موضوع: القول فی المُجیز/ فوریت در اجازه/

1- جلسه سوم فقه 8 مهر 1402

امام سجاد: … وَ أَصْلِحْنِی بِکرَمِک، وَ دَاوِنِی بِصُنْعِک(صنع به معنای احسان است)، …

خدایا مرا به کرمت اصلاح کن (این اصلحنی عام است هم اصلاح مادی را میگیرد و هم اصلاح معنوی را میگیرد) بیماری های مرا با احسان خودت مداوا کن.

الفوریت

چند تنبیه در اینجا مطرح شده بود. بعد وارد فصل دوم می شویم (القول فی المُجیز)

سخن این بود که:آیا مالک باید تکلیف معامله را زود و فوری معین کند یا حق تراخی دارد؟

در بحث قبل بیان شد از اکثر ادله (بخصوص صحیحه محمد بن قیس) استفاده می شود که تراخی جایز است. (روایتی که فرزند در غیاب پدر کنیز پدر را فروخت و مشتری از این کنیز صاحب فرزند شد…) و این مدت فاصله بین معامله و رد و رفتن پیش قاضی و نهایت رضایت دادن اسمش تراخی هست.

الان این بحث مطرح می شود که اگر زید کتاب عمرو را به 3 درهم به خالد فروخت، در اینجا باید عمرو باید اجازه کند و خالد هم می داند که زید مالک کتاب نیست و در نهایت باید عمرو اجازه کند، اگر عمرو امروز و فردا کرد

دو صورت دارد:

صورت اول: خالد در اینجا ضرر نمی کند و پول به ذمه اش است و مشکلی پیش نمی آید.

صورت دوم: اگر عمرو (مالک) امروز و فردا کرد و مشتری اصیل (خالد) ضرر کرد، البته بنابر قول به کشف (نه بنابر قول به نقل) ، بنابر قول به کشف نمی تواند از کتاب استفاده کند، در آن سه درهمی که داده است و عمرو تحویل نگرفته هم نمی تواند تصرف کنه، بنابراین نه می تواند در منتقل الیه (مکاسب) و نه در منتقل عنه (پول) تصرف کند.

استاد: سه نظر در اینجا مطرح شده است:

نظر اول: حاکم عمرو(مالک) را اجبار می کنند که یا اجازه یا رد بکن (نباید معطل کنی).

نظر دوم: اینجا قاعده لاضرر خیار برای خالد (مشتری) می آورد، خالد می تواند بگوید اصلا این کتاب را نخواستم و می تواند معامله را بهم بزند.

نظر سوم: اینکه بگوییم این معامله لازم است چرا که خود مشتری با اینکه می دانسته این معامله فضولی است اقدام به انجام معامله کرده.

دلایل این سه نظر:

اما نظریه اول که حاکم اجبار کند: می پرسیم به چه دلیل اجبار کنیم؟ الناس مسلطون علی اموالهم ، یعنی مالک می تواند اجازه کند و می تواند رد کند، به چه دلیل حاکم بگوید باید یا نباید (نکته: حساب اضطرار جداست که حاکم بنابر مصالح و مفاسدی اجبار میکند) قاعده اولیه در معامله این است که الناس مسلطون علی اموالهم.

از بحث اجازه می آییم بیرون، در بیع آیا می شود کسی را مجبور کرد که کالایت را بفروش؟ اصل بر این است که نمی شود.

ثانیا، در برخی جاها اجبار اصلا امکان ندارد، مثلا مالک شاه باشد یا گاهی مالک در دسترس نیست.

مصباح الفقاهه ج3 ص 34: (ج4 ص 227):

وقد نقل أن أمرئةً زوّجَت نفسها للحجة المنتظر عليه وعلى أبائه الاف التحية والثناء وبقيت على ذلك العقد لتقليدها ممن يرى لزوم العقد الفضولي من طرف الاصيل. (خانمی خودش را به عقد حضرت حجت فضولتاً در آورد و تا آخر هم ازدواج نکرد…) بنابراین اجبار گاهی بخاطر در دسترس نبودن مالک یا صاحب اجازه امکان ندارد و حاکم نمی تواند اجبار کند باید یک طرف را انتخاب کنی.

و اما نظریه دوم : تخییر که اگر ضرر مطرح می شود خالد می تواند معامله را بهم بزند و کتاب را نخواهد. ضرر این اختیار را به خالد می دهد.

نقد این سخن:

فرضا که قاعده لا ضرر را در اینجا پذیرفتیم (چون مفصل بحث است که لا ضرر یعنی حکم ضرری برداشته شده یا حکم حکومتی است؟ امام خمینی حکم حکومتی می داند و شیخ می گوید لا حکم ضرریٍ) اگر پذیرفتیم که حکم ضرری در اینجا نیست و مالک بله یا نه نمی گوید پس این حکم ضرری است و حتما پایبند باش.

پاسخ این است که اگر این ضرر بعداً پیدا شده باشد، اینجا چه بسا با لاضرر خیار را بر مسند بنشانیم اما در جایی که از اول ضرر بوده و خالد هم می دانسته که زید کتاب عمرو را دارد فضولتاً می فروشد اینجا به چه دلیل بگوییم شما خیار دارید؟ با اوفوا بالعقود چه می کنید؟ اینجا هم عقدی بسته شده. الا ان تکون تجارة عن تراض منکم را چه می کنید؟

شیخ انصاری آمده و گفته اینجا این دو راه هست:

و لو لم يجز المالك و لم يردّ حتّى لزم تضرّر الأصيل بعدم تصرّفه فيما انتُقل عنه و إليه على القول بالكشف(چون علی القول بالنقل تا تحویل نداده همچنان ملک طرفین است) فالأقوى تداركه بالخيار أو إجبار المالك على أحد الأمرين.

پس نظر شیخ اولا و بالذات خیار است ، ثم اجبار علی احد الامرین است؛ آنچه امروز به آن رسیدیم این است که اجبار با قاعده تسلط در تنافی است ، الناس مسلطون علی اموالهم، این مسئله از مسائل مهم حکومتی است که مردم بر اموال خودشان تسلط دارند، اما اگر دیده شد ضرورتی نیاز هست که حکومت می تواند مردم را مجبور کند به کاری مثلا اگر کسی جنسی را احتکار کرد حکومت می تواند اجبار به فروش بکند.

پس الناس مسلطون دست ما را در اجبار می بندد، و نظریه دوم خیار است و خیار هم برای اصیل است بخاطر قاعده لاضرر. این را هم گفتیم که درست نیست، خیار را کسی دارد که خودش مسبب وجود چنین وضعیتی نباشد و خالد می دانسته این معامله چنین وضعیتی دارد و دلیلی ندارد که اوفوا بالعقود، تجارة عن تراض و … را زیر سوال ببریم.

فقط نظریه سوم باقی می ماند که شیخ به آن اشاره نکرد و ما هم همان را می پذیریم، که باید خالد (مشتری) ملتزم بماند، زیرا خودکرده را تدبیر نیست. این نقد نظریه شیخ که این نظر را نقل نکرده است.

وارد تنبیه هفتم می شویم.