چهارمین درخواست امام سجاد در این فراز این است که در مسیر انفاق و نیکی من به نیازمندان مرا به راه راست هدایت کن.

(از اشتباهاتی که ما داریم این است که فکر می کنیم که فقیر تنها کسی است که تکدی کند، در حالی که بسیاری از اینها فقیر نیستند، باید دنبال کسی گشت که صورتش را با سیلی سرخ نگه می دارند گشت ؛ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ.)

امام سجاد درخواست می کنند که در مسیر انفاق راه را به من نشان بده که درست انفاق کنم.

سخن پیرامون این است که من باع (فضولا) ثم ملک ثم اجاز، شیخ می فرمایند این اجازه درست است، محقق ثانی، شیخ اسدلله تستری و صاحب جواهر گفته اند این معامله درست نیست، به 7 دلیل که دلیل هفتمشان 6 روایت هست، یک روایت عام هست (لا تبع ما لیس عندک) و 5 روایت دیگر هم برای دلال هست، به دلال می گویند این لباس یا مرکب را برایم بخر به تو فلان قدر به تو سود می دهم؛ امام می فرمایند اگر به صورت یک معامله قطعی سامان دادید این معامله باطل است، چون هنوز مالک نیستی اما اگر گفتگو کردید و به اصطلاح چک و چونه می زنید و هیچ بعت و اشتریت ای نگفتید این درست است.

شیخ که در این طرف قضیه بود و قائل به صحت این اجازه بود یک جوابی به این روایات میدهد:

موضوع بطلان لیس عندک است، اما وقتی پدر فوت کرد و زید وارث شد دیگر لیس عندک تبدیل به عندک می شود. یا رفته از مالک خریده دیگر این لیس عندک نیست بلکه عندک هست.

شیخ دو اشکال کردند به دلیل ششم محقق تستری

این روایات چه چیزی را می خواهند بگویند باطل است؟ میخواهند بگویند من باع ثم ملک ثم اجاز باطل است، یا می خواهند بگوید من باع ثم لم یملک و لم یُجز؟

(این روایات چه می گویند؟ می خواهند بگویند کدام باطل است؟

من باع ثم لم یملک و لم یجز (این تفسیری است که شیخ دارد، شیخ انصاری میگویند که من باع ثم لم یملک و لم یجز این معامله باطل است) در حالی که این روایات من باع ثم ملک ثم اجاز را می گوید باطل است.

این روایاتی که در باب 8 بود ( الرجل يجيء فيقول : اشتر هذا الثوب وأربحك كذا وكذا ، قال : أليس إن شاء ترك ، وإن شاء أخذ؟ قلت : بلى ،… مفهومش این است که اگر انشاء ترک و انشاء اخذ نشد و معامله ی محکم بنا کردند این معامله باطل است معنایش این است که همین که محل بحث است را روایت می گوید باطل است نه آنکه شیخ می گوید لم یملک و لم یجز.

پس اینکه شمای شیخ اصلا جاده یک طرفه برای این روایات درست می کنید (جاده یک طرفه من باع ثم لم یملک ثم لم یجز) را ما هم می گوییم این باطل است و بحثی در آن نیست، حرفی که ما می گوییم من باع ثم ملک ثم اجاز است که این روایت اینها را نمی گوید ، شیخ اسدالله تستری میگوید اتفاقا فقط اینها را می گوید.

من باع ثم ملک ثم اجاز ، را امام می فرماید باطل است (قبل از اینکه بخرد بفروشد) محقق تستری می گوید ما هم همین را می گوییم من باع ثم ملک ثم اجاز ، باطل است و روایات هم همین را می گویند، روایات می گویند اگر لم یبع باشد ایرادی ندارد اما اگر باع ثم ملک ثم اجاز، امام می گویند باطل است پس شمای شیخ چه می گویید؟

اینجا سخن این است که من باع ثم ملک ثم اجاز همین که به او فروخت اینجا اجازه هست و دیگر لازم به اجزتُ نیست، همین اجازه فعلی عملی است.

اجازه دو جور است:

گاهی مجیز باع ثم ملک ثم اجاز به این باور می رسد که این معامله قطعی و درست است ، و ثمن و مثمن جابجا شده، اگر اجازه نکند به زور او را مجبور می کنند که اجازه کند، این اجازه فعلیه است و او هم می گوید اجزت (بر این شالوده که معامله درست و صحیح واقع شده و او باید بر این معامله ای که صحیح واقع شده یک اجزت بگوید و معامله را تمام کند و الا از او شکایت می کنند و به زور مجبور به اجازه دادن می شود، در این اجازه بایع خودش را مدیون می داند که اجازه کند و جنس را بدهد)

گاهی هم اجازه مستقل است یعنی حتی اگر به او بگویند اجزت لازم نیست بگویی او می گوید من براساس استنباطم می گویم باید این اجازه را بگویم تا معامله صحیح شود.

شیخ می گویند من که می گویم این اجازه باطل است بخاطر این است که این اجزتُ ای که گفته نوع اول است (که مجبور است اجازه کند و الا از او شکایت می کنند و او را مجبور می کنند تا اجزت بگوید و الا جریمه اش می کنند) کانّ اجازه ای واقع نشده بنابراین می گویم بیع باطل است و این پنج روایت هم در اینجاست که می گویند بیع باطل است به این دلیل که آنجایی که بعت و اشتریت را نگفتند و رفته لباس را خریده یک معامله بی حاشیه محقق شده است ولی این مورد که بعت و اشتریت گفته اند حاشیه دارد و اجازه فعلی، آن اجازه ای که مطلوب هست نیست، اجازه فعلی مطلوب آن اجازه ای است که مستقلا باشد یعنی آن اجازه ای که ولو بگویند لازم نیست بگوید من لازم می دانم.

آن 5 روایت می گوید قصه را تمام کرده یا نکرده (عقد را محکم کرده یا نه صرف مقاوله بود) ، اگر تمام کرده باطل است چه بعد ملک ثم اجازه و چه لم یملک و لم یجز، این معامله باطل است.

لا تبع مالیس عندک، این پیراهنی را که می خواهی بخری را الان نگو از تو می خرم به 5 درهم ، اول برود بخرد و بعد بگو از تو 5 درهم می خرم، اگر قبل از خریدنش بگویی از تو به 5 درهم می خرم این معامله باطل است.

شیخ می گوید این اجزت به پشیزی نمی ارزد، این پیراهن را تحویل دادن به پشیزی نمی ارزد زیرا براساس شالوده ای است که درست نیست، او فکر می کند که بر او الزام است در حالیکه الزامی نیست.

و ما قيل: من أنّ تسليم البائع للمبيع بعد اشترائه إلى المشتري الأوّل مفروض في مورد الروايات و هي إجازة فعليّة (مثلا بجای اینکه بگوید اجزت، بگوید این لباست را بگیر)،

مدفوع: بأنّ التسليم إذا وقع باعتقاد لزوم البيع السابق و كونه من مقتضيات لزوم العقد و أنّه ممّا لا اختيار للبائع فيه بل يُجبَر عليه إذا امتنع، فهذا لا يعدّ إجازةً و لا يترتّب عليه أحكامُ الإجازة في باب الفضولي؛ لأنّ المعتبر في الإجازة قولًا و فعلًا ما يكون عن سلطنةٍ و استقلالٍ؛ لأنّ ما يدلّ على اعتبار طيب النفس في صيرورة مال الغير حلالًا لغيره، يدلّ على عدم كفاية ذلك.

پس من شیخ درست می گویم که اینجا لیس عنده، چون اجازه ، اجازه نیست بلکه لا اجازه هست.

پس آقای محقق تستری من شیخ که می گویم باطل است به این دلیل است، پس لا تبع مالیس عندک، ماهم قبول داریم که اینجا هنوز آن رکن تحقق پیدا نکرده، اگر اجازه تحقق پیدا کند آنجا که سلطنت و استقلال باشد می گوییم درست است.

پس این اشکال استدلال بر روایات را شیخ جواب داد. البته در اینجا تاملی هست، که آیا در اینجا که می رود پیراهن را می خرد و عملا اجازه می کند، عرف این را اجازه نمی داند؟ عرف می گوید یک معامله ای واقع شد، و این معامله را انجام داده و جنس را تحویل داده اینکه شیخ می گوید این اجازه لا اجازه است اول الکلام است.