موضوع: خارج بیع/ شروط متعاقدین/ بیع فضولی/ ادله قول صحت بیع فضولی

روایات باب مضاربه دلیل نیستند بلکه بنابر یک احتمال «استیناس» با آن می شود و بنابر یک احتمال «تایید» با آن می شود.

وَ عَنْهُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا- يَشْتَرِي بِهِ ضَرْباً مِنَ الْمَتَاعِ مُضَارَبَةً- فَذَهَبَ فَاشْتَرَى بِهِ غَيْرَ الَّذِي أَمَرَهُ- قَالَ هُوَ ضَامِنٌ وَ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا عَلَى مَا شَرَطَ.[1]

سند روایت

ضمیر در«عنه» محمد بن الحسن الصفار است به قرینه اینکه در روایت قبل به ایشان می خورد و تهذیب « محمد بن الحسن الصفار عن معاویه» گفته است و اسمی از حسین بن سعید ندارد. معاوية بن حكيم فطحی و ثقه است. محمّد بن أبي عمير،امامی، ثقه واز اصحاب اجماع است . جميل بن دراج، امامی و ثقه است.

دلالت روایت

مردی پولی به شخصی می دهد که به صورت مضاربه مثلا طلا خرید و فروش کند ولی او چیز دیگری معامله کرد. امام علیه السلام فرمودند: او ضامن و سود بنابر شرط بین آنها خواهد بود. چون اگر پول تلف می شد بخاطر تخلف از شرط ضامن بود و سود بین آنها طبق شرط خواهد بود.

آیا از دلالت حدیث می توان استیناس کرد صحت عقد فضولی را یا اینکه موید آن است؟ دو احتمالی است که داده شده اند

احتمال اول: استیناس

اینکه امام فرموده «و الربح بینهما» حکم تعبدیٌ، یعنی خواه اجازه کند یا اجازه نکند معصوم می گوید «و الربح بینهما»، اطلاق دارد، یعنی امام نفرموده اند، اگر اجازه داد الربح بینهما، بلکه مطلق است؛ ربح تنها مال عامل المضاربه نیست بلکه برای صاحب مال نیز است.

امام علیه السلام گرچه این حکم را در باب مضاریه گفته اند ولی فرقی بین مضاربه و غیر آن نیست. خصوصیتی برا عقد مضاریه نیست که در دیگر عقود نباشد ندارد. روایت دلیل نمی شود چون شاید فرقی بین مضاریه و دیگر عقود باشد که آن را نمی دانیم. موید نیز نیست به این بیان موید چارچوبه دلیل را دارد ولی بخاطر ضعف به عنوان دلیل پذیرفته نمی شود لذا موید گفته می شود وجه دیگر موید نبودن اینکه در روایت اسمی از بیع برده نشده است. ولی از ورایت استیناس می شود بعنی خصوصیتی بین مضاریه و مزارعه و بیع باشد لذا شیخ انصاری می گوید «فلذا یستانس لذالک»

استاد: این از استیناس قوی تر است طبق قاعده هم هست. با این تحلیل که این عامل درست تحلیل کرده، گفته این کسی که پول داده سود می خواهد منتها فکر کرده در طلا سودش بیشتر است، با این تحلیل به من عامل گفته طلا خرید و فروش کن؛ وقتی این تحلیل هست یعنی اجازه داده که با این سرمایه تجارت حلال کند منتها استدلال صاحب سرمایه این است که طلا بیشتر سود دارد ولی عامل احساس می کند که در دلار سودش بیشتر باشد معمولا چنین است بله مگر اینکه صاحب پول خصوصیتی در طلا می بیند که در دلار نیست. برای او فقط سود مهم نیست بلکه سود حلال می خواهد و دیده تجارت دلار تقویت پول دشمن است. مثلا امام صادق پولی داد به کسی برای مضاربه و طرف پول زیادی آورد و امام متوجه شدند که از راه درستی تجارت نکرده است و امام فقط سرمایه اش را گرفت و سود را پس داد و فرمود جنگ راحت تر از پول حلال است.

بنابراین فوق استیناس است به شرطی که صاحب سرمایه خصوصیتی در طلا ندیده باشد.

احتمال دوم: موید بودن

موید بودن روایت از کنار هم قرار دادن دو مطلب است به عبارت دیگر از جمع بین آنها تایید استفاده می شود اولاً، امام علیه السلام تصریح می کنند« و الربح بینهما علی ما شَرَط» باید تجارت عن تراض باشد﴿یا ایها الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل﴾ و « لا یحل مال امرء الا بطیبة نفسه » به این بیان که عامل از آنچه صاحب مال گفته تخلف کرده است لذا تجارت عن تراض و طیب نفس نخواهد بود یعنی صاحب مال گفته طلا معامله کند و عامل دلار معامله کرده است

درجمع بین این دو گروه روایات (روایتی که خواندیم و این روایات که ذکر کردیم) این است که بگوییم که درست است مع الاجازه. امام که فرمود و الربح بینهما علی ما شرط، در مقام بیان این سود است نه در مقام بیان اجازه خواستن و اجازه نخواستن نیست. و فرموده و الربح بینهما علی ما شرط اگر بعدش بگوید مع الاجازه آیا این تنافی دارد؟

بنابراین جمع بین روایت جمیل و روایاتی که می گویند که رضایت شرط است به این است که و الربح بینهما مع الاجازه، پس این روایت موید است زیرا جمع دلیل عرفی است، دلیل عرفی که بیع فضولی را می گوید. در تحلیل قبلی (احتمال اول) اصلا اسمی از بیع فضولی نبود و گفتیم امام متعبداً فرموده در این احتمال نمی گوییم امام متعبداً فرموده بلکه می گوییم طبق قاعده (براساس مبانی اصولی) فرموده، منتها همچنان مشکل باقی است زیرا در مضاربه امام این را فرموده. جمع کردید و گفتید مع الاجازه اگر این کار انجام بشود، همه اینها مورد قبول ، تعبدی در کار نیست بلکه بر اساس اسالیب فنی است. اما امام در مضاربه فرموده نه در بیعی که سر و کار ما هست لذا می شود موید نه یدلّ.

اگر امام در خصوص بیع چنین چیزی می فرمود دلیل می شد ، اما امام در خصوص مضاربه فرموده و با توجه به اینکه در مضاربه فرموده در باب بیع استدلال را ضعیف می کند.

در مجموع: آیا به کار ما می آید یا نه؟

استاد: واقعیتش این است که یدل در اینجا نیست چون امام در باب مضاربه گفته اند نه در بیع اما اینکه بگوییم ربطی به بحث ما (بیع فضولی) ندارد و یک حکم تعبدی محسوب می شود این هم نیست، می تواند این دلیل به ضمیمه سایر ادله ما را به اطمینان برساند و جانب تایید تقویت می شود نه جانب دلیل و جانب استیناس.

دلیل ششم: تجارت با مال یتیم

دلیل دیگری که شیخ نقل می کند اتّجار به مال یتیم است، صاحب جواهر نیز به آن اشاره کرده است.

وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ سَعِيدٍ السَّمَّانِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لَيْسَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ إِلَّا أَنْ يُتَّجَرَ بِهِ- فَإِنِ اتُّجِرَ بِهِ فَالرِّبْحُ لِلْيَتِيمِ- وَ إِنْ وُضِعَ فَعَلَى الَّذِي يَتَّجِرُ بِهِ.[2]

سند روایت

عنه، علی بن ابراهیم است. عن إسماعيل بن مرّار،توثیق خاص ندارد مگر با توثیق عام و اصحاب اجماعی که از او نقل کرده اند درستش کنیم. مانند ابن ابی عمیر، صفوان بن عبدالرحمن، بزنطی از او نقل کرده باشند. منتهی ابراهیم بن هاشم از او روایت دارد، گرچه ابراهیم بن هاشم از مشایخ ثقات نیست ولی شیخ القمیین است که نقل روایت از ضعفا را جرم می دانسته اند این سبب می شود بخشی از قرائن ما باشد برای توثیق این فرد. يونس، یونس بن عبدالرحمن است، او مقابل واقفی ها ایستاد و از امام رضا دفاع کرد، اما پرونده ای منفی برای او و سایر ثقات ذکر کردند مانند زراره، البته بخشی از این پرونده ها را ائمه درست کردند تا آسیب نبینند و بخشی دیگر را دشمنان درست کردند. سعيد السمّان، بن عبدالرحمن الاعرج است کوفی و ثقه است.