1- جلسه نهم فقه 18 مهر 1402

امام سجاد: وَ لَا تَجْعَلْ عَیشِی کدّاً کدّاً، وَ لَا تَرُدَّ دُعَائِی عَلَی رَدّاً، فَإِنِّی لَا أَجْعَلُ لَک ضِدّاً، وَ لَا أَدْعُو مَعَک نِدّاً.

خدایا زندگی مرا همراه با مشقت و گرفتاری قرار مده، دعای مرا رد مکن که من ضدی برای تو قائل نیستم و برای تو شریکی قرار نمی دهم.

زندگی آرامی که گفته شد زندگی ای است که همراه با مشقت و سختی نباشد. و درخواست دیگر این است که دعای مرا رد نکن (دو چیز سبب رد شدن دعاست: یکی ضد برای خدای قرار دادن و یکی هم مثل برای خدا قرار دادن است)

سخن پیرامون مجیز و شرایط مجیز بود، آیا شرط است که حال العقد مجیز جائز التصرف باشد یا شرط نیست؟

سه مسئله در اینجا هست که باید بررسی شود:

مسئله اول: مالک حال العقد همان مالک حال الاجازه باشد؛ اینجا حتی گفته اند نیاز به اجازه هم ندارد، مثلا حال العقد مدیون(بدهکار) سند خانه اش را در گرو طلبکار گذاشته ولی باز خانه را به دیگری میفروشد، حال الاجازه ، او بدهکاری اش را به مرتهن داد و یا مرتهن(طلبکار) او را ابراء کرد ؛ در اینجا مالک حین العقد همان مالک حین الاجازه است ، بحثی هم در این جا نشده که در این امر بدیهی مخالفت بشود زیرا فرض این است که این بایعی که خانه را فروخته ملک خودش بوده منتها گیر داشته و آن حق غیر بود، بعد که حق غیر برطرف شد.

مسئله دوم: (این مسئله 8 صورت دارد)

مسئله دوم: اینکه مجیز حین الاجازه کسی باشد و مالک حین العقد شخص دیگر، (مسئله اول مالک حین العقد و حین الاجازه یک نفر اما اینجا دو نفر هستند بایع یک نفر و مجیز هم یک نفر دیگر است، منتها لزوما مالک حین العقد و مالک حین الاجازه دو نفر نیستند و ممکن است یک نفر باشد منتها این فرد در زمان عقد یک هویت داشته و در زمان اجازه یک هویت دیگر. مثلا در زمان عقد مالک نبوده و فضولا فروخته و در زمان اجازه مالک شده. مثلا زید فضول کتاب عمرو را می فروشد، بعدا این کتاب به او ارث داده می شود و مالک می شود. اینجا 8 صورت دارد و شیخ فقط دو صورت را مطرح می کنند:

غیرمالک (زید فضول) این کتاب را برای خودش می خرد یا این کتاب را برای خالد می خرد. مثلا می گوید بعت این کتاب را برای خودم یا برای خالد (دو صورت)

این دو صورت دو صورت دیگر دارد: ملک یا به فضول منتقل می شود بلا اختیارٍ، مثل اینکه عمرو که مالک است می میرد و زید که فرزند اوست مالک می شود و گاه مع الاختیار هست مثلا زید می رود این کتاب را از عمرو می خرد و مالک می شود.

یا این است که در این صورت فضولی که مالک شده می گوید اجزت و یا رد می کند (این هم دو صورت دیگر)، و همه اینها 8 صورت می شود.

شیخ می فرماید از این 8 صورت فقط دو صورتش اصلی است و اگر این دو صورت را حل کنیم باقی مشکلی ندارد.

صورت اول: من باع (الکتاب) ثم ملک ثم اجاز.

صورت دوم: من باع ثم ملک ثم لم یُجِز.

صورت اول : من باع ثم ملک ثم اجاز؛ اینجا دو قول مطرح است:

قول اول: اجازه نافذ و صحیح است، (نظر شیخ و سایر بزرگان این است)

قول دوم: این اجازه تاثیری ندارد و باطل است. (محقق ثانی این نظر را برگزیده که من باع ثم ملک ثم اجاز ، اجازه اش نافذ نیست)

به دلیل عموماتی که در اینجا داریم: یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اینجا هم عقدی واقع شد ، عقدی که ابتدایش گیر داشت و بعد برطرف شد، گیرش این بود که مالک نبود (مقتضی موجود نبود) منتها بعدا مالک شد و اجازه کرد و عقد را محکم کرد.

الا ان تکون تجارة عن تراض، بایع زید فضول است و مشتری خالد است تجارة عن تراض هم الان تحقق پیدا کرده و قبلا تجارة عن تراضٍ نبود.