موضوع: خارج بیع

خلاصه جلسه گذشته

سومین دلیل صحت بیع فضول صحیحه محمد بن قیس بود.

عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قضى في وليدة(کنیز) باعها ابن سيدها وأبوه غائب فاشتراها رجل فولدت منه غلاما ، ثم قدم سيدها الاول فخاصم سيدها الاخير فقال : هذه وليدتي باعها ابني بغير اذني ، فقال (ع): خذ وليدتك وابنها ، فناشده المشتري (مشتری حضرت را قسم داد تا به دادش برسد)، فقال(ع) : خذ ابنه ـ يعني الذي باع الوليدة ـ حتى يُنَفّذَ لك ما باعك (تا صاحب اصلی این بیع را تنفیذ کند)، فلما أخذ البَيّع الابن (پسر را گروگان گرفت) قال أبوه : أرسل ابني فقال : لا أرسل ابنك حتى ترسل ابني ، (امام باقر) فلما رأى ذلك سيد الوليدة الاول أجاز بيع ابنه.

شهید اول در کتاب دروس می گوید دوجای روایت صریح بر صحت بیع فضولی است

1- معنای «وليدتي باعها ابني بغير اذني، بغیر اذنی» بدون اجازه جاریه را فروخته است، و به معنای منع نیست.

2- «حتى يُنَفّذَ لك»، دلالت دارد که عقد ظرفیت صحت را دارد یعنی با اجازه مالک صحیح می شود.

فرض این است که بیع دیگری بین مولای اول و مشتری صورت نگرفته است. امام می فرماید دو رکن صحت یعنی، منع نکرده و ینفّذ لک البیع یعنی اجازه بده، در اینجا هست.

عمده پنج اشکال را مرحوم نراقی در مستند الشیعه(الشیعه ج14 ص 277) مطرح کرده است

اشکال اول:

امام به مولای اول فرمود کنیزت و بچه اش را بگیر، معنایش این است که ابتدائاً کنیز برای توست و بچه هم برای توست (الولد للفراش) ، این دلالت بر این می کند که بیع فضولی باطل است و نه اینکه صحیح است و موقوف بر اجازه هست.

توجیه طرفداران استدالال: گفته اند: اینکه امام فرموده که کنیزت را بگیر، مع غض النظر عن الاجازه هست، ذیل روایت نشان می دهد که مع الاجازه این معامله درست هست . بنابراین اگر بگویید دلالت دال بر بطلان است می گوییم دلالت دال بر بطلان منهای اجازه است.

اشکال دوم:

فرزند مشتری از کنیز حر است لذا وطی با اجازه ای که کاشف است صورت گرفته یا بدون اجازه بوده است لذا دیگر ولد زنا نخواهد بود بلکه ولد شبهه است که ملحق به مشتری می شود، مالک اول حقی نسبت به بچه ندارد.

پاسخ طرفداران به صحت: چون بایع فرزند مالک اول بوده و پول را هم گرفته و چیزی به مالک اول نداده امام از این طریق می خواهد حق به حقدار که مالک اول است برسد. مالک دنبال این است که پول را از پسر بگیرد زیرا وقتی مالک اول کنیز و فرزندش را گرفت مشتری به بایع فضول مراجعه می کند که پولش را پس بگیرد پس اخذ فرزند حر به این دلیل است.

اشکال سوم:

گروگانگیری در اسلام جایز نیست چون نهایت آن بایع غاصب بودن نمی تواند مالک را الزام بر قبول معامله کند لذا با گروگانگیری اختیار مالک در قبول را رد معامله از بین می رود

پاسخ طرفداران به صحت: این حبس برای این است که مالک ثمن را بدهد، ثمنی را که تلف کرده. کنیز را اگر خودش وطی کرده بود دیگر فرزند خودش بود الان این پسر مثلا 200 دینار می ارزد ، این 200 دینار را باید بگیرد. پس حبس الابن برای این است که 200 دینار را بگیرد. به عبارت دیگر حبس الابن توسط مالک اول برای گرفتن ثمن جاریه از مشتری است ثمن هم به قمیت فرزند او بوده است. لذا امام فرمودند فرزند او را بگیرد تا ثمت را بدهد.

اشکال چهارم:

قاضی نمی تواند راه حیله را به یکی از منخاصمین را بگوید چون قاضی باید بی طرف باشد حق ندارد راه حیله را به یکی از آنها بگوید

پاسخ طرفداران به صحت: حیله با حکم فرق می کند، امام در اینجا تعلیم حکم کرده، حکم این است: برای اینکه به حقت برسی راه مطالبه حق این است که پسر مالک را گروگان بگیر، پس حیله (چاره) نیست نه حکم .

استاد: انصافا حیله است نه حکم. و این شبهه جوابی ندارد.

اشکال پنجم:

مرحوم نراقی این شبهه را مطرح کرده اند اما شیخ انصاری مطرح نکرده است. من جهة الامر باخذ ابن سید حتی یرسل ابن الولیده. امر به اینکه سید ابن الولیده را بگیرد و به صورت گروگان آن را بگیرد تا فرزند را برگرداند، هر دو حکم جایز نیست، زیرا اگر وطی مشتری بالشبهه هست این فرزند حر هست، نهایت باید قیمت این فرزند را بدهد و الا ملک مالک اول هست و حکم به اخذ فرزند مالک اول جایز نیست. پس چرا امام میفرماید فرزند مالک اول را گروگان بگیر؟ و این حکم خلاف شرع است.

پاسخ: همه اینها چاره ایست که امام برای رسیدن حق به حقدار بیان می کند .

اما اشکال عمده این جا اجازه بعد از رد است، مالک اول ابتدا رد کرد، و اجازه بعد دردی را درمان نمی کند -شیخ انصاری می گوید از بین اشکالات این اشکال مهمتر است- چهار دلیل بر اینکه روایت اجازه بعد الرد است.

دلیل اول:

مخاصمه مالک اول نزد امام علیه السلام، این یعنی این معامله را قبول ندارم و اگر قبول داشت چرا شکایت کرد. بنابراین مالک ابتدا رد کرد ولی بعد از گروگانگیری گفت قبول کردم.