موضوع: تنبهات اجازه/ تنبیه ششم این است که آیا اجازه بالفور است/

امام سجاد: … وَ اغْذُنِی(از ریشه غذا هست، هر آنچیزی را که انسان به آن نیاز دارد نعمت است) بِنِعْمَتِک…

یک بلاها ها را از من دور کن. مرا متنعم به نعمت های خودت قرار بده، (نعمت را فقط نباید خوردنی ها و پوشیدنی ها دانست، بلکه نعمت های معنوی هم نعمت هستند،… وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً«20 لقمان»، الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي…«3 مائده»)

تنبهات اجازه محور بحث بود، تنبیه ششم این است که آیا اجازه بالفور است یا اگر تراخی هم در آن صورت گرفت باز هم راه دارد؟

توضیح ذلک:

بعضی از امور در باب معاملات بالفور است، مثل خیار غبن، اگر کسی خانه ای خرید بعد معلوم شد که در طرح است و مغبون شده، در اینجا شارع می گوید که شما می توانید بگویید اخذت بالخیار، من این معامله را فسخ می کنم؛ اگر ساعت 8 فهمیدی باید همان ساعت فسخ کنید اما اینکه بروی فکر کنی بعدا چه پیش می آید این اسمش تراخی است و اینجا خیار ساقط می شود.

اما بعضی از امور هست که بالفور نیست، آیا در بحث اجازه فوریت لازم هست یا فوریت لازم نیست؟

اکثر بزرگان مانند خود شیخ، صاحب حدائق ، صاحب ریاض… گفته اند لیست بالفور، بنابراین اگر یک هفته هم تاخیر انداخت و بعد اجازه داد یا رد کرد این حق را دارد (حق اجازه و حق رد).

و الدلیل علی ذلک:

اکثر روایاتی که در باب فضولی به آن استناد شده، و مهمترین روایتی که به آن استناد شده صحیحه محمدبن قیس است

وسائل ج21 ص 203 ح ابواب نکاح العبید و الاماء باب 88 ح1:

(سند شیخ طوسی موثقه است، سند دوم چون ابن فضال نیست صحیحه می شود ، میشود صحیحه محمدبن قیس )

وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، نحوه.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، نحوه إلا أنه قال : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام.(این روایت را در این سند به نام قضاوت امیرالمومنین نقل کرده نه روایت امام باقر علیه السلام)

این روایت برای اصل بیع فضولی قبلا بیان شد و الان برای این میخوانیم که اگر مالک فهمید که فضول مالش را فروخت ، اگر تاخیر کرد زمینه اجازه و ردش از بین نمی رود.

محمد بن الحسن(شیخ طوسی) بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال(فطحی ثقه، سند شیخ هم به او در فهرست صحیح است، طبق این سند موثقه هست نه صحیح) ، عن سندي بن محمد(از اصحاب امام هادی ، ثقهً وجها) وعبد الرحمن بن أبي نجران(از اصحاب امام کاظم) ، عن عاصم بن حميد(ثقه، عینٌ صدوقٌ، روایت قضاوت های امیرالمومنین را او نقل می کند از محمدبن قیس) ، عن محمد بن قيس(ثقهٌ، کوفیٌ) ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قضى في وليدة باعها ابن سيدها وأبوه غائب فاشتراها رجل فولدت منه غلاما ، ثم قدم سيدها الاول فخاصم سيدها الاخير فقال : هذه وليدتي باعها ابني بغير اذني ، فقال : خذ وليدتك وابنها ، فناشده المشتري ، فقال : خذ ابنه ـ يعني الذي باع الوليدة ـ حتى ينفذ لك ما باعك ، فلما أخذ البيع الابن قال أبوه : أرسل ابني فقال : لا أرسل ابنك حتى ترسل ابني ، فلما رأى ذلك سيد الوليدة الاول أجاز بيع ابنه.

کسی مسافرت رفت و پسرش کنیزش را فروخت و مشتری از این کنیز بچه دار شد، مالک اول سراغ مشتری رفت و بیع را رد کرد، و نزد امام رفتند، امام فرمود کنیز با فرزندش را بگیر، مشتری ناراحت شد که فرزند من هست، امام فرمود تو هم فرزند او را گروگان بگیر تا او فرزند تو را برگرداند، بعد مالک اول بیع فرزندش را اجازه کرد و امام هم این اجازه را تنفیذ کرده و معلوم می شود که اجازه لازم نیست فوری باشد بلکه می تواند با فاصله باشد.

اینجا شیخ در کلامش ظرافتی بکار برده است، و آن این است که:

الإجازة ليست على الفور؛ للعمومات و لصحيحة محمّد بن قيس و أكثر المؤيّدات المذكورة بعدها …

سوال: شیخ چرا اکثر گفته و نگفته اند همه؟

زیرا بعضی از این روایاتی که نقل کرده ظهور در فوریت دارد، لذا گفته است اکثر، یکی از آنهایی که ظهور در فوریت دارد روایت سمسار هست،

وسائل ج18 ص 74 باب 20 احکام العقود ح 2:

وعن حميد بن زياد (از ارکان واقفیه متعصب بود)، عن الحسن بن محمد بن سَماعة(واقفی های متعصب) ، عن غير واحد (سوال: آیا عن غیرواحدٍ این روایت را از ارسال در می آورد؟ اگر این مرسِل مطمئن باشد یک اطمینانی به ما می دهد ولی اینجا چنین اطمینانی نیست) ، عن أبان بن عثمان(الاحمر، مستنسخ باید می نوشت کان من القادسیه ولی نوشته کان من الناووسیه و او متهم به فرقه منحرف شده) ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله(کان ختنَ الفضیل بن یسار= داماد) قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن السمسار(دلال:سمسار کسی هست که پول میگیرد و هرچه بخواهید را تهیه می کند) أيشتري بالاجر فيدفع اليه الورق ويشترط عليه انك تأتي بما نشتري ، فما شئت أخذته ، وما شئت تركته ، فيذهب فيشتري ثم يأتي بالمتاع فيقول : خذ ما رضيت ، ودع ما كرهت ، قال : لا بأس .

او جنس تهیه می کند اگر خوب بود میگیرم از او و اگر خوب نبود نمی گیرم از او.

استدلال بر این روایت متفرع بر دو چیز است.

اول اینکه: اینکه دلال برای این مشتری نخریده و برای خودش خریده و اگر اینگونه باشد دیگر فضولی نیست و یک معامله معمولی است و اگر بگوییم برای او گرفته در این صورت می شود بیع فضولی.

دوم اینکه: این فاء را در صورتی می توان گفت دال بر فور هست که این فاء را امام بیان کرده باشد ولی اگر نقل راوی بوده باشد دال بر فور نیست.