موضوع: خارج بیع/ تعریف شیخ انصاری/ نقض تعریف به قرض/ پاسخ شیخ انصاری/ وجوه در«تامل» سه بحث پایانی/ بحث اول: کلام اسدالله تستری

خلاصه جلسه گذشته

مرحوم شیخ انصاری در تعریف گفتند بیع عبارت از تملیک عین بمال است. شش اشکال بر این تعریف وارد شد ششمین اشکال این بود که تعریف شامل قرض می شود کسی که قرض می دهد به این معنی صد میلیون را تملیک می کند و بعد از یک سال دیگری صد میلیون را تملیک به شما می کند. جواب دادند قرض تنها تملیک نیست بلکه قرض تملیک و تضمین است بنابراین قرض معاوضه نیست اگر معاوضه بود چهار ویژگی می داشت 1- ربای در آن ربای معاملی می بود؛ ربای معاملی محدودتر از ربای قرضی است در ربای معاملی باید مکیل و موزون باشد اما در ربای قرضی این دو شرط نیستند.2- اگر معاوضه بود غرر نباید در آن جایز باشد در حالی که غرر در قرض جایز است مثلا می گوید صبره را قرض می دهد و سال دیگر یک صبره به او بر گرداند.3- اگر قرض معاوضه باید عوض ذکر می شد در حالی که در قرض لازم نیست عوض ذکر شود.4- در بیع علم به عوض لازم است اگر بیع بود باید علم به عوض می داشت در حالی که در قرض علم به عوض لازم نیست. بنابراین هویت قرض با معاوضه فرق می کند. یک وجه«فتامل» اینها از مقومات و ارکان معاوضه نیست و می توان چیز های دیگر را افزود. به عبارت دیگر چه کسی گفته باید معاوضه را فقط در این چهار خصوصیت دید و چه بسا خصوصیات دیگری داشته باشد. و وجه دیگر این موارد از احکام معاوضه هستند و از ارکان آن نیستند. این در صورتی که فتامل را اشکال بگیرم.

اما اگر فتامل را تایید کلام بدانیم یعنی فتامل که هویت قرض با معاوضه دو تا است این تثبیت اشکال می شود و قدح اشکال نمی شود به این بیان اینجا از مصادیق دوران امر بین تخصیص و تخصص است، و اصل بر عدم تخصیص جاری می شود. مثلا اگر بگوید مولی اکرم العلماء، می دانیم زید را بیاید اکرام کرد ولی نمی دانیم زید چون عالم نیست نباید او را اکرام کرد یا اینکه عالم است ولی نباید او را اکرام کرد؟ در اینجا اصل عدم تخصیص جاری می شود در نتیجه اکرام نکردن زید تخصصاً ثابت می شود.

در باب معاوضه عموماتی داریم که می گوید ربا و غرر در معاوضه جایز نیست و نیز می دانیم این دو در قرض نیستند؛ نمی دانیم قرض معاوضه است لکن این دو نیسیتند که تخصیص شود یا اینکه اصلاً قرض معاوضه نیست و تخصص می شود. اصل عدم تخصیص می گوید قرض معاوضه نیست.

وجه سومی که برای« فتامل» گفته شده است. قرض نیز غرر دارد؛ اولاً چه بسا نبوی نقل شده نهی از غرر است و نهی از بیع غرری نیست. ثانیاً اینکه غرر در قرض منشاء تشاجر است. به عبارت دیگر تشاجری که در بیع غرری است در قرض به مراتب بیشتر است مثلا صبره را قرض می دهد مقدار آن محل اختلاف می شود که صد یا هشتاد کیلو مثلا است پس روح غرر به مراتب در قرض بیشتر است ولی در نهایت می گوییم این جواب نهایی است که هویت قرض با بیع متفاوت است. در بیع مطلقا تضمین نیست ولی قرض گره خورده با تضمین است و بدون آن نمی توان قرض را دید.

سه بحث پایانی تعریف بیع

قبل از ورود در معاطات چند بحث را مطرح می کینم

بحث اول- کلام شیخ اسد الله تستری صاحب مقابس

بحث دوم- کلام شهید ثانی

بحث سوم- آیا در بیع شرط است که بیع باید عین باشد؟ تفاوت بیع با اجاره چیست؟ در صورتی که لازم است مبیع عین باشد عوض می تواند حقوق باشد.

بحث اول: کلام شیخ اسد الله تستری

شیخ انصاری از صاحب مقابس نقل می کند: و یظهر من بعض من قارب عصرنا استعماله فی معان اخر غیر ما ذکر؛ سه معنایی که شیخ انصاری از اسد الله تستری نقل می کند برخی همان معنای گذشته است مانند انتقال و عقد که تعریف شیخ طوسی و ابن حمزه طوسی است. و معنای سوم جدید است. صاحب مقابس می فرماید: و لا شبهة أيضا في انّ للفظ البيع اطلاقات احدها ان يستعمل مصدر الباع بمعنى اوجد البيع و هو بهذا المعنى عبارة عن الفعل الصّادر من احد المتعاملين خاصة مباشرة او توليدا و لما كان من الاضداد صحّ اطلاقه على كل من فعليهما و ان اشتهر في مالك المبيع بحيث لا يكاد يتبادر عند الاطلاق الا فعله و يشترط في كلا الاطلاقين انضمام الفعلين و اجتماعهما في الوجود فلا يقال لمن اوجب البيع بقوله بعت انه باع الا بعد ان ينضم قول الاخر و قبوله و مثله الاخر بل الحكم فيه اظهر و لا وجه لحصر هذا الاطلاق الا اعتبار الضّميمة في اصل الوضع كما هو الشان فيما هو من مقولة الفعل و الانفعال و التاثير و المطاوعة فانه لا يطلق اللفظ الدّال على احدهما الا بعد حصول الاخر كالكسر و الانكسار و نحو ذلك و اما قولهم كسرته فلم ينكسر فمجاز كما انهم يقولون كسرته فانكسر دفعا للتجوّز.[1]

بیع عبارت از تملیک عین بمال لکن به شرط تملک مشتری، اگر مشتری تملک نکند بیع تحقق پیدا نکرده است. شیخ انصاری می فرماید: و الیه نظر بعض مشایخنا، حیث اخذ قید التعقّب بالقبول فی تعریف البیع المصطلح. مشایخ شیخ انصاری صاحب جواهر و مرحوم نراقی هستند؛ ولی نظر این دو فقیه در مستند و جواهر را پیدا نکردم.[2]

دلیل تعریف صاحب مقابس

1- تبادر، و لعله لتبادر التملیک المقرون بالقبول من اللفظ. به عبارت مراد از بیع فقط فروش نیست بلکه متبادر از بیع خرید و فروش است.

2- صحت سلب، یعنی اگر بایع بعتُ بگوید ولی مشتری هنوز قبلت نگفته است صحت سلب از چنین بیعی صحیح است.

تبادر و صحت سلب از علامت های حقیقت اند. شیخ انصاری در بیان استدلال صاحب مقابس می فرماید: و لهذا لایقال:« باع فلان ماله» الا بعد ان یکون قد اشتراه غیره و یستفاد من قول القائل:« بعت مالی» انه اشتراه غیره لا انه اوجب البیع فقط.

بنابراین شیخ اسد الله تستری یک معنای دیگر خرید و فروش است یعنی فروش و بعت که همراه اشتریت باشد و در غیر این صورت مبیع تبادر نمی کند.

نقد شیخ انصاری

شیخ انصاری می فرماید: بیع همان تملیک عین بمال است ولی بالقرینه خرید و فروش می گوییم. بیع اولا و بالذات به معنای فروش است ولی چون ایجاب بدون قبول ثمر ندارد و این قرینه مقامی است این معنی مد نظر است لکن با قرینه در نتیجه تبادر نمی تواند دلیل برای تعریف شیخ اسد الله تستری باشد چون تبادر گفته شده حاقی نیست.

أقول: أمّا البيع بمعنى الإيجاب المتعقّب للقبول، فالظاهر أنّه ليس مقابلًا للأوّل، و إنّما هو فردٌ انصرف إليه اللفظ في مقام قيام القرينة على إرادة الإيجاب المثمر؛ إذ لا ثمرة في الإيجاب المجرّد، فقول المخبر: «بعت»، إنّما أراد الإيجاب المقيّد، فالقيد مستفاد من الخارج، لا أنّ البيع مستعمل في الإيجاب المتعقّب للقبول، و كذلك لفظ «النقل» و «الإبدال» و «التمليك» و شبهها، مع أنّه لم يقل أحد بأنّ تعقّب القبول له دخل في معناها. نعم، تحقّق القبول شرط للانتقال في الخارج، لا في نظر الناقل؛ إذ‌ لا ينفكّ التأثير عن الأثر، فالبيع و ما يساويه معنىً من قبيل الإيجاب و الوجوب، لا الكسر و الانكسار كما تخيّله بعض فتأمّل. و منه يظهر ضعف أخذ القيد المذكور في معنى البيع المصطلح، فضلًا عن أن يجعل أحد معانيها.[3]