موضوع: خارج بیع/ شروط متعاقدین/ بیع فضولی/ القول فی الاجازه و الرد

یکی از شروط متعاقدین مساله مالک یا ماذون بودن متعاقدین بود که به این مناسبت وارد بحث بیع فضولی شدیم شیخ انصاری در سه مساله آن را مطرح کردند که حکم هر یک از آن بیان کردیم.

بحث دیگر در باب بیع فضولی اجازه مالک اصیل است که آن را اجازه یا رد می کند. در صورت اجازه دادن آیا اجازه ناقل یا کاشف است دو قول دارد. یک قول اجازه را کاشف می داند که بنابر نظریه کاشف بودن معامله از حین عقد صحیح بوده و همه نمائات مبیع برای مشتری و نمائات ثمن برای بایع می باشد. ولی بنابر نظریه نقل معامله از زمان اجازه صحیح و ناقذ می شود. شیخ انصاری در معنای کاشف و ناقل بودن اجازه می گوید:

[هل الإجازة كاشفة أم ناقلة]

فقد اختلف القائلون بصحّة الفضولي بعد اتّفاقهم على توقّفها على الإجازة في كونها كاشفة بمعنى أنّه يحكم بعد الإجازة بحصول آثار العقد من حين وقوعه حتّى كأنّ الإجازة وقعت مقارنة للعقد، أو ناقلة بمعنى ترتّب آثار العقد من حينها حتّى كأنّ العقد وقع حال الإجازة.[1]

دلیل قول به کاشف بودن اجازه

مشهور قائل به کاشف بودن اجازه است. و به سه دلیل بر کاشف بودن اجازه استدلال کرده اند.

دلیل اول: عموما وفای به عقد

عموم آیه ﴿یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود﴾ به این بیان که عقد سبب تام مالکیت است به عبارت دیگر حکم در آیه شریفه وجوب وفای به عقد است و موضوع آن عبارت از عقد است؛ حکم وجوب الوفاء به عقد تعلق گرفته است، لذا معنای کاشف بودن چنین می شود که سبب تام مالیکت که عبارت از عقد است با اجازه بر مسند می نشیند و نقل و انتقال صورت گرفته نهایی می شود.

اما اگر اجازه ناقل باشد به معنی است که بیع به تنهایی عقد تام نیست، بلکه عقد در آیه شریفه ﴿یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود﴾، باضافه چیز دیگر که عبارت از اجازه است باید باشد. پس وجوب وفا به به عقدی که همراهش اجازه هم باشد، این خلاف ظاهر آیه است.

معنای سبب تام بودن عقد

سبب تام بودن عقد به این معنی است وقتی فضولی بعت می گوید و بعد از آن مالک اصیل اجازه می دهد شک می کنیم «بعت» سبب تام در بیع است یا نیاز به ضمیمه دارد وقتی گفته می شود عقد سبب تام است دیگر نیاز به ضمیمه کردن اجازه برای تام بودن عقد نیست. پس در سببیت عقد نزاعی نیست ولی نزاع در تام بودن آن یا نیاز به اجازه دارد تا تام شود بنابراین نزاع صغروی است و در کبری اختلافی نیست. ظهور آیه « اوفوا بالعقود» در سبب تام بودن عقد است و متوقف بر اجازه نیست، بنابراین عقد سبب تام است. شیخ انصاری می گوید:

بأنّ العقد سبب تامّ في الملك؛ لعموم قوله تعالى ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ «3»، و تمامه في الفضولي إنّما يعلم بالإجازة، فإذا أجاز تبيّن كونه تامّاً يوجب «4» ترتّب الملك عليه، و إلّا لزم أن لا يكون الوفاء بالعقد‌ خاصّة، بل به مع شي‌ء آخر.[2]

دلیل دوم: مضمون اجازه انتقال از حین

مالک اصیل وفتی بیع فضولی را اجازه می دهد اجازه او به معنای انتقال از حین عقد است و انتقال از حین اجازه نیست. شیخ انصاری می گوید: و بأنّ الإجازة متعلّقة بالعقد، فهي رضاً بمضمونه، و ليس إلّا نقل العوضين من حينه.

دلیل سوم: لزوم تاثیر موجود بر معدوم

فخر المحققین در استدلال به کاشف بودن اجازه می گوید اگر اجازه را نقل بدانید لازمه از تاثیر موجود بر معدوم است و چون عقد متصرم الوجود است و در زمان اجازه معدوم شده و اثری از آن نیست بنابر ناقل بودن، تاثیر اجازه بر معدوم لازم می آید بنابراین چاره جز قول به کاشف بودن اجازه نیست. در نتیجه نمی توان تاثیر نقل و انتقال و نمائات را پذیرفت چون معقول نیست معدوم چنین اثری داشته باشد. و عن فخر الدين في الإيضاح: الاحتجاج لهم بأنّها لو لم تكن كاشفة لزم تأثير المعدوم في الموجود؛ لأنّ العقد حالها عدمٌ، انتهى. عقد در زمان اجازه هیچ وجودی ندارد و معدوم است

استاد: حرف فخر المحققین را مطلقا نمی پذیریم، چرا که عقد امری اعتباری است، و الا اگر قرار براشکال باشد عقد در 5 دقیقه بعدش هم معدوم است.