جلسه شانزدهم فقه 1 آبان 1402

موضوع: من باع ثم ملک ثم اجاز،

حدیث

امام سجاد: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ صُنْ وَجْهِی بِالْیسَارِ، وَ لَا تَبْتَذِلْ جَاهِی بِالْإِقْتَارِ فَأَسْتَرْزِقَ أَهْلَ رِزْقِک، …

خدایا به محمد و آلش درود بفرست، و آبروی مرا با فزونی نعمت و توانگری محفوظ دار، و مقام و جاهم را در اثر تنگدستی و فقر بی ارزش مسا

این فراز هم از خداوند زندگی مناسب می طلبد، زندگی ای که دست انسان به سوی کسی دراز نشود. (سه نوع زندگی داریم، فقیرانه، اشرافی، در حد کفاف)

من باع ثم ملک ثم اجاز،

بحث پیرامون من باع ثم ملک ثم اجاز، بود، آخرین حرف این شد از آن همه روایات مانعه دو موردش مبیع جزئی (شخصی) بود و مبیع جزئی را که کسی مالک نیست بفروشد این معامله باطل است.

اما در بحث امروز شیخ می فرماید که قدر متیقن از بطلان چنین معامله ای چیست؟ (معامله ای که باع ثم ملک ثم اجاز)

می فرماید قدر متیقن سه ویژگی باید داشته باشد تا معامله باطل باشد:

    1. ویژگی اول: اینکه مبیع جزئی حقیقی باشد (مبیع شخصی باشد، هذا الثوب باشد نه مبیع نوعی مثلا ثوبی که فلان مشخصات را داشته باشد) اگر مبیع کلی و بر عهده باشد همه فقهای شیعه می گویند جایز است و همه فقهای اهل سنت می گویند غیرجایز است.

    2. ویژگی دوم: اینکه فضولی برای خودش فروخته باشد؛ زید فضول ماشین عمرو را برای خودش بفروشد نه برای مالک، باع ماشین عمرو را برای خودش ثم ملک و ماشین را به ارث برد یا از مالک خرید ثم اجاز؛ بنابراین این اینجا موردی نیست که برای عمرو فروخته باشد و اگر برای مالک فروخته باشد ایرادی ندارد ولی روایت که می گوید جایز نیست جایی است که فضول برای خودش فروخته است.

    3. ویژگی سوم: جایی که عقد منجزاً واقع شده باشد، یعنی برخلاف جایی که عقد منجزاً نباشد مثلا بگوید این ماشین را به تو می فروشم به شرطی که بروم از صاحبش بخرم این ایرادی ندارد آنچه که قطعا اشکال دارد بیع قطعی و منجز است.

علامه حلی این را به دو دلیل اشکال میکند:

کسی که معامله ای با این سه ویژگی می کند (مبیع شخصی است، برای خودش و منجزاً فروخته) علامه اشکال می کند که این مبیع لیس عنده است ، و امام (ع) هم که نهی و اشکال می کنند لا تبع ما لیس عندک است.

دوم اینکه این معامله غرری است، (غرر هم یعنی جهالت) چه بسا مالک این معامله را اجازه نکند و آن مبیع را نفروشد یا اینکه خود فضول که بعدا مالک می شود کالا را اجازه نکند و نفروشد.

(پس علامه حلی این معامله را به دو دلیل اشکال می کند، یکی اینکه ما لیس عنده است و یکی هم اینکه در معامله غرر هست و نهی النبی عن (بیع) الغرر)

عبارت علامه در تذکره:

نافياً للخلاف في فساده (معامله با این سه ویژگی تردیدی در فسادش نیست)، قال: لا يجوز أن يبيع عيناً لا يملكها و يمضي ليشتريها و يسلّمها، و به قال الشافعي و أحمد، و لا نعلم فيه خلافاً؛ لقول النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلم): «لا تبع ما ليس عندك» (و اینجا لیس عندک صادق است) و لاشتمالها على الغرر(این معامله مشتمل بر غرر است و نهی النبی عن بیع الغرر)، فإنّ صاحبها قد لا يبيعها(مالک عین را نمی فروشد)، و هو غير مالك لها (فضول که مالک این عین نیست) و لا قادر على تسليمها(ندارد تا تسلیم کند)، أمّا لو اشترى موصوفاً في الذمّة (اگر مبیع فی الذمه بود نه جزئی شخصی) سواء كان حالّا أو مؤجلًا(الان یا چند مدت بعد) فإنّه جائز إجماعاً، انتهى.

پس اگر این روایات را بر مسند نشاندیم این قدر متیقن است و بیشتر از این نیست، بنابراین اگر تبایع صورت گرفت بین فضول و مشتری ، موقوفاً علی الاجازه،اینجا زیرمجموعه این روایات نیست که این روایات بگوید معامله باطل است زیرا این روایات بیع منجز را زیر سوال می برد نه بیع موقوف را.

ممکن است اشکال شود که تعلیق در معامله جایز نیست.

قلت: این تعلیق جایز است به عبارت دیگر کل تعلیق مبطل نیست، این تعلیقی که در اینجا هست با توجه به این روایات و خصوصیاتی که در این روایات هست جایز است؛ به عبارت دیگر فرق است بین کلی که در فلسفه می گوییم و کلی که در اعتباریات می گوییم.

در اعتباریات می گوییم که و لکم فی القصاص حیاة یا اولی الالباب ، اما روایت قطعی به ما می گوید لا یقتل الوالد بولده. اما در فلسفه می گوییم نقیضان لا یجتمعان و لا یرتفعان و نمی توان گفت الا در آخر الزمان ، در آن زمان نقیضان یرتفعان و یجتمعان می شود.

پس:

یک. لو تبایعا که عقد موقوف علی الاجازه باشد، زیرمجموعه این روایات قرار نمی گیرد.

دو. لو تبایعا علی ان یکون اللزوم موقوف علی تملّک البایع دون اجازته، اگر گفت این پژو را از تو می خرم به شرطی که تا اول جمادی الاول از صاحبش بخری و به من تحویل بدهی، او هم می گوید باشد، شهید ثانی گفته است این مصداق لا تبع ما لیس عندک است فلذا این معامله باطل است اما شیخ می گوید گفته است که بخری و به من بفروشی ، لا تبع ما لیس عندک نیست بلکه باع ما عنده است. (اصلا مشتری بگوید نمیخواهد بعدا اجازه بده الان از تو منجزاً می خرم ولی به این شرط که فلان تاریخ تحویل بدهی)

(براساس آنچه بیان شد اگر تبایع کنند بر اینکه ماشین برایم تهیه کنی بدون اینکه اجازه نیاز داشته باشد، شهید ثانی می گوید این مصداق ما لیس عنده هست و ما می گوییم این مصداق مالیس عندک نیست و معامله اش درست است)

مورد سوم از این بحث بیرون است: لو باع ملک غیره ثم انتقل الیه فاجاز.

مورد چهارم. لو باع عن المالک (این مبیع را از سوی مالک فروخت) فاتّفق انتقاله إلى البائع (با مرگ مالک یا هرچیز دیگری این مال به فضول منتقل شد) فأجازه فالظاهر أيضاً الصحّة.

منتها اینجا یک اشکالی دارد:

و مشکل این است که المُنشأ (برای عمرو بوده) غیر مجاز و المجازُ (که برای زید است) غیر مُنشأ، اینجا تغایر بین مُجاز و مُنشأ است (مجاز برای مالک بود اما مالک مرده و زید برای خودش امضا کرده است).

پاسخ: اینجا حیثیت تقییدیه اش را نظر داریم (حیثیت تقییدیه: مالک بودن است، گفته این مبیع را فروختم از طرف عمرو ، عمروی که مالک است ، پس در حقیقت برای مالک فروخته حال یک روز مالک عمرو است و یک روز مالک زید است.

به این ترتیب پرونده من باع ثم ملک ثم اجاز بسته شده است.

بحث جدیدی را باز می کنیم : لو باع لثالثٍ معتقداً لتملکه… ، زید فضول ماشین عمرو را از طرف بکر فروخت.

و لو باع لثالثٍ معتقداً لتملّكه أو بانياً عليه عدواناً