< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید‌احمد خاتمی

1402/07/23

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: من باع ثم ملک فاجاز / روایات/

 

امام سجاد: … وَ حَصِّنْ رِزْقِی مِنَ التَّلَفِ، وَ وَفِّرْ مَلَکتِی بِالْبَرَکةِ فِیهِ، وَ أَصِبْ بی‌سَبِیلَ الْهِدَایةِ لِلْبِرِّ فِیمَا أُنْفِقُ مِنْهُ.

روزی مرا از تلف شدن حفظ کن.

چه چیزی باعث می شود که روزی انسان تلف می شود؟

بخشی از ناحیه خداست ، مثلا خشکسالی می شود و بخشی هم دست خود ماست ، مانند انجام گناه (بما کانوا یکسبون). گناه سبب می شود که رزق انسان کم بشه. البته کارهایی هم باید به دست بشر صورت بگیرد مثلا آفت کشی کند تا محصول آسیب نبیند.

این فرمایش همه اینها را شامل می شود. خدا یا گناه نکنم و معصیت نکنم و بنده ات باشم تا خدا این روزی را در دستم نگه دارد.

نکته قرآنی: قرآن نمی گوید مومن اصلا معصیت نمی کند عصمت مخصوص معصومین است منطق قرآن این است ﴿إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذا مَسَّهُمْ طائِفٌ مِنَ الشَّيْطانِ تَذَكَّرُوا فَإِذا هُمْ مُبْصِرُونَ﴾ اگر گناه کرد در گناه نماند بلا فاصله استغفار کند. در روایت هست: گناه پیش روی مومن مثل قله ای است که پیش روی اوست و مدام خودش را ملامت می کند.

من باع ثم ملک فاجاز

سخن پیرامون این است که من باع ثم ملک فاجاز، شیخ اسدالله تستری 7 دلیل آوردند که این اجازه باطل است، دو دلیل عقلی اش بیان شد و پاسخ دادیم. دیگر دلایل ایشان (سوم تا ششم) هم عقلی است، مهم ترین دلیل، دلیل هفتم است که روایات است.

6 دلیل روایی بر این آوردند بر اینکه من باع ثم ملک ثم اجاز اجازه باطل است، یک دلیل عام هست(به نحو عام دلالت دارد) و 5 دلیل دیگر دلیل خاص است.

روایات اول عموم

الف: (یک روایت عامی که به نحو عمومش استدلال می کند که این اجازه درست نیست) وسائل ج 18 ص 48 کتاب التجاره، ابواب احکام العقود باب 7 ح 5 :

وبإسناده عن شعيب بن واقد(توثیق خاص ندارد) ، عن الحسين بن زيد(بن علی بن الحسین، بعد از شهادت زید امام صادق او را تحت تکفل گرفتند، توثیق خاص ندارد)، عن الصادق عليه‌السلام عن آبائه ـ في مناهي النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ـ قال : ونهى عن بيع ماليس عندك (پیامبر نهی کردند از بیع چیزی که مالک نیستی)، ونهى عن بيع و سلف (نهی کرده است از بیع سلف (البته نهی با شرایطش).

آن چه ما کار داریم : ونهى عن بيع ماليس عندك است.

روایات دوم عموم

همان، ح 2: وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن أسباط ، عن سليمان بن صالح ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن سلف وبيع ، وعن بيعين في بيع ، وعن بيع ما ليس عندك ، وعن ربح ما لم يضمن.

این روایت را دو گونه می توان تفسیر کرد: یک موردش این است که طوری تفسیر کنیم که به معنای عامش فضولی را هم شامل شود، دوم طوری تفسیر کنیم که اصلا فضولی نباشد و غصب باشد.

یک (تفسیر اول). اینکه هم شامل غصب بشود و هم شامل فضولی، شامل غصب یعنی آن کالا را برای خودش بفروشد نه برای مالک،

دو (تفسیر دوم). این کالا را برای مالک بفروشد و بعد از او اجازه بگیرد.

اگر به معنای عام گرفتیم محل بحث ماست (باع ثم ملک ثم اجاز)؛ برای عمرو (مالک) فروخته بود بعد که فوت کرد چون زید فضول پسرش بود مالک شد بعد اجازه داد.

استدلال به این روایات: پیامبر فرمودند: مالک نیستی نفروش، اینجا هم مالک نیستی ولو اینکه بعدا مالک می شوی و این فایده ندارد.

البته این استدلال شیخ انصاری هست نه استدلال شیخ اسد الله تستری. (بهرحال این یک روایت عام به نحو عمومش است). (اشکال سید)

ب: اما 5 روایت خاصی که به نحو خصوص دلالت می کند که این اجازه درست نیست) (5 روایت در خصوص بیع فضولی است)

روایات اول خصوص

روایت اول: روایت یحیی بن حجاج:

ج 18 ص52 ابواب احکام العقود، باب 8 ح13:

وعنه (احمدبن محمد بن عیسی، شیخ القمیین) ، عن محمد بن عيسى (بن عبید یقطینی، تنها مشکلش روایت او از یونس است. اشکال کردند سن او آنقدر نبوده که از یونس روایت کند)، عن يحيى بن الحجاج(الکرخی، از برادرش خالد بن حجاج نقل می کند، هر دو برادر ثقه هستند؛ شیخ در مکاسب آورده اند و خصوص روایت یحیی بن الحجاج المصحّحة إليه: یعنی واسطه می خورد بین او و امام صادق، ما تا یحیی را می دانیم درست است اما بعدش را نمی دانیم و این حرف درست نیست زیرا یحیی مستقیما از امام صادق روایت می کند، المصحّحة إليه جایی گفته می شود که واسطه بخورد به امام صادق و ندانیم آن واسطه چه وضعیتی دارد و اینجا واسطه ای در کار نیست و این نقد بر شیخ وارد است و عبارت المصححه الیه را نباید می آوردند) قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل قال لي : اشتر هذا الثوب وهذه الدابة ، وبعينها أربحك فيها كذا وكذا ، قال : لا بأس بذلك ، اشترها ولا تواجبه (ایجاب نکن و بعت ایجاب است) البيع قبل أن تستوجبها أو تشتريها.(علامه مجلسی می گوید این تردید در روایت از راوی است یعنی نمی دانم امام قبل از ان تستوجبها را گفته یا گفته اند تشتریها)

از امام صادق پرسیدند: کسی به من گفت این لباس و این مرکب را بخر من فلان مقدار سود می دهم، حضرت پاسخ دادند اشکالی ندارد ، ولی وقتی هنوز نخریدی بعت نگو، وقتی خریدی بعت بگو و این لا تواجبه البیع یعنی لا تبع ما لیس عندک ، هنوز این مرکب یا لباس را مالک نیستی،

اینجا هم مالک نیست من باع ثم ملک (بعد از فوت پدر مالک شد) فاجاز، امام صادق می فرماید این کار را نکن پس من باع ثم ملک فاجاز شرعی نیست، بنابراین من باع ثم ملک ثم اجاز این اجازه صحیح نیست چون معامله درست انجام نشده و کسی که هنوز مالک نیست درست نیست بگوید فروختم. اول آن جنس را بخر و به ملک خود در بیاور بعد بعت و اشتریت بگویید.

اینجا نهی به معامله خورده و نهی در معامله موجب فساد است.

روایات دوم خصوص

روایت از خالد بن حجاج است

ج 18 ص 50 ح 4:

وعنه(حسین بن سعید) ، عن ابن أبي عمير(مراسیلش کالمسانید است) ، عن يحيى بن الحجاج ، عن خالد بن الحجاج قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام الرجل يجيء فيقول : اشتر هذا الثوب وأربحك كذا وكذا ، قال : أليس إن شاء ترك ، وإن شاء أخذ؟ قلت : بلى ، قال : لا بأس به إنما يحل الكلام ، ويحرم الكلام.

… امام فرمودند آیا معامله قطعی صورت گرفته یا نشده؟ عرض کردم خیر هنوز محکم نشده، فرمود، ایرادی ندارد، کلام است که حلیت یا حرمت می آورد.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo