موضوع: خارج بیع/ شروط متعاقدین/ بیع فضولی/ ادله قول صحت بیع فضولی/ ادله خاصه بر صحت بیع فضولی

سخن پیرامون ادله صحت بیع فضولی است ، بعضی ادله را به عنوان دلیل و بعضی ادله را به عنوان موید و بعضی ادله را به عنوان استیناس ذکر کرده اند.

یک دلیل روایت موسی بن اشیم بود که عبدی با چند نفر ارتباط تجاری داشت (با مولای خود، با مولای پدرش و با مردی که پول به او داده بود)...

آنچه مد نظر هست مخاصمه ورثه آن رجل هست که در اینجا بیع فضولی هست (دو مورد دیگر بیع فضولی مطرح نیست) و با این روایت استناد به صحت بیع فضولی شده به این صورت که همین که می گویند عبد را به ما بده یعنی معامله را قبول کردیم.

روایت دیگر سمسار (دلال) است ، به دلال می گویند که برو فلان جنس را بخر اگر خواستیم ازت می خریم و اگر نخواستیم نمی خریم. اینجا هم سه صورت دارد که در یک صورتش بیع فضولی است.

وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ السِّمْسَارِ أَ يَشْتَرِي بِالْأَجْر فَيُدْفَعُ إِلَيْهِ الْوَرِقُ وَ يُشْتَرَطُ عَلَيْهِ أَنَّكَ تَأْتِي بِمَا نَشْتَرِي فَمَا شِئْتُ أَخَذْتُهُ وَ مَا شِئْتُ تَرَكْتُهُ فَيَذْهَبُ فَيَشْتَرِي ثُمَّ يَأْتِي بِالْمَتَاعِ فَيَقُولُ خُذْ مَا رَضِيتَ وَ دَعْ مَا كَرِهْتَ قَالَ لَا بَأْس‌.[1]

سند روایت

حُمَيْدُ بْنُ زِيَاد،از مشایخ کلینی و واقفی است. حَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ‌(شیخ حُمید، واقفی متعصب، ثقه است. عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ(حداقل یک نفر ثقه در آن پیدا می شود. أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ، احمر، کان من القادسیه ولی مستنسخ نوشته کان من الناووسیه. عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ‌، از بستگان فضیل بن یسار است. ختن فضیل بود برخی می گویند ختن یعنی داماد، ختن یعنی از نزدیکان نسبی، ثقه است. در موثقه و معتمد بودن این روایت بحثی نیست آنچه که هست این است که رواه الشیخ باسناده عن الحسین بن سعید عن فضاله عن ابان مثله. دیگر حمید و حسن بن محمد بن سماعه در آن نیست. به سند شیخ طوسی این روایت صحیحه است ولی به سند کلینی موثقه است. و رواه الصدوق عن الحسن بن المحبوب باسناد الذی قبله. پس روایت به سند کلینی موثقه است به سند شیخ طوسی ایرادی ندارد و به سند صدوق هم مشکلی ندارد.

دلالت روایت

در وسائل الشیعه به جای« يَشْتَرِي»، أیشتری نقل شده است. بِالْأَجْرِ فَيُدْفَعُ إِلَيْهِ اَلْوَرِقُ وَ يُشْتَرَطُ عَلَيْهِ أَنَّكَ إِنْ تَأْتِي بِمَا تَشْتَرِي فَمَا شِئْتُ تَرَكْتُهُ فَيَذْهَبُ فَيَشْتَرِي ثُمَّ يَأْتِي بِالْمَتَاعِ فَيَقُولُ خُذْ مَا رَضِيتَ وَ دَعْ مَا كَرِهْتَ قَالَ لاَ بَأْسَ‌. (این کار دلال ایرادی ندارد.

قسمتی از روایت که استفاده صحت بیع فضولی شده:

این روایت سه احتمال دارد بنابر یک احتمال این فضولی خواهد شد و لاباس امام آن را می گیرد.

احتمال اول: این است که سمسار و دلال می خرد برای خودش، این پولی هم که به این دلال دادم به عنوان قرض دادم و او هم می رود متاعی را می خرد و من از او آن کالا را بر میدارم بعنوان قرضم یا بخشی از قرضم؛ در این صورت بیع فضولی نمی شود چون دلال قرض کرده و مدیون صاحب الدراهم است (بنابراین این صورت هیچ ربطی به بحث بیع فضولی ندارد).

احتمال دوم: اینکه اشتراء لمالک الورِق است، دلال برای خودش نخریده و برای صاحب پول خریده است ولی اگر او نپسندید برای خودش بر میدارد، اینجا هم بیع فضولی نیست و دلال در حقیقت وکیل است (پس این صورت دوم هم بیع فضولی نیست).

احتمال سوم: این که دلال اجازه نداشته بخرد بلکه فضولا خریده و کالا را نزد صاحب پول آورده اگر او پسندید یعنی اجازه داده و اگر نپسندید یعنی اجازه نداده . این صورت بیع فضولی است و امام که می فرماید لا باس همه این صورت هستند.

نکته : آنچه با روایت سازگار است احتمال دوم است.

ان قلت: همه دلال ها که برای صاحب پول نمی خرند بلکه برای خودش می خرد.

قلت: اینجا قرینه دارد که برای صاحب پول می خرد و قرینه اش این است (یُدفع الیه الورق). پس احتمال دوم اقرب الاحتمالات است و این بیع فضولی نیست.

این اسمش مقام اثبات است ولی در مقام ثبوت سه صورت متصور هست.

شیخ تعبیرش این است که: فاذاحتمل مورد السوال لهذه الوجوب (مورد سوال اگر احتمال این وجوب را داشت) و حکم الامام بعَدَم البأس من دون الاستفصال عن المحتملات افاد ثبوت الحکم علی جمیع الاحتمالات.

اقول: نعم در مقام ثبوت این هر سه احتمال هست ولکن ظاهر الروایة احتمال دوم را می گوید.

سوال سائل این است که این پولی که دلال می گیرد شرعی است یا غیرشرعی؟

این از یک موید. حال چند موید دیگر را بالاخبار الدال علی فساد نکاح العبد.