1- جلسه دهم فقه 22 مهر 1402

امام سجاد: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ امْنَعْنِی مِنَ السَّرَفِ، …

در این فراز 4 درخواست از خداوند هست:

خدایا مرا از اسراف بازدار.

فرق بین اسراف و تبذیر: اسراف یعنی زیاده روی ولی تبذیر به معنای ریخت وپاش است.

موضوع بحث در بحث فضولی من باع مال الغیر ثم ملک ثم اجاز بود یا اینکه ثم لم یُج

در (من باع ثم ملک ثم اجاز) دو نظر عمده هست:

نظر اول: (نظر شیخ انصاری) این اجازه درست است و عقد هم صحیح است، به دلیل اوفوا بالعقود و هذا عقدٌ ، هم ایجاب دارد و هم قبول،

به دلیل تجارة عن تراضٍ، دو طرف عقد رضایت هم دارند، و این عمومات شاملش می شود.

نظر دوم: (محقق ثانی در تعلیقه بر ارشاد بعد از ایشان هم شیخ اسدالله تستری صاحب کتاب مقابس و بعد از ایشان صاحب جواهر) این اجازه باطل است.

صاحب مقابس 7 دلیل بر بطلان این اجازه ذکر کرده اند:

عبارت و تعبیر شیخ: ما عدا أُمور لفّقها بعض من قارب عصرنا(اگر شیخ بجای لفّقها می گفتند قالها من قارب عصرنا هیچ ایرادی نداشت، ولی لفّقها یعنی اینها رو کنار هم گذاشته و این عبارت را آقای مروج بر شیخ اشکال کردند که این عبارت اهانت است، برخی دیگر دفاع کردند از شیخ که بله وقتی چیزی بی مایه هست باید گفت بی مایه است در حالی که این قدر این عبارت محقق ثانی مایه دارد که شیخ به نقد آن پرداخته است) ممّا يرجع أكثرها إلى ما ذكر في الإيضاح و جامع المقاصد:

شیخ اسدالله تستری 7 دلیل آوردند که این اجازه باطل است در من باع ثم ملک ثم اجاز:

دلیل اول: أنّه باع مال الغير لنفسه، و قد مرّ الإشكال فيه، و ربما لا يجري فيه بعض ما ذُكر هناك

این عبارت شیخ بسیار پیچیده و مبهم است.

دلیل اول: فرض این است که زید روز اول ربیع الاول لیس بمالکٍ و این خانه عمرو را به خالد فروخت ، منتها نیمه ربیع الاول که عمرو مالک پدر زید بود فوت کرد و این خانه به زید ارث رسید و زید مالک شد و آن معامله را اجازه داد. (فرض این است که حین العقد مالک نبوده و ملک دیگران را فروختن جایز نیست بخاطر این که لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفسه، مالک هم که عمرو بود حین العقد اجازه نکرده بود بنابراین ضابطه یک معامله صحیح را ندارد.

در اینجا بحث غصب مطرح شدو گفته شد مشکل آنجا این است که اصلا معاوضه صدق نمی کند و معاوضه نیست، در معاوضه ثمن باید به جیب صاحب مثمن برود و مثمن به جیب صاحب الثمن در حالی که اینجا ثمن به جیب صاحب المثمن نرفته بلکه به جیب فضول رفته بنابراین ضابطه معامله صحیح را ندارد و معاوضه اصلا صدق نمی کند.

پاسخ : فروشنده فضول ادعای مالکیت می کند و با این ادعای مالکیت ، مالکیت را سامان می دهد اما اینجا فضول ادعای مالکیت ندارد بلکه می گوید این خانه معامله می کنیم و بعد صاحبش را راضی می کنیم. (در غصب ادعای مالکیت بود اما در فضولی ادعای مالکیت نیست)

شیخ اسدالله تستری اشکال کردند و شیخ هم جواب می دهند که درست است مال الغیر را فروخته اما این فروش مطلقا بود یا معلق بر اجازه؟

دلیل هم نداریم بر مشروط بودن مالکیت حین العقد، مالکیت حین الاجازه هم یکفی، اینجا مالکیت حین الاجازه هست ، منتها آنجا یک اشکالی بود که دیگر اینجا آن اشکال نیست و آن اشکال این است : ما اُنشأ لم یُجز و ما اُجیز لم یُنشأ (آنی که اجازه شده انشاء نشده و آنی که انشاء شده اجازه نشده) توضیح ذلک: غاصب خانه را به خالد فروخته برای خودش نه برای عمرو مالک، اُنشأ برای خودش، مالک هم اجازَ اما نه برای غاصب بلکه برای خودش، ما اُنشأ (که برای غاصب باشد) لم یُجز و ما اُجیز لم یُنشأ (غاصب برای عمرو نفروخته)

پس در بیع غاصب ما اُنشأ لم یُجز و ما اُجیز لم یُنشأ اما در فضولی برای بایع فروخته شد اما مالک فوت کرد و او اجازه کرده، فما اُنشأ اُجیز و ما اُجیز اُنشأ، فعلی هذا این استدلال که باع مال الغیر پس این اجازه باطل است (که صاحب جواهر و محقق ثانی و محقق تستری قائلند) محل اشکال است.

دلیل دوم تستری: این بیع فضولی (باع مال الغیر لنفسه ثم اجاز) سه اشکال دارد:

یک. حین العقد مالک نیست.

دو. الا ان تکون تجارة عن تراض داریم و اینجا مالک راضی نیست.

سه. اینجا بایع فضول قدرت بر تسلیم شرعی ندارد زیرا این خانه برای عمرو است و حین العقد فضول قدرت بر تسلیم ندارد.

و اجازه روی عقدی می آید که همه چیزش روی سامان باشد اما اینجا مالکیت ، رضایت، قدرت بر تسلیم نیست، بعداً فضولی که اجازه می دهد چه چیزی را اجازه می کند؟

شیخ دو پاسخ می دهند:

یک. قبول داریم که اینجا مالکیت و رضایت حین العقد نیست، اما چه دلیلی داریم بر اینکه مالکیت و رضایت باید حین العقد باشند؟ اگر مالکیت حین العقد نبود، همه ادله اجازه و صحت بیع فضولی می گوید مالکیت و رضایت حین العقد را نمی خواهیم. و ایرادی که شمای محقق تستری گرفته اید سند ندارد، آنچه ما می خواهیم مالکیت و رضایت است حین العقد یا حین الاجازه.

دو. قدرت بر تسلیم حین العقد ندارد و ما قبول داریم که قدرت بر تسلیم حین العقد لازم است، لکن این اشکال بر بیع فضولی نیست و یک اشکال بیرونی است و ربطی به بیع فضولی ندارد ، در بیع فضولی می گوییم اگر همه چیز درست است و فقط گیرش مالک نبودن یا عدم رضا هست با اجازه درست می شود، ولی اگر معامله ای همه چیزش درست نبود مثلا تعلیق در عقد بود که ما با اجازه بیع فضولی تعلیق را حل نمی کنیم. در بیع فضولی ما همه گیرها را با اجازه حل نمی کنیم فقط گیر مالکیت و عدم رضا را با اجازه حل می کنیم نه گیر قدرت بر تسلیم را و می گوییم این اشکال بر بیع فضولی نیست بلکه این اشکال بر این است که اصلا این چارچوبه صحیح نیست.