موضوع: خارج بیع/ تعریف عهد و عقد/ عقد در آیه اوفوا بالعقود

بحث دوم: مراد عقد در آیه اوفوا بالعقود

بیع زیر مجموعه کلی و کلان اوفوا بالعقود است. خداوند می فرماید: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[1] در قالب چند تنبیه درباره آیه شریفه مطالبی را بیان می کینم.

تنبه اول: فاضل مقداد در کنزل العرفان می فرماید: غالب« یا ایها الذین آمنوا» ها در قرآن در مدینه و غالب « یا ایها الناس» ها در مکه نازل شده اند. مطلب دیگر اینکه، « یا ایها الذین آمنوا» حدود نود مرتبه در قرآن بکار رفته و نوعا برای تبین سبک زندگی است. خطاب های « یا ایها الذین» در قرآن، خطاب ها بین المللی است.

تنیه دوم: وفاء در لغت اخذ الشئ بتمامه است؛ و معنای آن چیزی را بدون هیچ نقصی بیاورد. الوفاء بالعقد هو حفظ ما یقتضیه العقد و اتیانه تاما بالقیام لموجبه. وفاء به عقد با صیغه امر« اوفوا» و با صیغه ثلاثی مجرد« و ابراهیم اذا وفّی»[2] و مضارع« و لیوفوا نذورهم»[3] در قرآن آمده است.

تنبیه سوم: فرق بین عهد و عقد

عقد همان عهد با تاکید است. به نقل از تفسیر عیاشی امام صادق علیه السلام می فرماید: اوفوا بالعقود ای بالعود. معیار عام در عقد همان عهد که کلام امام صادق آن را بیان فرمودند. نسبت به روایت امام صادق علیه السلام چون تفسیر عیاشی به جهت رعایت اختصار سندها حذف شده اند روشن است که روایت از این جهت دارای ضعف سند است اما در هر صورت نیازی به صحت سند نیست.

تنبیه چهارم: برای کلمه« عقود» در آیه شریفه دو معنی گفته شده، اما هیچ کس از شیعه و اهل سنت آنها را نپذیرفته است.

معنی اول: طبرسی در مجمع البیان می فرماید: عقود عبارت از پیمان هایی که در جاهلیت بسته شده بودند. این معنای را کسی قبول نکرده است. لکن برخی از آنها مورد قبول است مانند پیمان حلف الفضول قبل از بعثت پیامبر حلف الفضول که به معنای پیمان جوانمردان بود را بسته بود، پیامبر می فرماید: اگر دوباره برای آن پیمان او را دعوت کنند اجابت خواهم کرد.

معنای دوم: پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله از اهل کتاب پیمان گرفته بود که به کتاب های آسمانی خود عمل کنند. این معنی از عقود را نیز کسی نپذیرفته و دلیلی بر انحاصر عقود به این معنی است.

دو احتمال و معنی دیگر درباره معنی عقود گفته است، که ظرفداران زیادی دارند.

معنای سوم: عقود عبارت از همه پیمان های بین المخلوقین با یکدیگر و پیمان های با خالق، العقود التی اخذ الله سبحانه علی عباده بالایمان. زمخشری می گوید: کأنّ المراد به عقود الله تعالی فی دینه من تحلیل حلاله و تحریم حرامه. فاضل مقداد نیز همین معنای عام را برگزیده است. می فرماید: و قیل المراد بالعقود العهود التی عقدها الله علی عباده والاولی حمله علی الجمیع لعموم الفظ و عدم ثبوت المخصص.[4]

بنابراین عقود در آیه شریفه شامل همه پیمان های بین مردم با خداوند است؛ مرحوم طبرسی نیز این معنی را ترجیح داده و گفته که این احتمال بر دیگر احتمالات چتر گسترده قرار می دهد؛ یعنی دو احتمال اول را شامل خواهد شد.

معنای چهارم: مراد پیمانی های اجتماعی مانند بیع، اجاره، نکاح و مانند آن است. به عبارت دیگر مراد پیمان هایی که مخلوقین بین خود می بندند. برای این احتمال چند دلیل اقامه شده است.

دلیل بر معنای چهارم

دلیل اول- همه فقهاء علی مرّ القرون برای وجوب وفاء به عقد به این آیه استدلال کرده اند.

یلاحظ علیه

اثبات شئ نفی ما عاده نمی کند به عبارت دیگر بک بخش از عقود را بیان می کند.

دلیل دوم- ال در العقود برای عهد است یعنی آن عقدهایی که بین خود می بندید باید به آنها وفاء کنید. ای اوفوا بعقودکم.

یلاحظ علیه

اصل در ال برای استغراق است و حمل بر آن نیاز به دلیل ندارد ولی حمل بر غیر استغراق نیازمند دلیل است.

دلیل سوم- ویژگی سوره های مدنی اغلب بیان کننده قوانین اجتماعی هستند. سوره مائده یکی از سوره های مدنی و بین مکه و مدینه نازل شده است. این سوره بدون مقدمه و اطلاع قبلی بر پیامبر درحالی که سوار بر مرکب خود بود نازل شد. می گوید: السورة المبارکة نزلت فی حجة الوداع بین مکة و مدینة و هو علی ناقته فبرکت من ثقلها. دیگر سوره ها مانند بقره و نساء نیز بیان کننده قوانین اجتماعی هستند. با نقد دلیل اول و دوم، عقود به معنای قوانین اجتماعی قریب به ذهن می شود لکن لفظ عام است شامل عقود الناس بینهم و بین الله سبحانه و تعالی، اما به معنای عقود بن الناس اقرب است و بیشتر مورد عنایت آیه است. بنابراین نظر مشهور رد و نظریه پیمان های اجتماعی تقویت می شود.

شرایط کلی عقود

فرم عقود دارای خصوصیاتی است که اگر یکی از آنها مختل شود موضوع عقد صادق نخواهد بود. به عبارت دیگر عقود که امضایی هستند با اضافاتی شارع مقدس آنها را پذیرفته است آن اضافات عبارت از شرایط عقود هستند.

شرط اول- عقد باید از مالک یا ما فی حکمه صادر شده باشد؛ چنانچه در روایت وارد شده است« لابیع الا فی ملک».

شرط دوم- هر عقدی باید در چهار چوبه محتوای خود باید باشد مثلا عقد بیع را بگوید و محتوی آن را نیز قصد کند و اگر غیر محتوای آن مانند اجاره را قصد کند معتبر نیست.

شرط سوم- عقد نباید مشتمل بر غرر باشد؛ روایت نقل شده، نهی النبی عن بیع الغرر. البته درباره عقد بیمه برخی اشکال کردند که چون غرری است مشروع نیست لکن پاسخ اشکال در جای خودش داده شده است.

شرط چهارم- عقد نباید مشتمل بر حرام باشد مثلا بگوید بعت الخمر خواه ثمن پا مثمن باشد.

شرط پنجم- عقد باید منجز باشد و اگر معلق شد صحیح نیست مثلا بگوید اگر فرزندم از مسافرت بر نگشت خانه را می فروشد.

شرط ششم- ایجاب و قبول در عقد باید لفظی باشد.