موضوع: خارج بیع

اولین بحث ما در بیع فضولی آنجا بود که فضول بدون منع مالک برای مالک بخرد، ده دلیل اقامه شده که این بیع با اجازه صحیح است و الا صحیح نیست. عمومات، اطلاقات ، روایت عروه بارقی، صحیحه محمدبن قیس اما دلیل چهارم.

دلیل چهارم بر صحت بیع فضولی

فضول در نکاح که اهم است اگر زن یا مرد اجازه بدهند نکاح محقق می شود و اگر اجازه ندهند محقق نمی شود وقتی با اجازه فضول در نکاح که اهم(به جهت فروج) از بیع است درست می شود به طریق اولی در بیع صحیح است

اینکه مسئله فروج مسئله مهمی است.

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ سَيَابَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ وَكَّلَتْ رَجُلًا- بِأَنْ يُزَوِّجَهَا مِنْ رَجُلٍ إِلَى أَنْ قَالَ- فَقَالَ ع إِنَّ النِّكَاحَ أَحْرَى وَ أَحْرَى أَنْ يُحْتَاطَ فِيهِ- وَ هُوَ فَرْجٌ وَ مِنْهُ يَكُونُ الْوَلَدُ الْحَدِيثَ.[1]

سند روایت

سند شیخ صدوق به علاء بن سیابة صحیح است لکن ابن سیابه او مجهول است(نه مهمل)، توثیق خاص ندارد مگر اینکه توثیق عام داشته باشد (با توجه به اینکه ابن ابی عمیر و ابان بن عثمان از او نقل کرده اند توثیق عام دارد)

دلالت روایت

زنی به مردی وکالت داد که او را به نکاح کسی در بیاوردامام علیه السلام فرمودند: سزاوارتر است در نکاح احتیاط بشود زیرا مسئله ناموس است و از این کار فرزند متولد می شود.

در روایاتی هست که برای پسر بچه ای بدون اجازه همسر درست می کنند یا برای دختر بچه بدون اجازه شوهر درست می کنند امام می فرماید اختیار باخودشان هست، اگر بعد از بلوغ اجازه کردند دیگر نیازی به عقد جدید نیست و اگر هم رد کردند که عقد باطل است.(این پذیرش نکاح فضولی با اجازه است)

این روایات بر دو قسم است. یک قسم در مورد احرار است و یک قسم هم در مورد عبد و کنیز است. فعلا دو روایت در مورد حر می خوانیم

وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَهْلٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنِ الْكَاهِلِيِّ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَتْهُ أُمُّهُ وَ هُوَ غَائِبٌ- قَالَ النِّكَاحُ جَائِزٌ إِنْ شَاءَ الْمُتَزَوِّجُ قَبِلَ- وَ إِنْ شَاءَ تَرَكَ فَإِنْ تَرَكَ الْمُتَزَوِّجُ تَزْوِيجَهُ فَالْمَهْرُ لَازِمٌ لِأُمِّهِ.[2]

سند روایت

أبي علي الاشعري، احمد بن ادریس است. محمد بن عبد الجبار،ابی الصهبان از اصحاب امام عسکری، ثقه است، إسماعيل بن سهل،ضعفه اصحابنا، توثیق خاص ندارد. الحسن بن محمد الحضرمي ثقه است،. الكاهلي، عبدالله بن یحیی است، از امام صادق و امام کاظم روایت دارد. چهره شاخصی نزد امام داشت، از مجموعه مشاهدات و روایت مشایخ ثقات مانند بزنطی، ابن ابی عمیر ، صفوان بن یحیی، از او توثیق عام او استفاده می شود حتی عبدالله بن مسکان که از اصحاب اجماع هست از او روایت دارد لکن اصحاب اجماع توثیق درست کن نیستند لکن روایتی که اصحاب اجماع در آن هست آن روایت معتبر هست گرچه از یک راوی ضعیف نقل کرده باشند و در این سند عبدالله بن مسکان البته نیست.

دلالت روایت

مردی غایب بود، مادرش برایش زن درست کرد. امام فرمود نکاح جایز است اگر مرد خواست قبول می کند و اگر نخواست هم نمی پذیرد و اگر نپذیرفت مهر بر عهده مادر است. در ازدواج و نکاح که با اهمیت هست می گویند اگر اجازه کرد صحیح است .

«وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ كَتَبَ بَعْضُ بَنِي عَمِّي إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ع مَا تَقُولُ فِي صَبِيَّةٍ- زَوَّجَهَا عَمُّهَا فَلَمَّا كَبِرَتْ أَبَتِ التَّزْوِيجَ- فَكَتَبَ لِي لَا تُكْرَهُ عَلَى ذَلِكَ وَ الْأَمْرُ أَمْرُهَا.»[3]

سند روایت

ضمیر در«و عنه»،محمدبن یحیی است. علي بن مهزيار،از اصحاب امام رضا و امام جواد. در کودکی از دین مسیح به اسلام گروید. عن محمد بن الحسن الاشعري، در جامع الروات مهمل است.

دلالت روایت

قال : كتب بعض بني عمي إلى أبي جعفر الثاني عليه‌السلام : ما تقول في صبية زوجها عمها ، فلما كبرت أبت التزويج ، فكتب لي : لا تكره على ذلك والامر أمرها.

این روایت برعکس روایت قبل هست، برای زنی همسر برگزیدند. عمو، برادر زاده اش را بدون اجازه به عقد کسی در آورد و آن دختر وقتی بزرگ شد گفت من با او زندگی نمی کنم. حضرت فرمود اجبار نکند امر امر اوست اگر خواست قبول می کند و اگر خواست رد می کند.

این از دو روایت در باب احرار بود، دو روایت در باب غیر احرار و عبید است

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مَمْلُوكٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ- فَقَالَ ذَاكَ إِلَى سَيِّدِهِ إِنْ شَاءَ أَجَازَهُ- وَ إِنْ شَاءَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا قُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ- إِنَّ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ وَ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيَّ وَ أَصْحَابَهُمَا يَقُولُونَ- إِنَّ أَصْلَ النِّكَاحِ فَاسِدٌ وَ لَا تُحِلُّ إِجَازَةُ السَّيِّدِ لَهُ- فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَّهُ لَمْ يَعْصِ اللَّهَ- وَ إِنَّمَا عَصَى سَيِّدَهُ فَإِذَا أَجَازَهُ فَهُوَ لَهُ جَائِزٌ.[4]

سند روایت صحیح است. از امام باقر سوال کردند که برده ای بدون اذن مولایش داماد شد، حضرت فرمود هرچه مولایش بگوید اگر اجازه داد صحیح است و اگر رد کرد عقد باطل است. عرض کردم خدا به شما سامان بدهد، دو تا از بزرگان می گویند اصل نکاح فاسد است و اجازه مولا هم حلال نمی کند. امام فرمود، او خدا را معصیت که نکرده بلکه مولایش را معصیت کرده و اگر مولایش اجازه داد صحیح است.

وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ عَبْدُهُ «3» بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَدَخَلَ بِهَا- ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى ذَلِكَ مَوْلَاهُ قَالَ ذَاكَ لِمَوْلَاهُ- إِنْ شَاءَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَ إِنْ شَاءَ أَجَازَ نِكَاحَهُمَا- فَإِنْ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا فَلِلْمَرْأَةِ مَا أَصْدَقَهَا- إِلَّا أَنْ يَكُونَ اعْتَدَى فَأَصْدَقَهَا صَدَاقاً كَثِيراً- وَ إِنْ أَجَازَ نِكَاحَهُ فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا الْأَوَّلِ- فَقُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع فَإِنَّ أَصْلَ «4» النِّكَاحِ كَانَ عَاصِياً- فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَّمَا أَتَى شَيْئاً حَلَالًا وَ لَيْسَ بِعَاصٍ لِلَّهِ- إِنَّمَا عَصَى سَيِّدَهُ وَ لَمْ يَعْصِ اللَّهَ- إِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ كَإِتْيَانِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ- مِنْ نِكَاحٍ فِي عِدَّةٍ وَ أَشْبَاهِهِ.[5]

امام علیه السلام می فرماید: اینجا حرامی انجام نداده فقط از امر مولایش تخلف کرده اگر مولا اجازه داد صحیح است