موضوع: خارج بیع

خلاصه جلسه گذشته

روایت دلیل چهارم بر صحت بیع فضولی که عامه اصل را نکاح دانسته اند ولی امام علیه السلام در اولویت بیع را اصل قرار داند که وقتی بیع فضولی با اجازه صحیح می شود در نکاح که بنای شارع بر تصحیح آن است به طریق اولی عقد فضولی صحیح خواهد بود. سند روایت صحیح است.

وسایل الشیعه

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ سَيَابَةَ(با توثیق عام توثیق شد) قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ وَكَّلَتْ رَجُلًا بِأَنْ يُزَوِّجَهَا مِنْ رَجُلٍ فَقَبِلَ الْوَكَالَةَ فَأَشْهَدَتْ لَهُ بِذَلِكَ فَذَهَبَ الْوَكِيلُ فَزَوَّجَهَا ثُمَّ إِنَّهَا أَنْكَرَتْ ذَلِكَ الْوَكِيلَ وَ زَعَمَتْ أَنَّهَا عَزَلَتْهُ عَنِ الْوَكَالَةِ فَأَقَامَتْ شَاهِدَيْنِ أَنَّهَا عَزَلَتْهُ فَقَالَ مَا يَقُولُ مَنْ قِبَلَكُمْ فِي ذَلِكَ قَالَ قُلْتُ يَقُولُونَ يُنْظَرُ فِي ذَلِكَ فَإِنْ كَانَتْ عَزَلَتْهُ قَبْلَ أَنْ يُزَوِّجَ فَالْوَكَالَةُ بِاطِلَةٌ وَ التَّزْوِيجُ بَاطِلٌ وَ إِنْ عَزَلَتْهُ وَ قَدْ زَوَّجَهَا فَالتَّزْوِيجُ ثَابِتٌ عَلَى مَا زَوَّجَ الْوَكِيلُ وَ عَلَى مَا اتَّفَقَ مَعَهَا مِنَ الْوَكَالَةِ إِذَا لَمْ يَتَعَدَّ شَيْئاً مِمَّا أَمَرَتْ بِهِ وَ اشْتَرَطَتْ عَلَيْهِ فِي الْوَكَالَةِ قَالَ ثُمَّ قَالَ يَعْزِلُونَ الْوَكِيلَ عَنْ وَكَالَتِهَا وَ لَمْ تُعْلِمْهُ بِالْعَزْلِ قُلْتُ نَعَمْ يَزْعُمُونَ أَنَّهَا لَوْ وَكَّلَتْ رَجُلًا وَ أَشْهَدَتْ فِي الْمَلَإِ وَ قَالَتْ فِي الْخَلَإِ اشْهَدُوا أَنِّي قَدْ عَزَلْتُهُ أَبْطَلَتْ وَكَالَتَهُ بِلَا أَنْ يَعْلَمَ فِي الْعَزْلِ وَ يَنْقُضُونَ جَمِيعَ مَا فَعَلَ الْوَكِيلُ فِي النِّكَاحِ خَاصَّةً وَ فِي غَيْرِهِ لَا يُبْطِلُونَ الْوَكَالَةَ إِلَّا أَنْ يَعْلَمَ الْوَكِيلُ بِالْعَزْلِ وَ يَقُولُونَ الْمَالُ مِنْهُ عِوَضٌ لِصَاحِبِهِ وَ الْفَرْجُ لَيْسَ مِنْهُ عِوَضٌ إِذَا وَقَعَ مِنْهُ وَلَدٌ فَقَالَ ع سُبْحَانَ اللَّهِ مَا أَجْوَرَ هَذَا الْحُكْمَ وَ أَفْسَدَهُ إِنَّ النِّكَاحَ أَحْرَى وَ أَحْرَى أَنْ يُحْتَاطَ فِيهِ وَ هُوَ فَرْجٌ وَ مِنْهُ يَكُونُ الْوَلَدُ إِنَّ عَلِيّاً ع أَتَتْهُ امْرَأَةٌ تَسْتَعْدِيهِ عَلَى أَخِيهَا فَقَالَتْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي وَكَّلْتُ أَخِي هَذَا بِأَنْ يُزَوِّجَنِي رَجُلًا وَ أَشْهَدْتُ لَهُ ثُمَّ عَزَلْتُهُ مِنْ سَاعَتِهِ تِلْكَ فَذَهَبَ فَزَوَّجَنِي وَ لِي بَيِّنَةٌ أَنِّي قَدْ عَزَلْتُهُ قَبْلَ أَنْ يُزَوِّجَنِي فَأَقَامَتِ الْبَيِّنَةَ فَقَالَ الْأَخُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّهَا وَكَّلَتْنِي وَ لَمْ تُعْلِمْنِي أَنَّهَا عَزَلَتْنِي عَنِ الْوَكَالَةِ حَتَّى زَوَّجْتُهَا كَمَا أَمَرَتْنِي فَقَالَ لَهَا مَا تَقُولِينَ قَالَتْ قَدْ أَعْلَمْتُهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ لَهَا أَ لَكِ بَيِّنَةٌ بِذَلِكِ فَقَالَتْ هَؤُلَاءِ شُهُودِي يَشْهَدُونَ قَالَ لَهُمْ مَا تَقُولُونَ فَقَالُوا نَشْهَدُ أَنَّهَا قَالَتِ اشْهَدُوا أَنِّي قَدْ عَزَلْتُ أَخِي فُلَاناً عَنِ الْوَكَالَةِ بِتَزْوِيجِي فُلَاناً وَ أَنِّي مَالِكَةٌ لِأَمْرِي قَبْلَ أَنْ يُزَوِّجَنِي فَقَالَ أَشْهَدَتْكُمْ عَلَى ذَلِكَ بِعِلْمٍ مِنْهُ وَ مَحْضَرٍ فَقَالُوا لَا فَقَالَ تَشْهَدُونَ أَنَّهَا أَعْلَمَتْهُ بِالْعَزْلِ كَمَا أَعْلَمَتْهُ الْوَكَالَةَ قَالُوا لَا قَالَ أَرَى الْوَكَالَةَ ثَابِتَةً وَ النِّكَاحَ وَاقِعاً أَيْنَ الزَّوْجُ فَجَاءَ فَقَالَ خُذْ بِيَدِهَا بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِيهَا فَقَالَتْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَحْلِفْهُ أَنِّي لَمْ أُعْلِمْهُ الْعَزْلَ وَ لَمْ يَعْلَمْ بِعَزْلِي إِيَّاهُ قَبْلَ النِّكَاحِ قَالَ وَ تَحْلِفُ قَالَ نَعَمْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَحَلَفَ فَأَثْبَتَ وَكَالَتَهُ وَ أَجَازَ النِّكَاحَ [1]

دلالت روایت

خانمی مردی را وکیل خود کرد او را به عقد دیگری در بیاورد منتها او را غیابا عزل کرد وکیل هم بدون اطلاع از معزول بودن خود، زن را به عقد کسی در آورد. امام پرسید فقهای شما(عامه) چه می گویند. گفت آنها می گویند اگر خبر نداده این نکاح باطل است زیرا در مورد فرج است و به این وسیله فرزند درست می شود .امام فرمود این حکم جائرانه است. (شهید اول به این حرف استناد کرده و گفته وقتی در نکاح می گویند باطل است اینجا به طریق اولی باطل است، از طرف دیگر اگر گفتیم که در نکاح جایز است اینجا هم به طریق اولی می گوییم جایز است. در نکاح که اهم است ائمه اجازه فرمودند اینکه مسائل مالی در مرتبه پایین تری قرار دارد)

امام(ع) می فرماید اگر بیع جایز باشد به طریق اولی در نکاح جایز است.

(اهل سنت گفته اند این نکاح این چنینی که این مرد صورت داده صحیح است پس به طریق اولی این بیع صحیح است ، امام صادق می فرماید برعکس باید دید، محور در صحت و بطلان در نکاح چیست؟ به عبارت دیگر در اینجا احوط بطلان است یا احوط صحت است؟ امام صادق می فرماید اینجا احوط صحت است و اگر معامله صحیح بود نکاح به طریق اولی صحیح است (نکاح فرع است).

استدلال امام: دو راه پیش روی شماست. یک: این نکاح باطل باشد؛ دو: این نکاح صحیح باشد.

امام صادق می فرماید صحیح بودن مطابق احتیاط است. زیرا در این باب که صحیحش نامیدیم سخن این است که همچنان رفتار با زنش دارد و آمیزش می شود و بچه درست می شود.

احتمال دیگر این است که بگوییم باطل است یعنی این زن از این مرد جداست، و میتواند برود شوهر کند. احتمال دارد که این زن که دوباره شوهر کرده شوهر داشته باشد و زنای با زن شوهر دار گناهش بیشتر است یا زنا با زن بی شوهر؟ اما اگر گفتیم صحیح است حداکثر این است که این مرد با زن بی شوهر زنا کرده.

امام صادق می فرماید اگر بگوییم صحیح است حداکثر زنا با زن بی شوهر صورت گرفته اما اگر بگوییم باطل است احتمال صحت نکاح قبل هست و احتمال زنای با زن شوهر دار است ، لذا امام می فرماید اگر می خواهی جانب احوط را بگیری جانب احوط اخذ به صحت است و جای اصل و فرع عوض می شود یعنی می گوییم اگر بیع فضولی جایز بود به طریق اولی نکاح جایز می شود، و اگر جایشان عوض شود این می شود که اگر نکاح فضولی جایز باشد به طریق اولی بیع جایز می شود. امام صادق می فرماید صحت را بگیرید.

بنابراین این استدلال شهید اول و صاحب ریاض درست نیست.

استاد: باتوجه به اینکه این روایت صحیحه است و با توجه به پشتوانه تحلیلی این روایت (ولو اینکه امام هم نفرموده بود، زنای با زن شوهردار اشد است و یا زنای با زن بی شوهر؟ قول به بطلان مسلتزم زنای با زن شوهر دار است و قول به صحت مستلزم زنا با زن بی شوهر است و این مورد جرم و گناهش کمتر از دیگری است یعنی اگر امام صادق هم نفرموده بود اینجا اصل بیع است و فرع نکاح است و بیع مهم تر است. بیع اضعف است و نکاح اقوی و اشد است*اگر گفتیم در یبع صحیح است به طریق اولی در نکاح صحتش جا افتاده تر است.

ادله ای که در موارد خاص به صحت فضولی استدلال شده

دلیل پنجم: روایات باب مضاربه

(در باب اول مضاربه ج 19 وسائل ص 18)

12 روایت در باب مضاربه رسیده ، اگر در باب مضاربه آن کسی که پول می گذارد شرط کند و بگوید این مبلغ پول را بگیر و شما طلا تجارت کن، و طرف مقابل چیز دیگری معامله کرد مثلا دلار و استدلالش این بود که کسی که پول گذاشته سودش را می خواهد و قهرا دلار سودش بیشتر است و دلار خرید و سود کرد آیا این مضاربه، مضاربه فضولی است و درست است؟

اگر دو میلیون پول داد و گفت با این پول تجارت می کنی اما در تهران خرید و فروش کن، و او در مکان دیگری تجارت کرد و سود هم کرد، آیا این مضاربه فضولی است؟ اینجا اگر گفتیم صحیح است با اجازه بعد سه تعبیر در اینجا هست:

1- یک فقیه گفته (و یدل علیه) صحت در مضاربه

2- یک فقیه هم گفته ( یوید) صحت در بیع فضولی

3- و یک فقیه هم گفته (و یستأنس)

وَ عَنْهُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا- يَشْتَرِي بِهِ ضَرْباً مِنَ الْمَتَاعِ مُضَارَبَةً- فَذَهَبَ فَاشْتَرَى بِهِ غَيْرَ الَّذِي أَمَرَهُ- قَالَ هُوَ ضَامِنٌ وَ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا عَلَى مَا شَرَطَ.[2]

سند روایت

مراد از «وعنه» محمد بن الحسن الصفار است. معاوية بن حكيم،فطحی، عدل عالم، و ثقه است. محمّد بن أبي عمير، امامی ثقه و از اصحاب اجماع است. جميل، بن دراج ست، امامی و ثقه است. روایت موثقه است.

دلالت روایت

کسی به دیگری پول داد که فلان کالا را بخرد و او غیر آن را خرید. امام فرمود آنکه تخلف کرده ضامن است ولی سود را همانگونه که شرط کرده باید بدهد.

(اینجا خیلی بحث است، اینکه امام می فرماید ضامن است یعنی باطل است و بیخود کرده که خلاف کرده و از طرف دیگر دارد و الربح بینهما علی ما شرط، ندارد که اجازه بدهد).

روایت بعد ح10

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ وُهَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يُعْطِي الرَّجُلَ مَالًا مُضَارَبَةً وَ يَنْهَاهُ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى أَرْضٍ أُخْرَى فَعَصَاهُ فَقَالَ هُوَ لَهُ ضَامِنٌ وَ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا إِذَا خَالَفَ شَرْطَهُ وَ عَصَاهُ.[3]

سند روایت

محمّد بن سماعة،از شیوخ الواقفه، کثیر الحدیث، ثقه ثقه، در وقف هم معاند و متعصب بود. وهيب، بن حفص النخاس است، کنیه اش ابو علی الجریری است، واقفی، ثقه، است، نکته: دو وُهیب داریم یکی ابن حفص ابوعلی جریری که ثقه است . اما وهیبی که از ابوبصیر نقل می کند مجهول است اسمی از او برده شده ولی توثیق یا عدم توثیق ندارد. أبي بصير، یحیی ابو بصیر الاسدی، امامی ثقه است.

اسناد شیخ طوسی به حسن بن محمد بن سماعه

و ما ذكرته في هذا الكتاب عن الحسن بن محمد بن سماعة فقد اخبرني به احمد بن عبدون عن ابى طالب الانباري عن حميد بن زياد عن الحسن ابن محمد بن سماعة، و اخبرني أيضا الشيخ ابو عبد اللّه و الحسين بن عبيد اللّه و احمد ابن عبدون كلهم عن ابي عبد اللّه الحسين بن سفيان البزوفرى عن حميد ابن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة.[4]

سند شیخ به حسن بن محمد بن سماعه: ابوعبدالله و حسین بن عبیدالله(ابن غضائری) و احمد بن عبدون(از بزرگان رجال) کلهم عن حسین بن سفیان بزوفری ، عن حُمید بن زیاد (صیرفی)، عن حسن بن محمد بن سماعه.

دلالت روایت

به او می گوید فلان چیز را در فلان شهر معامله کن ولی او تخلف کرد امام فرمود اگر مالش از بین رفت ضامن است ولی سود همانگونه که توافق کرده اند انجام می شود.

تحلیل اینکه چطور هو له ضامن اما و الربح بینهما ، اینجاست که یوید و یستانس بر اساس این است که شما از روایات چه متوجه می شوید.