موضوع: من باع ثم ملک فاجاز / پاسخ به روایات/
امام سجاد: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ اکفِنِی مَئُونَةَ الِاکتِسَابِ، وَ ارْزُقْنِی مِنْ غَیرِ احْتِسَابٍ، فَلَا أَشْتَغِلَ عَنْ عِبَادَتِک بِالطَّلَبِ، وَ لَا أَحْتَمِلَ إِصْرَ تَبِعَاتِ الْمَکسَبِ.خدایا روزی مرا از جایی که فکر نمی کنم بپرداز تا سبب نشود کار و کاسبی مرا از عبادت بازدارد.
معنای این کلام این نیست که من کار و تلاش نکنم، بلکه معنایش این است با کارکردن از خدا غافل نشویم.
سخن پیرامون من باع ثم ملک ثم اجاز بود.محقق ثانی ، صاحب جواهر و محقق تستری گفته بودند این اجازه باطل است و شیخ گفتند این اجازه باطل نیست.
دلیل هفتم روایات بود و این روایت می گویند: بیع ما لا یملک جایز نیست، اینجا هم حین العقد لا یملک فبیعه لا یجوز.(این از اشکال) پاسخ شیخ: اینجا لا یملک نیست، وقتی کالا را خرید یا ارث به او رسید یملک می شود و وقتی یملک شد موضوع صادق نیست. 2 اشکال شیخ انصاری به این حرف گرفتند: اشکال اول: اتفاقاً همینجا که من باع ثم ملک ثم اجاز را امام(علیه السلام) اشکال می کند که این مصداق بیع ما لا یملک است و در اینجا با اینکه اجازه فعلیه هست لا تبع دارد. پاسخ می دهیم : که این اجازه فایده ندارد، ما دو جور اجازه داریم: یک اجازه ای که عن اعتقادٍ هست و فضول معامله را صحیح می داند و این بیع فضولی را که انجام داده باید کتاب را بدهد و پول را بگیرد ، اگر نداد مجبورش می کنند که اجازه کند مثلا از او شکایت می کنند و
یکی هم اجازه عن اعتقادٍ و استقلالٍ هست که اینجا آن اجازه نیست.اینجا اگر عن اعتقادٍ و استقلالٍ بود اصلا پول را نمی گرفت و کتاب را تحویل نمی داد، اینجا ولو اینکه لازم نباشد پول بپردازد او می پردازد.
(خلاصه : اینجا آن اجازه ، اجازه دلبخواه نیست )
استاد: به نظر می رسد پاسخ قابل نقد باشد، رضایی که در باب معاملات داریم چه نوع رضایی هست؟ ما دو جور رضا داریم: رضای عن طیب نفسٍ و رضای معاملی.
آنچه که ما در باب معامله می خواهیم رضای معاملی است و اینجا رضای معاملی محقق شده.
معامله اکراهی را اینگونه معنا می کنیم که کسی برای جراحی باید خانه را بفروشد او برای فروش خانه طیب نفس ندارد(واقعا این خانه را دوست دارد و نمی خواهد از دست بدهد و مستاجر بشود) اما طیب معاملی (چون یک مصلحت مهمتر پیش آمده و اگر نفروشد جانش از بین می رود) دارد.
اشکال دوم: در این روایات، ان شاء ترک و ان شاء اخذ بود، امام می فرماید: اگر خواست ترک می کند و اگر خواست می گیرد.اشکال این است : 2 گزینه هست، اگر ان شاء ترک و ان شاء اخذ، خالد مشتری مخیر بود معامله درست است، ولی اگر مخیر نبود معامله درست نیست.
حال سوال می کنیم در اینجا آیا خالد (مشتری) ان شاء ترک و ان شاء اخذ می تواند داشته باشد؟خیر چون نمی تواند در مبیع تصرف کند چون شاید مالک اجازه ندهد، در پولی هم که داده نمی تواند تصرف کند چون چه بسا مالک بگوید اجزت ، پس ان شاء اخذ و ان شاء ترک اگر بود صحیح بود اما اینجا چنین نیست حال که این طور نیست که مخیر باشد ان شاء ترک و ان شاء اخذ، پس معامله باطل است.
روایتش : وسایل ج18 ص 52 و 50 باب 8 ح 13 و 4 روایت یحیی بن حجاج:
ح13: عن يحيى بن الحجاج قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل قال لي : اشتر هذا الثوب وهذه الدابة ، وبعينها أربحك فيها كذا وكذا ، قال : لا بأس بذلك ، اشترها ولا تواجبه البيع قبل أن تستوجبها أو تشتريها. ح4: عن يحيى بن الحجاج ، عن خالد بن الحجاج قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام الرجل يجيء فيقول : اشتر هذا الثوب وأربحك كذا وكذا ، قال : أليس إن شاء ترك ، وإن شاء أخذ؟ قلت : بلى ، قال : لا بأس به(مخیر است) إنما يحل الكلام ، ويحرم الكلام.فرض این است که در محل بحث که اجازه می کند در اینجا الزام هست و نه در مبیع و نه در ثمن حق تصرف را ندارد، فعلی هذا استدلالی که شما بر صحت دارید بر علیه شماست، با اینکه اجازه می کند اما ملزم است.
قلت: ما لزوم طرفینی می خواهد نه لزوم یک طرفه که اینجا هست، فضول می تواند مبیع را بیاورد و به کسی دیگر گرانتر بفروشد. پس از ناحیه فضول دست باز است بله از ناحیه مشتری اصیل که خالد است دست بسته است. پس اینکه شما الزام یک طرفی را هم مانع گرفتید روایت الزام یک طرفی را مانع نمی داند. از این قسمت روایت این را متوجه می شویم؛ ولا تواجبه البيع قبل أن تستوجبها أو تشتريها؛ لا تواجبه یعنی دو طرفه هست (باب مفاعله هست) یعنی لزوم دو طرفی باشد.
(
خلاصه: من باع ثم ملک ثم اجاز ، شیخ نظرشان تا الان این شد که این اجازه نافذ است و معامله را درست می کند و محقق ثانی و تستری و صاحب جواهر می گفتند درست نمی کند) و الحاصل: شیخ می خواهند بگویند انصافاً این روایات گویای بطلان هست، گویای آن است که می گوید چنین بیعی قابل اجازه نیست، اینکه لا تواجبه البیع، اینکه الیس ان شاء ترک و ان شاء اخذ، قلت بلی، مفهومش این است که اگر ان شاء ترک و ان شاء اخذ نبود، این معامله را فاسد می کند را می پذیریم اما دو جور فساد داریم. یک. فساد مطلقا، که در مقابل صحیح مطلقا هست، صحیح مطلقا یعنی معامله صحیح است و در این مبیع را می توانی تصرف کنی؛ و فساد مطلقا هم یعنی هیچ کاری نمی تواند بکند و هیچ چیزی هم نمی تواند درستش کند. دو. فساد فی الجمله (نه فساد بالجمله)؛ فساد فی الجمله این است که اگر اجازه نکند فاسد است اما اگر اجازه کند جایز است. شیخ در آخر می فرمایند: قبول داریم که این روایات سخن از فساد دارد اما فساد فی الجمله (بی اجازه) اما شما دارید فساد مطلقا درست می کنید.
پاسخ داده می شود: فرمایش امام معصوم هم همین است، فرمایش امام فساد بالجمله است، چون اگر این فساد مقید بود بعد (لا تبع ما لیس عندک) را یک الا می گفتند الا اذا اجزتَ و صرتَ مالکا، چون امام اجزتَ ای نگفته و مطلقا نگفته از این استفاده فساد مطلق می کنیم.
