موضوع: خارج بیع

مهمترین اشکال به صحیحه محمد بن قیس بر صحت بیع فضولی اجازه بعد الرد است یعنی مالک ابتدا رد کرده سپس دوباره آن را اجازه داده است. به چهار دلیل یا شاهد معامله اجازه بعدالرد است

دلیل اول: نفس این مخاصمه دلیل بر رد است. اگر رد نمی کرد که دیگر کار به محکمه نمی کشید پس مالک معامله را رد کرده و اجازه بعد از رد فایده ندارد.

دلیل دوم: اینکه حضرت به مالک اول فرمود خذ ولیدتک و ابنها، از کلام حضرت فهمیده می شود مالک معامله را رد کرده زیرا اگر بنا بود تفصیل کند امام تفصیل می دادند، اجازه داده یا اجازه نداه است ولی امام علیه السلام فرمودن جاریه و فرزندش را بگیرد یعنی دیگر تفصیل نیست بلکه مطلق « خذ ابنک» را فرموده است. ما می گوییم اینجا اجازه بعد از رد هست و اجازه بعد از رد کارایی ندارد.

دلیل سوم: این به دست و پا افتادن مشتری نشان از رد معامله است. اینکه مشتری امام را قسم می دهد(مناشده) که راهی نشان بدهد، مالک اول کنیز و بچه را برد یعنی معامله را رد کرده.

دلیل چهارم: از «حتی ترسل ابنی»، معلوم میشود که مالک اول پسر جاریه را نگه داشته یعنی معامله را رد کرده است.

پس این اجازه اجازه بعد از رد است و اجازه بعد از رد فایده ندارد.

استاد:

اولا- سلمنا که اجازه بعد از رد بوده، معصوم این را فرموده (امام علی و امام باقر) در اینگونه قضایایی را که وجهش را نمی دانیم می گوییم قضایا شخصیه، یعنی در این مورد حضرت می دانسته که حق با مشتری است و مالک اصلی حرف زور می گوید منتها مولا میخواست صورت ظاهر قضیه حفظ بشود و الا گفته شد که قاضی حق ندارد به احد متخاصمین راه فرار را یاد بدهد. اما اینکه حضرت راه حل نشان می دهد و می فرماید گروگان بگیر معلوم می شود که در اینگونه قضایا براساس چارچوب شرعی قابل دفاع نیست می گوییم هذه قضیةٌ شخصیةٌ که امام بخاطر علمی که داشته این راه را پیش گرفته است.

ثانیا- علاوه بر این اصلا اینجا رد تحقق پیدا نکرده، اینکه می گویید اینجا رد پیدا کرده چون مخاصمه بوده، مگر هر جاکه کسی تن به معامله نداد معنایش رد است؟ خیر همه جا رد کردن نیست، چه بسا تن نمی دهد تا پسرش پول را بدهد و قیمت کنیز و فرزند را بدهد. راه چاره این است که یک اهرم فشار از طرف مشتری باشد تا پول را از پسرش بگیرد. پس اینجا رد محقق نشده، مشتری مناشده کرده تا بچه اش را بگیرد نه اینکه قسمش داده که این معامله را اجازه دهد. استصحاب می گوید که این کنیز ، کنیز مالک اول است و بچه هم بچه اوست، پس اینکه شما نفس اینکه مناشده کرده و حضرت فرمود بچه و کنیز را بگیر نفس اینکه گفته ارسل ابنی ارسل ابنک، اینها اعم است از رد ، وقتی اعم از رد شد اینجا ردی تحقق پیدا نکرده تا این اجازه، اجازه بعد از رد باشد.

اما نهایتا می گوییم وجدانا رد است، زیرا امام باقر می فرماید فلما رأی ذلک سید الولیده الاول اجاز بیع ابنه، اَجازَ یعنی تا الان اجازه نکرده بود، اجازه نکردن یعنی رد، یا اجازه هست یا اجازه نیست، اگر اجازه نیست رد هست.

این روایت دو سبقه دارد، یک سبقه قانون کلی و یک سبقه شخصی، قانون کلی این روایت مورد تایید قرار گرفته اینکه اجازه موثر است. و در سبقه شخصیه گیر دارد که اجازه بعد از رد است . اینجا تفکیک قائل بشیم و بگوییم اجازه تاثیر دارد اما اینجا اجازه بعد از رد است.

مثال. سفاح امام صادق را احضار کرد و گفت امروز عید هست یا نیست امام فرمود ذاک الی الامام هرچه شما بگویید. اگر بگویید عید ما هم می گوییم عید اگر بگویید نیست ما هم عید نمی گیریم…

اینجا هم دو سبقه است، سبقه کلی قضیه که اعلام رؤیت هلال از وظایف حاکم است و در آن جهت تقیه نیست اما در مصداقش تقیه هست، ما آن بخشی که در آن تقیه نیست را می گیریم و می گوییم اعلام رویت هلال از شئون حاکمیت است اما در مورد اینکه اینکه این فرد حاکم هست یا حاکم نیست می گوییم امام تقیه کرده است، سفاح چه کاره هست که امام باشد.

خلاصه اینکه از این صحیحه می توان اجازه و بیع فضولی را با اجازه تصحیح کرد.