موضوع: خارج بیع/ شروط متعاقدین/ بیع فضولی/ ادله بطلان بیع فضولی

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ‌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ‌ عَنْ أَبِيهِ‌ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ‌ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ‌ قَالَ‌: سَأَلْتُهُ عَنْ مَمْلُوكٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ فَقَالَ ذَاكَ إِلَى سَيِّدِهِ إِنْ شَاءَ أَجَازَهُ وَ إِنْ شَاءَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا قُلْتُ أَصْلَحَكَ اَللَّهُ إِنَّ اَلْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ‌ وَ إِبْرَاهِيمَ اَلنَّخَعِيَّ‌وَ أَصْحَابَهُمَا يَقُولُونَ إِنَّ أَصْلَ اَلنِّكَاحِ فَاسِدٌ وَ لاَ تُحِلُّ إِجَازَةُ اَلسَّيِّدِ لَهُ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ‌ إِنَّهُ لَمْ يَعْصِ اَللَّهَ وَ إِنَّمَا عَصَى سَيِّدَهُ فَإِذَا أَجَازَهُ فَهُوَ لَهُ جَائِزٌ. [1]

سند روایت

حکم بن عتیبه از اصحاب صادقین؛ ابان بن تغلب و معاویة بن عمار از او روایت دارد، کان فقیهاً و کثیرالحدیث؛ انه کان زیداً و بتریاً اعتقاد به امامت امام علی و آن دو نفر را دارد. به نظر می رسد غیر شیعه است ولی اهل بیت را دوست دارد. ابرایهم نخعی، مفتی اهل کوفه، متدین، حجاج را لعن میکرد.

از امام درباره مملوکی پرسندند که بدون اذن مولایش ازدواج کرد. امام فرمود اربابش می تواند اجازه دهد تا این ازدواج محقق شود و می تواند رد کند. گفتم خدا به شما سامان بدهد، حکم بن عتیبه و ابراهیم نخعی می گویند اصل نکاح باطل است حضرت فرمود خدا را معصیت نکرده و فقط مولایش را معصیت کرد که اگر مولایش اجازه داد عقدش صحیح است.

سند روایت صحیحه است. دلالت روایت هم با تعلیلش بسیار قوی است و قاعده بدست می دهد می گوید هر گاه معصیت خدا باشد باطل است ولی اگر معصیت خدا نباشد و به اشخاص مربوط شود رضایت بعدی آن اشخاص مشکل را حل می کند. با اینکه مورد عبید و اماء هست خود عبید و اماء خصوصیت ندارند، یعنی هرجا معصیت خدا نیست و معصیت اشخاص هست با اجازه او حل می شود، مثلا لا تاکل الرمان لانه حامض اختصاص به انار ندارد و هر چیز ترشی را شامل می شود. بنابراین آن تعلیلی که امام دارد؛ وَ إِنَّمَا عَصَى سَيِّدَهُ مثل لاتشرب الخمر لانه مسکرٌ هست.

به این ترتیب با این همه دلیل و موید و استیناس اگر انسان را به اطمینان نرساند چه چیزی انسان را به اطمینان می رساند.

اما در طرف دیگر: فخرالمحققین منکر صحت بیع فضولی است، مقدس اردبیلی هم مخالف است و می گوید بیع فضولی با اجازه هم صحیح نمی شود.

ادله بطلان بیع فضولی:

چهار دلیل از کتاب، سنت، اجماع و عقل بر بطلان بیع فضولی اقامه شده است

دلیل اول: سوره نساء آیه 29

﴿لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ‌ بَيْنَكُمْ‌ بِالْباطِلِ‌ إِلاّ أَنْ‌ تَكُونَ‌ تِجارَةً‌ عَنْ‌ تَراض﴾[2]

از این آیه بطلان عقد فضولی را استفاده کردند، هم به صدر آیه که مفهوم حصر است و هم به ذیل آیه که می شود مفهوم وصف.

مفهوم حصر

اما با استفاده از مفهوم حصر: مفهوم حصر، یک لا و یک نعم دارد. لا: ﴿لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل﴾، نعم: ﴿ان تکون تجاره عن تراض﴾، با لا و نعم تنها راه را تجارة عن تراض می دانند؛ یعنب اگر رضایت بود تجارت نبود نه، اگر تجارت بود و ناشی از رضا نبود این هم نه فقط و فقط تجارت ناشی از تراض. یعنی گاهی تجارت هست و رضایت نیست مثلا کسی خانه کسی را فضولا فروخت و گاه تجارت هست اما عن تراض در حین انشاء عقد نیست بلکه بعداً رضایت می آید. این آیه با مفهوم حصر می گوید تنها تجارتی که رضایت همزمانش هست قبول است و غیر از اینها باشد باطل است.[3]

سیاق تحدید: می گوید تجارتی که موصوف عن تراضٍ هست (موصوف چند وقت دیگر نه، موصوف الان باشد) اگر موصوف الان نیست فایده ندارد آنکه فایده دارد تجارتی است که موصوف عن تراض باشد هست و وصفش دنبالش می آید.[4]

اشکال

شیخ انصاری می گوید چون استتثناء منقطع است و مستثنی از جنس مستثنی منه نیست دلالت بر حصر نمی کند. در صورتی که مستثنی و مستثنی منه از یک جنس نباشد دیگر حصر استفاده نمی شود بر خلاف استنثاء متصل؛ در آیه شریفه مستثنی منه﴿لاتاکلوا اموالکم بینکم بالباطل﴾ موضوع بطلان است در حالی که مستثی﴿تجارة عن تراض﴾ از جنس باطل تیست پس موضوع دو تا شد لذا مفید حصر نیست.