موضوع: خارج بیع/ شروط متعاقدین/ بیع فضولی/ ادله بطلان بیع فضولی

دلیل اول بر بطلان بیع فضولی آیه شریفه تجارت عن تراض بود که با استفاده از مفهوم حصر و سیاق تحدید بطلان بیع فضولی ثابت شود

شیخ انصاری استفاده مفهوم حصر و سیاق تحدید را نمی پذیرد

اشکال شیخ انصاری به مفهوم حصر

مفهوم حصر در صورتی می تواند دلالت بر بطلان بیع فضولی کند که استثنائ متصل باشد مانند« لا اله الا الله» در حالی که مستثنی در آیه شریفه منقطع است بنابراین آیه شریفه در دلالت بر بطلان بیع فضولی سالبه به انتفائ موضوع است. به عبارت دیگر در استثناء منقطع مستثنی هم جنس با مستنثی منه نیست بر خلاف استثناء متصل

ان قلت: اصل در استثناء متصل بودن است و استثناء منقطع نیاز به دلیل دارد پس در آیه شریفه « الا ان تکون تجارة عن تراض» استثناء متصل است.

قلت: دلیل وجدان است به این بیان که بالوجدان بالوجدان می بینیم «الا ان تکون تجارة عن تراض» زیرمجموعه «لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل» نیست که ما اخراجش کنیم.

اشکال به مفهوم سیاق تحدید

از مفهوم وصف تعبیر به سیاق تحدید شده است به این بیان که وصف موضوع را تحدید می کند مثلا تجارت می تواند عن تراض و غیر تراضٍ باشد که در تجارت عن تراض تحدید می کند.

مفهوم وصف چهار اشکال دارد

اشکال اول: وصف مفهوم ندارد در مثال «فی الغنم السائمة الزکاةٌ» مفهوم آن این نیست که فی الغنم المعلوفه زکات نیست الا بدلیل خارجٍ و قرینةٍ خارجیةٍ، مبتلابه او غنم سائمه بوده ولی غنم معلوفه مبتلا به او نبوده. در وضو می گوید باید مباح باشد و اینکه نگفته ظرف وضو نباید طلا باشد چون فقیر است مبتلا به نبوده است دیگر نیازی نبود این را بگوید. درباره جمله وصفیه گفته می شود حجت است یا حجت نیست تعبیر صحیحی نیست بلکه باید گفت جمله وصفیه مفهوم دارد یا مفهوم ندارد مشهور می گوید وصف مفهوم ندارد شیخ حر عاملی در کتاب الفوائد الطوسیه می گوید شرط و مفهوم ندارد در حالی اصولی ها می گویند شرط مفهوم دارد.

اشکال دوم: سلمنا که وصف مفهوم دارد، اما وصفی که وارد مورد غالب نباشد مفهوم ندارد مانند «و ربائبکم الاتی فی حجورکم» به این معنی که غالب زن مطلقه ای که دارای دختر است اگر دوباره ازدواج کند دختر خود را همراه خود به خانه شوهر می برد غالبا چنین است لذا اگر یک خانم بعد از ازدواج مجدد دختر خود را همراه خود به خانه شوهر نبرد باز هم با شوهر او هم محرم است چون قید«فی حجورکم» وارد مورد غالب است. در ما نحن کثیری از تجارتها عن تراض است لذا « الا ان تکون تجاره عن تراض» وارد مورد غالب است در نتیجه این وصف مفهوم ندارد و معامله باطل است

اشکال سوم: اعراب« تجارة» در آیه شریفه

در برخی قرائت ها به رفع است و کان تامه در نظر گرفته شده است«الا ان تکون تجارةٌ» و برخی از کوفیون به نصب خوانده اند« الا ان تکون تجارةً» در این صورت « عن تراض» وصف می شود. بنابراین« الا ان تکون تجارة» دو قید دارد اولا تجارت باشد و دیگر عن تراض باشد در نتیجه قید خبر بعد از خبر می شود.

بنابراین با پذیرش مفهوم نداشتن جمله وصفیه و اینکه وصف مورد غالب نیست می گوییم اگر وصف تجارت بود اشکال وارد میشود ولی در اینجا خبر بعد از خبر است یعنی دو چیز تجارت را حلال می کند یکی تجارت باشد و دیگری عن تراض باشد ولو این تراضٍ بعد بیاید.

اشکال چهارم: مخاطب آیه شریفه

مخاطب در این آیه تجار و مُلّاک هستند. با این معنی ای صاحبان ثروت و زمین! لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارةً عن تراض، اگر مالک اجازه نداده باشد پس فضول مخاطب نیست چون در آیه شریفه مُلاک و تجار مخاطب هستند و اگر اجازه داده باشد مالک شده معامله به درستی واقع شده و درصورت غرری بودن معامله مثلا آیه می گوید عن تراض نیست و با طل است. پس آیه شریفه مُلّاک و صاحبان ثروت و مالکان را مخاطب قرار داده و تا وقتی که اجازه نیامده این تاجر مالک نیست .

دلّ بمفهوم الحصر «2» أو سياق التحديد على أنّ غير التجارة عن تراضٍ أو التجارة لا عن تراضٍ غير مبيح لأكل مال الغير و إن لحقها الرضا، و من المعلوم أنّ الفضولي غير داخل في المستثنى.

و فيه: أنّ دلالته على الحصر ممنوعة؛ لانقطاع الاستثناء كما هو ظاهر اللفظ و صريح المحكي عن جماعة من المفسّرين ( تبیان شیخ طوسی و مجمع البیان طبرسی) ضرورة عدم كون التجارة عن تراضٍ فرداً من الباطل خارجاً عن حكمه.

و أمّا سياق التحديد الموجب لثبوت مفهوم القيد، فهو مع تسليمه مخصوص بما إذا لم يكن للقيد فائدة أُخرى، ككونه وارداً مورد الغالب،( اگر بپذیریم وصف مفهوم دارد باید مورد غالب نباشد) كما فيما نحن فيه و في قوله تعالى ﴿وَ رَبائِبُكُمُ اللّاتِي فِي حُجُورِكُمْ﴾.

مع احتمال أن يكون «عن تراضٍ» خبراً بعد خبر ل‌ «تكون» على قراءة نصب «التجارة» لا قيداً لها و إن كان غلبة توصيف النكرة تؤيّد التقييد فيكون المعنى: إلّا أن يكون سبب الأكل‌«تجارة»، و تكون«عن تراضٍ».

و من المعلوم: أنّ السبب الموجب لحِلِّ الأكل في الفضولي إنّما نشأ عن التراضي، مع أنّ الخطاب لمُلّاك الأموال، و التجارة في الفضولي إنّما تصير «2» تجارة المالك بعد الإجازة، فتجارته عن تراضٍ.

و قد حكي عن المجمع: أنّ مذهب الإماميّة و الشافعيّة و غيرهم أنّ معنى التراضي بالتجارة إمضاء البيع بالتفرّق «3» أو التخاير بعد العقد «4». و لعلّه يناسب ما ذكرنا من كون الظرف خبراً بعد خبر.[1]

استاد: سلمنا آیه دلالت را و مفهوم حصر و مفهوم وصف را می پذیریم ولی می توان دلالت آیه با خبر معتبر محدود کرد چنانچه موارد زیادی دارد مثلا در باب ارث للذکر مثل حظ الانثیین ولی دلیل داریم که قاتل ارث نمی برد بنابراین با پذیرش دلالت آیه با روایت می توان دلالت آن را تخصیص کرد