موضوع: من باع معتقدا لکونه غیرجائز التصرف

حدیث:

امام سجاد: ... وَ عِلْماً فِی اسْتِعْمَالٍ، وَ وَرَعاً فِی إِجْمَالٍ.

خدایا اهل ورع[1] باشم (اما سخت گیری های بیجا اسمش ورع نیست)، مثلا شبهه کنند که زنبورهای عسل روی ملک دیگری نشسته یا نه بنابراین شبهه ناک هست و مصرف نکنند، این وسواس است نه ورع.

ورع در عبادت و غیر عبادت به اندازه و میانه باشد، زیادی اش می شود وسواس، از قضا سرکنگبین صفرا فزود.

بحث ، بحث بیع فضولی بود انصافاً شیخ در این بحث قهرمانی کرده است و این بحث الگویی در استنباط مسائل فقهی دانست.

من باع معتقدا لکونه غیرجائز التصرف فبان کونه جائز التصرف : اینجا آیا معامله صحیح است یا باطل؟ اگر صحیح است، آیا موقوفٌ علی الاجازه هست یا نیست؟

گفته شد 4 صورت دارد:

    1. من کان معتقدا انه غیر ولیٍ فبان انه ولی

    2. من کان معتقدا انه غیرمالک فبان انه مالکٌ

در هر کدام از اینها قد یکون یبیع للمالک و قد یبیع لنفسه

صورت اول: من کان معتقدا لعدم الولایه ثم بان کونه ولیاً و باع للمالک.

صورت دوم: من کان معتقداً لعدم الولایه فبان انه مالک و باع لنفسه.

صورت سوم: من باع معتقدا انه غیر ملک فبان انه مالک و باع للمالک.

اینجا دو بحث شد : یک. این بیع صحیح است یا نیست؟ دو. بر فرض صحت آیا اجازه می خواهد یا نمی خواهد؟

و کیف کان شیخ بعد از صحت بحث از اجازه می کند.

حکم اینجا چیست؟

شیخ: معامله صحیح است. باع بظن اباه حیّ و مبیع پدر را فروخت بعد معلوم شد پدرش فوت شده و او مالک بوده است.

دلیل نظر صحت: اینجا در حقیقت برای فضول یک اشتباه در تطبیق شکل گرفته؛ او ماشین را در حقیقت برای پدرش فروخته، اما برای شخصیت حقوقی اش (چون پدر مالک است فروخته) نه برای شخصیت حقیقی اش (چون پدر اوست)، چون برای مالک فروخته و الان متوجه شده که مالک خود اوست بنابراین معامله صحیح است.

شهید اول در القواعد و الفوائد گفته است: ولو قیل بالبطلان امکن (می توان گفت معامله باطل است و با اجازه هم درست نمی شود چون معامله از بن باطل است)

مبیع پدر را برای پدری که مالک بوده فروخته و بعد معلوم می شود خودش مالک است ، اینجا قیل بالبطلان.

شهید اول یک دلیل آورده: استادش فخر المحققین 3 دلیل آوردند.

عبارت علامه در قواعد مبنی بر صحت این بیع: ولو باع مال ابیه بظن الحیاة و انه فضولیٌ فبان میتةً حینئذٍ (خودش را فضول حساب می کرد ) و ان المبیع ملکه ، فالوجه الصحه (وجه این است که صحیح است). (همین نظری که شیخ انصاری دارند)

3 دلیل فخر المحققین (در ایضاح الفوائد ج1 ص 420) :

دلیل اول: فخر المحققین بعد عبارت علامه گفته است: و یحتمل البطلان به سه دلیل که اولین دلیلش را هم شهید اول گفته. در القواعد و الفوائد ج2 : لانه ما قَصَدَ نقلِ الملک عن الاب لا عنه. (اینجا مبیع را از طرف پدرش فروخته نه از طرف خودش) بنابراین اینجا قصدش ضرر می زند و به چه دلیل بگوییم حالا که مالک شده از طرف او مالک شده و معامله درست نیست.

جواب شیخ: گفته شده از طرف اب می فروشد چون مالک است، بنابر شخصیت حقوقی پدر که مالک است می فروشد نه شخصیت حقیقی اش و فقط اشتباه در تطبیق کرده فکر می کرده پدر زنده است بعد معلوم می شود که زنده نبوده پس قصد این چنینی صدمه ای نمی زند.

دلیل دوم: و لانه و ان کان منجزا فی الصورة (این مبیع را قطعی می فروشد ، اما در ظاهر منجز است ولی در واقع معلق معامله کرده است و تقدیرش این است : ان مات مُوَرثّی فقد بعتک ، اگر مورثم مرد به تو فروختم . (صورتا منجز است و می گوید مبیع را به تو می فروشم به 300 درهم ولی در واقع که اینگونه نیست، در واقع این است که اگر پدرم مرد فقد بعتک)

جواب شیخ:

اولا اینجا تناقض است. در دلیل اول می گویید قَصَد الملکِ عن الاب و در دلیل دوم می گویید من میفروشم اینجا یک بام و دو هواست.

ثانیا او از طرف شخص به شخصیت حقیقی اش نفروخته بلکه به شخصیت حقوقی اش می فروشد، اینکه می گویید اگر او مرده باشد معنایش این است که مالک هرکسی هست من این مبیع را به تو می فروشم.

اینجا آقای ایروانی کلامی دارد: اینجا تقدیر چیست «ان مات مورثی فقد بعتک» است که ایضاح بیان کرده یا «ان کان مورثی حیاً فقد بعتک»؟ کدام تقدیر درست است؟

2 مطلب:

مطلب اول: ایروانی می گوید من هم می گویم تعلیق.

مطلب دوم: اما نه تعلیقی که شما می گویید که ان مات مورثی فقد بعتک، فرض این است که او از طرف مورث فروخته یعنی اگر زنده باشد ، اگر از دنیا رفته باشد که تعلیق مضر است ولی بنا بر تعلیق دوم که مالک هنوز زنده هست باز هم تعلیق هست اما مضر نیست.

استاد: توضیح ذلک: کلام مرحوم ایروانی صحیح است، اینجا 2 تقدیر است، یعنی من فضول از طرف عمرو مالک می فروشم نه از طرف خودم، من مبیع را به سه درهم می فروشم از طرف عمرو. در اینجا نمی خواهیم بگوییم مالک زنده هست یا مرده که استصحاب را مطرح کنیم، میخواهیم تعلیق را معنا کنیم. در اینجا اشکال بر شیخ نیست، اشکال بر فخر است، که دارید یک جوری عبارت را معنا می کنید که اشکال بر شما وارد شود.

بنابراین نگویید و التقدیر ان مات مورثی بگویید ان کان مورثی حیاً فقد بعتک. به عبارت دیگر هر کدام از این دو تقدیر باشد اشکال وارد است منتها نه به وضوحی که شما می گویید در دلیل اول منجز گرفتید و در دلیل دوم معلق گرفتید، می گوییم این منجز و معلق در پی هم هست آنجا مالک نبود و فروخته آن اشکال پدید آمده ، اشکال دوم، گیرم هم که مالک باشد از شروط صحت معامله تنجیز است و اینجا تعلیق است.

دلیل سوم: و لأنه كالعابث(صوری) عند مباشرة العقد؛ لاعتقاده أنّ المبيع لغيره ؛ اینجا بیع صوری است یعنی این پسر می داند هیچ کاره است و عمرو مالک همه کاره است و عقد عابث فایده ندارد.

جواب شیخ: اگر این است یک خط بطلان بر کل معاملات فضولی بکشید، هر فضولی همین است، فضول به کسی می گوییم که مال دیگری را می فروشد، بیع فضولی را چطور درست می کنیم و می گویید این صورت هم کافی است به ضمیمه آن ادله صحت فضولی، اینجا هم که این فضول می گوید بعت این مبیع را به 300 درهم از طرف عمرو و عمرو مرده و مالک بعدی من هستم.

(خلاصه : فخر المحققین می گوید این عابث است چون می داند این مبیع خودش نیست و برای پدرش هست و ما می گوییم می داند ولی همین بیع فضولی هست و بیع فضولی را هم قبول کردیم)

به این ترتیب پرونده این بحث را می بندیم و فقط صورت چهارم می ماند که معتقداً که مال غیر است ولی برای خودش می فروشد .

و اینجا یک مسئله باقیست و آن این است که اینجا اجازه نقش دارد یا ندارد؟