مال بمال را تعریف کنیم. پس اینکه شما تملیک عین بعوض گفتید و فقط فروشنده را دیدید ، ما معتقدیم که فقط فروشنده را نبینید، در تملیک عین بعوض هم فروشنده را ببینید و هم خریدار را ببینید.

فعلی هذا اطلاق شیخ اسدالله تستری درست است و معتقدیم تعریف شیخ هم درست است یعنی تملیک عین بعوض. هر دو طرف بایع و مشتری تملیک می کنند (بایع تملیک می کند خانه اش را و مشتری هم 100 میلیون را تملیک می کند) البته شیخ هم درست تعریف کرده، منتها بعدش شیخ این تعریف را سوق داده به بایع (فروشنده) و ما معتقدیم که این سوق دادن درست نیست، تعریف باید به سمت تعریف عملیات خرید و فروش باشد.

بحث دوم: وضع الفاظ معاملات برای صحیح یا اعم از صحیح

شهید اول و شهید ثانی ، بیع را به معنای صحیح گرفته اند یعنی گفته اند حقیقة فی الصحیح مجاز فی الفاسد. البته شیخ انصاری بجای عبارت شهید ثانی عبارت محقق در شرایع را نقل می کرد بهتر بود. محقق حلی می فرماید: الثانية: إطلاق العقد ينصرف إلى العقد الصحيح دون الفاسد(اطلاق عقد انصراف به عقد صحیح دارد نه عقد فاسد)، و لا يبرُّ بالبيع الفاسد لو حلف: ليبيعنّ و كذا غيره من العقود.[1] (اگر قسم بخورد من بیعی را واقع نمی کنم با بیع فاسد حنثی نکرده)

و شهید ثانی در شرح عبارت محقق می فرماید: عقد البيع و غيره من العقود (عقد نکاح و اجاره…) حقيقة في الصحيح مجاز في الفاسد، لوجود خواصّ الحقيقة و المجاز فيهما، كمبادرة المعنى إلى ذهن السامع عند إطلاق قولهم: باع فلان داره، و غيره (وقتی می گویند باع فلان داره یعنی بیعاً صحیحاً یا نکح بنته یعنی نکاحاً صحیحاً. و اگر بگوید باع فلانٌ بیعاً فاسداً این مجاز است و نیاز به قرینه دارد) ، و مِن ثمَّ (که حقیقةٌ فی الصحیح و مجازٌ فی الفاسد) حُمل الإقرار به عليه، (حمل بر صحیح می شود)، حتى لو ادّعى إرادة الفاسد لم تسمع إجماعا، و عدم صحّة السلب و غير ذلك من خواصّه. و حيث كان الإطلاق محمولا على الصحيح لا يَبَرّ بالفاسد و لو حلف على الإثبات. اگر قسم بخورد که من این خانه ام را می فروشم ، اما بیع فاسد منعقد کرد ( یعنی برفرض اینکه خواندن صیغه را و عربیت و قصد انشاء را لازم دیدیم و او این کارها را نکند(صدق قسمش با فاسد نشده)) باید کفاره بدهد.

(برّ: وبرّ الله قسمه وأبرّه: أي صدقه. ومنه " لو أقسم على الله لابرّ قسمه . برّ به معنای صدق القسم.)

سواء كان فساده لعدم صلاحيّته للمعاوضة كالخمر و الخنزير(گاهی فسادش بخاطر این است که صلاحیت برای معاوضه نداره مانند خمر و خنزیر) ، أم لفقد شرط فيه كجهالة مقداره و عينه.

مرحوم مروج در هدی الطالب می فرماید: کلمه« عدم» در عبارت شهید جا ندارد شیخ انصاری بدون کلمه« عدم» نیز نقل می کند. و ضمیر در من خواصه تانثیت شود یعنی خواصها ای خواص حقیقت. ولی حق این است که کلمه عدم در عبارت صحیح است یعنی تبادر و عدم صحت سلب علامت حقیقت است. و لو كان مشتركا بين الصحيح و الفاسد لقبل تفسيره بأحدهما (اگر بین صحیح و فاسد مشترک بود، باید صحیح باشد که بگوید من که بیع واقع کردم مقصودم بیع فاسد بود) كغيره من الألفاظ المشتركة. بنابراین با توجه به این نکته (که صحت سلب از علام مجاز است و عدم الصحه السلب از علائم حقیقت است) آوردن عدم در عدم صحة السلب در اینجا درست است. علامت حقیقت دو چیز است. شیر انصراف به شیر بیشه دارد به شیر بیشه نمی توان گفت شیر نیست عدم الصحه السلب از علائم حقیقت است. اگر عبارت« و عدم صحّة السلب و غير ذلك من خواصّه» لف و نشر مرتب است، یعنی لوجود الخواص الحقیقة و المجاز فی الصحیح و الفاسد. یعنی خاصیت حقیقت در بیع صحیح است چون تبادر می کند و خاصیت مجاز در بیع فاسد است ، چون صحیح است که بگوییم زید شجاع شیر نیست. اما حقیقتاً که زید شجاع شیر نیست و این صحة السلب درست است. اما با توجه به اینکه در هیچ نسخه ای گفته نشده عدم در کلام شهید نیست در نتیجه توجه مرحوم مروج پذیرفته نیست.

ان قلت: شما می گویید البیع اما صحیح و اما فاسدٌ، پس بر بیع فاسد هم بیع می گویید؛ به عبارت دیگر بیع در مقسم است و مقسم یکی از اقسام است. وقتی شما می گویید الکلمةُ، اما اسم و اما فعل و اما حرف؛ یعنی اسم و فعل و حرف کلمه اند پس بیع هم اما صحیح و اما فاسد لذا به بیع فاسد هم بیع اطلاق می شود.

قلت: در این مقسم حقیقتاً گفته نشده چه بسا مجازا بیع اطلاق شود. و انقسامه الی الصحیح و الفاسد اعم من الحقیقه.

شهید اول نیز در قواعد همین حرف را فرموده اند، منتها شهید اول گسترده ترکرده. گفته هم عبادات و هم معاملات در هر دو صحیح مراد است الا الحج که بر فاسد هم اطلاق شده؛ به عبارت دیگر شهید ثانی متمرکز شده در الفاظ عبادات اما شهید اول هم عبادات و هم معاملات را وضع للصحیح دیده الا حج را، که بر حج فاسد هم امام معصوم حج اطلاق کرده است.

وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ غَشِيَ امْرَأَتَهُ وَ هِيَ مُحْرِمَةٌ قَالَ جَاهِلَيْنِ أَوْ عَالِمَيْنِ قُلْتُ أَجِبْنِي فِي الْوَجْهَيْنِ جَمِيعاً قَالَ إِنْ كَانَا جَاهِلَيْنِ اسْتَغْفَرَا رَبَّهُمَا وَ مَضَيَا عَلَى حَجِّهِمَا وَ لَيْسَ عَلَيْهِمَا شَيْ‌ءٌ وَ إِنْ كَانَا عَالِمَيْنِ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا- مِنَ الْمَكَانِ الَّذِي أَحْدَثَا فِيهِ وَ عَلَيْهِمَا بَدَنَةٌ وَ عَلَيْهِمَا الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ فَإِذَا بَلَغَا الْمَكَانَ الَّذِي أَحْدَثَا فِيهِ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَقْضِيَا نُسُكَهُمَا وَ يَرْجِعَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي أَصَابَا فِيهِ مَا أَصَابَا قُلْتُ فَأَيُّ الْحَجَّتَيْنِ لَهُمَا قَالَ الْأُولَى الَّتِي أَحْدَثَا فِيهَا مَا أَحْدَثَا وَ الْأُخْرَى عَلَيْهِمَا عُقُوبَةٌ.[2]

سند روایت

حماد، حماد بن عیسی است. روایت مضمره است ولی اضمار ضرر نمی زند چون در اصل مضمر نبوده بلکه مسند بوده در تبویب احادیث مضمر شده و با فرض مضمره بودن مضمر زراره است که غیر از امام علیه السلام نقل نمی کند.