موضوع: مجیز

حدیث

امام سجاد: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ ارْزُقْنِی صِحَّةً فِی عِبَادَةٍ، ...

در این کلام نورانی امام سجاد آموزش میدهد زمانی که حالی برای دعا پیدا کردیم همش دنبال قرض و بدبختی های دنیایی نرویم، چیزهای دیگر هم خواستنی هستند.

خدایا بدن سالم بده تا بتوانم عبادت کنم...

گفته شد در بحث اجازه چند بحث مطرح می شود: فی الاجازه ، فی المجیز و فی المجا

الان در پایان بحث مجیز هستیم. مسئله ای که شیخ اینجا مطرح می کند این است :

اگر بایع معتقد باشد که مجاز به تصرف نیست ولی با این حال فروخت (بیعاً فضولیا) اعتقادش بخاطر این است که مانع از تصرف دارد مثلا یا محجور است یا اینکه معتقد است که مالک نیست، بعد معلوم می شود که مانعی نداشته و مالک بوده ، اینجا 4 صورت دارد:

او فکر می کرده وکیل نیست بعد معلوم می شود که وکیل است یا فکر می کرده ولی نیست بعد معلوم می شود که ولی بوده، هر کدام از اینها هم 2 صورت دیگر دارد یا مبیع را برای مالک می فروشد یا برای خودش.

صورت اول: اینکه او مبیع را برای خودش می فروشد با این اعتقاد که مالک نیست بعد معلوم میشود که مالک بود، با این اعتقاد که ولی نیست بعد معلوم می شود که ولی بوده ، با این اعتقاد که وکیل نیست بعد معلوم می شود که وکیل بوده.

این معامله صحیح بوده چراکه در معامله کار به نیت نداریم برخلاف عبادات که به نیت کار داریم، در معاملات کار به واقع و نفس الامر داریم نه نیت، در اینجا فرض این است که یک معامله در اینجا واقع شده و مانعش فقط سلطنت غیر بوده و ان مانع توهمی بوده و او مالک بود و برای خودش هم فروخته.

مخالف در این مسئله قاضی ابن براج طرابلسی [1] در کتاب الکامل است و گفته اند و علامه حلی هم در کتاب مختلف الشیعه از آن نقل می کند: که این معامله صحیح نیست ، منتها نه در این مسئله بلکه در مسئله عبد، اگر عبد مبیع مولا را بی اجازه فروخت بعد معلوم شود که مولا اجازه داده، می گوید معاملاتی که قبل از علم عبد به اجازه بوده مجاز نیست و بعد از علم به اجازه اگر معاملاتی انجام داد مجاز است به دلیل آنکه معاملاتی که قبل از علم انجام داده معتقد بوده که این معاملات باطل است اما بعد از علم به اجازه اعتقاد پیدا کرد که معاملات صحیح است.

عبارت قاضی ابن براج: لكنّ الظاهر من المحكي عن القاضي: أنّه إذا أذن السيّد لعبده في التجارة فباع و اشترى و هو لا يعلم بإذن سيّده و لا علم به أحد، لم يكن مأذوناً في التجارة، و لا يجوز شيء ممّا فعله، فإن علم بعد ذلك و اشترى و باع جاز ما فعله بعد الإذن، و لم يجز ما فعله قبل ذلك، فإن أمر السيّد قوماً أن يبايعوا العبد و العبد لا يعلم بإذنه له كان بيعه و شراؤه منهم جائزاً، و جرى ذلك مجرى الإذن الظاهر، فإن اشترى العبد بعد ذلك من غيرهم و باع جا

این کلام ایشان (ابن براج) 2 اشکال دارد:

اشکال اول (اشکال علامه در مختلف) : ما با واقع سر و کار داریم نه با علم و عدم العلم بایع. واقع نشان داده این کاری که کرده قانونی و مشروع بوده چون برای خودش بوده .

بأنّه لو أذن المولى و لا يعلم العبد، ثمّ باع العبد صحّ؛ لأنّه صادف الإذن، و لا يؤثّر فيه إعلام المولى بعض المعاملين.

گفته ی مولا تاثیر گذار نیست آنچه تاثیر گذار است واقع و نفس الامر است. (در این معامله ای هم که انجام داده هم مبیع برای خودش بوده و هم طیب نفس معاملی نیاز هست که داشت)

نقد کلام قاضی ابن براج:

در همان مسئله عبد هم روشن است که به چه دلیلی باطل شد، اگر این باطل باشد کل بیع فضولی هم باطل است یعنی برده حق ندارد به عنوان یک فضول حتی وارد صحنه بشود؟ چه نیت اجازه کرده باشد و چه نکرده باشد بیع فضولی در حق او صادق است به چه دلیل می گویید تا قبل از این که علم پیدا کند باطل است ، هیچ دلیلی در اینجا نداریم نه آیه و نه روایت و نه سیره عقلا.

فعلی هذا در این صورت که معتقد بود مالک نیست و برای مالک فروخته بود بعد معلوم شد که مالک است حرف شیخ درست است که می گوید و حق با علامه حلی است که به چه دلیل می گویید تا وقتی نمی دانسته معامله باطل است، عبادت که نیست.