1- جلسه هشتم فقه 17 مهر 1402

امام سجاد: … وَ لَا تَفْتِنِّی بِالسَّعَةِ، وَ امْنَحْنِی حُسْنَ الدَّعَةِ، …

خدایا مرا با مال و ثروت گمراهم مکن و به من آرامش نیکو عنایت کن.

گاهی ثروت زیاد سبب طغیان می شود، در هر کسی که باشد (چه آخوند باشد و چه کاسب)

روایت جامعی از امام صادق (ع) است که می فرماید:

خَمْسُ خِصالٍ مَنْ فَـقَـدَ واحِدَةً مِنْهُنَّ لَمْ يَزَلْ ناقِصَ العَيْشِ زائِلَالْعَقْلِ مَشْغولَ الْقَلْبِ، فَاَوَّلُّها: صِحَّةُ البَدَنِ وَ الثّانيَةُ: اَلاَْمْنُ وَ الثّالِثَةُ: اَلسَّعَةُ فِى الرِّزْقِ، وَ الرّابِعَةُ: اَلاَْنيسُ الْمُوافِقُ (قال الراوى:) قُلْتُ: و مَا الاَْنيسُ الْمُوافِقُ؟ قال: اَلزَّوجَةُالصّالِحَةُ، وَ الوَلَدُ الصّالِحُ، وَ الْخَليطُ الصّالِحُ وَ الخامِسَةُ: وَ هِىَ تَجْمَعُ هذِه الْخِصالَ:الدَّعَةُ؛

5 خصلت اگر انسان داشته باشد زندگی اش پاکیزه است و الا خیر!

اولینش سلامتی بدن است و دومینش امنیت(وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً) ، سوم وسعت رزق و گشایش در زندگی، چهارم زوجه و فرزند و همنشین صالح، پنجمین صفت هم آرامش است.

مجیز حین الاجازه، مجیز حین العقد

بحث پیرامون مجیز است و مسائلی که در رابطه با مجیز بود، بند سومی که در کلمات شیخ آمده این است که آیا مجیز حین الاجازه باید مجیز حین العقد باشد یعنی جواز تصرف داشته باشد یا جواز تصرف اگر نداشت هم اجازه او کافی است؟

گاه چنین است که مجیز حین العقد مجیزِ حین الاجازه هم هست و هر دو جواز تصرف دارند، اینجا جای بحث ندارد که اگر مالک اجازه کرد اجازه اش نافذ است و معامله را تصحیح می کند.

صورت دوم آنجاست که حین الاجازه جواز تصرف هست اما حین العقد جواز تصرف نیست:

یک جهتش این است که مقتضی نیست. (مقتضی یعنی این مال ملک این فرد نیست، یا این فرد بالغ یا عاقل یا رشید نیست در این موارد مقتضی موجود نیست).

گاه حین الاجازه شرایط تصرف دارد، حین العقد هم مقتضی تصرف دارد اما مانع هست، مثلا محجور است، یا تعلق الحق الغرماء بالمال، طلبکاران در این مال حق دارند، یا اینکه مرتهن حق دارد (مرتهن هم طلبکار هست؛ در باب رهن یک رهن داریم ، یک راهن داریم و یک مرتهن، رهن آن چیزی است که انسان آن را گرو می گذارد، راهن بدهکار است و مرتهن هم طلبکار است)

بنابراین اجازه مجیز الان بلا مانع است ولی حین العقد مانع داشت و حین العقد مانع داشتن سبب می شود که اجازه الان بی تاثیر باشد یا تاثیر داشته باشد.

بنابراین این عدم جواز تصرف گاهی بخاطر عدم وجود مقتضی است و گاهی بخاطر وجود مانع است.

بعد ایشان 3 مسئله مطرح می کنند که اولینش گیری ندارد و مسئله های بعدی گیردارد.

مسئله اولی که شیخ مطرح کرده این است که مالک حال العقد مالک حال الاجازه باشد، (مالک همان باشد) لکن مجیز حال العقد جایز التصرف نباشد لحجرٍ (مثلا سفیه باشد یا ورشکسته باشد و حاکم حکم به افلاسش کرده باشد)

(مسئله اول این است که اگر این مالک حال الاجازه همان مالک حین العقد است و حین العقد هم همه چیز درست بود و فقط مانع داشت و بعدا برطرف شد، یک مانعش افلاس بود، یک مانعش هم این است که چیزی را که پیش مرتهن گرو گذاشته بود را فروخته ( و او چنین حقی را نداشته که بفروشد) وقتی چیزی گرو هست باید باذن مرتهن باشد و حین العقد چیزی را که فروخته گرو بوده ولی بعدا دین یا بدهی اش را داد یا طلبکار ابرائش کرد، (حال العقد ممنوع بود ولی حال الاجازه ممنوع نبود) در این صورت آیا اجازه کافی است یا کافی نیست؟

ایشان می فرماید: نه تنها اجازه کافی هست بلکه نیازی هم به اجازه نیست، به دلیل اینکه آنی که ما با آن سر و کار داریم الان است، الان اجزت ی او قانونی و شرعی است، بنابراین به چه دلیل بگوییم نیازی به اجازه هست؟ اصلا نیازی به اجازه نیست ، یک عقدی در یک زمانی واقع شده که مقتضی اش هم موجود بوده ، اگر مقتضی موجود نبود این بند پاره شده بود و دیگر نمی شد کاری کرد، ولی فرض این است که متقضی موجود بود و مانع مفقود نیست و وقتی مانع از بین رفت دلیلی نداریم بر اینکه بگوییم اجازه اینجا نقشی ندارد و می گوییم اصلا اجازه لازم نیست و این معامله معامله صحیحه است.