موضوع: من باع ثم ملک ثم اجاز

حدیث

امام سجاد: … وَ لَا أَحْتَمِلَ إِصْرَ تَبِعَاتِ الْمَکسَبِ ، اللَّهُمَّ فَأَطْلِبْنِی بِقُدْرَتِک مَا أَطْلُبُ، وَ أَجِرْنِی بِعِزَّتِک مِمَّا أَرْهَبُ.

رنج و آلودگی های طلب رزق را متحمل نشوم.

ورود در این عرصه ها حلال و حرام دارد ، گاهی در این لغزش گاه ها به حرام نیوفتم. ) خدایا آنچه میخواهم به لطفت به من عطا کن و به عزتت مرا از آنچه بیم دارم پناهم بده.

من باع ثم ملک ثم اجاز، آیا این اجازه صحیح است یا صحیح نیست؟

شیخ انصاری گفته است اجازه صحیح است ، محقق ثانی و صاحب جواهر و صاحب مقابس گفته اند صحیح نیست به 7 دلیل، دلیل هفتم روایات بود، یک روایت عام بود (لا تبع ما لیس عندک) و 5 روایت خاص، بالاخره شیخ انصاری این روایات را تایید کرد که دلالت می کند و بعد نقدی بر آنها داشت که گفته شد.

در بحث امروز شیخ یک اشکال بر دلالت این روایات دارند، گفته شد این روایات می گوید اجازه در اینجا دردی درمان نمی کند، اشکالی که شیخ دارند این است که :

المبیع علی قسمین: گاه مبیع، مبیع شخصی است مثلا این صد کیلو گندم، این لباس، و گاه مبیع کلی است ، یک لباس کذا (این مبیع فی الذمه بر عهده است که یک لباس تحویل مشتری بدهد)

سخن این است که در باب مبیع کلی فی الذمه من باع ثم ملک ثم اجاز، صحیح است یا صحیح نیست؟

اینجا دو نظر هست:

نظر اول: نظر اهل سنت که قاطبةً می گویند باطل است.

نظر دوم: نظر شیعه که قاطبةً می گویند صحیح است.

اگر کسی به دلال بگوید یک سمند نو فردا به من تحویل بده (نمی گوید این سمند) شیعه می گوید ایرادی ندارد، به ذمه اش می آید و باید تحویل بدهد، اهل سنت می گویند باطل است استناداً به حدیث نبوی لا تبع مالیس عندک.

جمع بندی: این روایاتی که شما آوردید برای بطلان نظر اهل سنت هست نه نظر شیعه (در باب مبیع کلی فی الذمه)

(پس اشکال این است که این چند روایت که می گویند لا تبع حرف اهل سنت است در باب مبیع کلی فی الذمه و شیعه این را نمی گوید)

اینجا برای درمان کار چند راه بیان شده:

اولا دو تا از این روایات شخصی است (می گوید هذا الثوب و هذه الدابه؛ روایات خالد و یحیی بن حجاج) و باقی روایات کلی است . روایات هذا الثوب و هذه الدابه شخصی است. پس اینگونه نیست که همه روایات کلی فی الذمه و موافق با عامه باشد، این دو روایت را میگیریم، (مبیع شخصی را نأخذ) و نقول بالبطلان فی من باع ثم ملک ثم اجاز و مضمون آن چند روایت را اخذ نمی کنیم و به خذ ما خالف العامه عمل می کنیم.

فعلی هذا این دو روایت (هذا الثوب وهذه الدابه) که مبیع شخصی است را می گیریم و باقی روایات را اخذ نمی کنیم.

نکته: ما در استنباط به انبوه روایات احتیاج نداریم ، یک روایت معتبر صحیح باشد در مقابلش ده روایت غیرالصحیح السند باشد ما به آن یک روایت اخذ می کنیم.

ثانیا علامه حلی گفته اند اجماع داریم بر اینکه در مبیع شخصی، من باع ثم ملک ثم اجاز باطل است. گرچه اجماع علامه حلی نمی تواند برای ما مانع ایجاد کند زیرا اجماع ایشان اجماع محصل نیست، اجماع منقول هم در اینجا فقط او هست و این اجماع منقول بالخبر واحد است که نمی تواند کاشف از نظر معصوم باشد.

ثالثا ما در اینجا روایتی داریم که در باب نکاح است نه در باب معاملات، و آن روایت به ما می گوید من ملک ثم اجاز این اجازه اش دردی از ما درمان نمی کند.

وسائل ج21 ص 118 ح 3 روایت حسن بن زیاد طائی (روایت صحیحه است):

وبإسناده(شیخ طوسی) عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن عيسى (بن عبید یقطینی، ثقه، که از یونس بن عبدالرحمن نقل می کند) ، عن أبان (بن عثمان الاحمر، ثقه، مستنسخ اشتباها او را از ناووسیه خوانده در حالی که اهل قادسیه است) ، عن الحسن بن زياد الطائي(اگر حسن بن زیاد عطار باشد ثقه است و نجاشی گفته حسن بن زیاد الطایی همان حسن بن زیاد العطار است)، قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : إني كنت رجلا مملوكا فتزوجت بغير اذن مولاي ، ثم أعتقني الله بعد فأجدد النكاح؟ قال : فقال : علموا أنك تزوجت؟ قلت : نعم قد علموا فسكتوا ولم يقولوا لي شيئا ، قال : ذلك إقرار منهم أنت على نكاحك.

به امام عرض کردم: من برده بودم و بدون اینکه به مولایم بگویم ازدواج کردم، بعد خداوند اسباب آزادی ام را فراهم کرد، بعد از آزادی آیا باید عقدم را تجدید کنم و مجدد عقد بخوانم؟ امام فرمود: آیا مطلع شدند که ازدواج کردی؟ گفتم بله فهمیدند و چیزی نگفتند، حضرت فرمود: هم سکوت آنها اقرار بر رضایت است و نیازی به عقد مجدد نیست.

از این روایت اینگونه استفاده می کنیم:

یک راه این بود که امام می فرمودند که عقد در آن زمان غلط بود الان وقتی آزاد شدی و داری زندگی می کنی این اجازه است دیگر و نیازی به این نداری که بگویی اجزت، (یعنی همین که داری زندگی می کنی تمام است و آن نکاح فضولی درست است) ولی امام به این استدلال نکردند ، به این استدلال کردند که آیا مولایت مطلع شد یا نشد؟ سکوت کرد یا نکرد؟ پس معلوم می شود من باع ثم ملک ثم اجاز، این کارساز نیست. من تزوج فضولا ثم اُعتق ثم اجاز هو، این کاره ای نیست و الا این را امام می فرمودند.

اشکال: این روایت و فرمایش امام در باب نکاح است و کاری به معامله (من باع ثم ملک ثم اجاز) ندارند، نکاح یک مقوله هست و بیع مقوله ای دیگر.

معاملات در معامله بودن شبیه به هم هستند گاهی معامله خانه است و گاهی معامله بضع است، کلی است در باب معاملات، نه عبادات، عبادات حساب جداگانه دارند و نکاح هم معامله است، بنابراین در این کلی در این معامله ....

اگر در باب نکاح امام می توانسته به من تزوج فضولا ثم اُعتق ثم اجاز، استناد کند چرا فرمودند مولایت آیا سکوت کرد یا نکرد؟ پس از این متوجه می شویم آن راه نیست، بنابراین از این روایات استفاده می شود که من باع ثم ملک ثم اجاز فایده ندارد و اگر فایده داشت امام استدلال می کردند و حیث اینکه امام استدلال نکردند معلوم میشود که فایده ندارد.

(آنی که کار را درمان می کند اجازه نیست، بلکه آنی که درمان می کند سکوت مولاست که دلیل بر رضاست یعنی مالک بوده، یعنی اختیار داشته، امام می فرماید اینکه سکوت کردند یعنی توی عبد اختیار داشتی و می توانستی ازدواج کنی و اصلا فضولی نبوده، اینکه امام بجای ثم ملک ثم اجاز ، اصل مطلب را می برد روی سکوت یعنی امام پذیرفته که باید مالک حین العقد باشی و این عبد هم مالک حین العقد بوده است).