موضوع: خارج بیع

خلاصه جلسه گذشته

دلیل پنجم بر صحت بیع فضولی، فحوای صحت عقد در نکاح فضولی است. نکاح مسئله فرج است وقتی در نکاح ما پذیرفتیم عقد فضولی را مع الاجازه -چه در حر و عبد- در بیع فضولی به طریق اولی می پذیریم.

استدلال شهید اول بر صحت بیع فضولی به این دلیل بود، صاحب ریاض آن را پذیرفتی دانسته اند. وقتی در نکاح فضولی با اجازه می پذیرید در بیع فضولی به طریق اولی است. شیخ انصاری در مکاسب به تفصیل به دلیل پرداختند.

و قد أشار إلى هذه الفحوى في غاية المراد «5»، و استدلّ بها في الرياض، بل قال: إنّه لولاها أشكل الحكم من جهة الإجماعات المحكيّة على المنع «6». و هو حسن.[1] اگر این فحوی نبود از جهت اجماعات محکیه از جهت منع اشکال به حکم می شد. صاحب ریاض می گوید: ولعمري أنها من أقوى الأدلة هنا، ولولاه لأشكل المصير إلى هذا القول، لحكاية الإجماعين الآتية. شیخ انصاری با تعبیر«حسنٌ» کلام صاحب ریاض را تایید می کند. در فرض نبود روایت، مقتضی تایید کلام صاحب ریاض بود. یعنی وقتی شارع با اهتمام به نکاج، فضولی آن را اجازه می شود به طریق اولی بیع فضولی باید صحیح باشد ولی اشکالی که مطرح می شود به روایتی که از جهت سند مورد اعتماد است.

روایت چنین بود که یکی، شخصی را در وکیل کرده و بدون اطلاع وکیل او عزل کرده است. امام باقر علیه السلام نظر اهل سنت را از روای می پرسند. او پاسخ می دهد پاسخ آن تفصیل دارد اگر عقد باطل باشد ثمن و مثمن به مالک خود بر می گردد ولی در نکاح مسئله بضع است «و الفرج لیس منه عوض» بخصوص جایی که از آن فرزند حاصل شود. بین بیع و نکاح تفصیل قائل هستند. امام فرمودند: سُبْحَانَ اللَّهِ مَا أَجْوَرَ هَذَا الْحُكْمَ وَ أَفْسَدَهُ إِنَّ النِّكَاحَ أَحْرَى وَ أَحْرَى أَنْ يُحْتَاطَ فِيهِ وَ هُوَ فَرْجٌ وَ مِنْهُ يَكُونُ الْوَلَدُ. به همان ملاکی که می گویید در نکاح احتیاط است به همان ملاک باید نکاح صحیح باشد.

در این مساله-نکاح- از دو منظر بحث می شود

منظر اول: مطابق احتیاط بطلان باشد، منظر دوم: مطابق احتیاط صحت باشد.

امام باقر می فرمایند نگاه اول - بطلان نکاح- مطابق احتیاط می دانید غلط است یعنی نکاح اصل باشد فرع آن بیع باشد. اولویت قرار دادن چیزی اصل و فرعی است که فرع بر اصل تطبیق می شود مثلا اصل« و لاتقل لهما اف» و فرع آن« لا تشتمهما و لا تضربهما» به عبارت دیگر وقتی اصل« اف» گفتن حرام است ضرب به طریق اولی حرام است. در باب نکاح که فرج است و یکون منه الولد وقتی جایز ندانید به طریق اولی بیع نیز جایز نباشد. امام باقر این منظر را نمی پذیرد می فرماید« ما اجور و ما افسد». اما از منظر دوم امام علیه السلام اصل را بیع می داند و صحت در نکاح مطابق با احتیاط خواهد بود در نتیجه اصل و فرع برای اولویت چنین می شود، در باب نکاح که بنا را باید بر صحت بگذارند- چون در غیر این صورت وطی به شبهه می شود و ولد زنا زاده می شود - شارع آن را صحیح دانست، در بیع- که شارع احتیاط لازم در نکاح بخاطر فرج را نخواسته چون فرج نیست و مال است- صحیح است. به عبارت دیگر وقتی شارع در بیع رعایت احتیاط لازم نیست صحیح دانسته است در نکاح که رعایت احتیاط در تصحیح نکاح لازم است به طریق اولی نیز صحت خواهد بود.

در باب بیع که امام احتیاط را لازم نداسته است بنا را بر صحت گذشتند در نکاح با اینکه بنا بر احتیاط است از این جهت که وطی بالشبهه و فرزند ولد زنا می شود به طریق اولی باید صحیح خواهد بود از این منظر دوم صحت بیع اصل و فرع بر آن صحت نکاح است یعنی به طریق اولی نکاح صحیح است.

به عبارت دیگر در دومی بیع اصل می شود در این موارد که شارع احتیاط را نخواسته چون مال است در نکاح به طریق اولی؛ بنابراین اگر در فرع چیزی گفتیم نمی توانیم در اصل آن را بگوییم در حالی که برعکسش درست هست یعنی اگر در اصل چیزی گفتیم می توانیم در فرع هم بگیم.

امام باقر این منظر را مطرح می کند، در باب بیع که عقد معمولی است می گوییم صحیح است پس در باب نکاح که فرع است شارع احتیاط را خواسته به طریق اولی.

ولی عامه اصل را نکاح گرفته بودند و فرع را بیع گرفته بودند. امام می فرماید اصل را بیع را بگیرید ، بیعی که شارع آن همه اهتمام به احتیاط در مورد نداشته وقتی که می گویید صحیح است در جایی که شارع این همه تاکید کرده به طریق اولی صحیح است.