موضوع: خارج بیع

خلاصه جلسه گذشته

صورت اول بیع فضولی: برای مالک فروخته بلا منعٍ منه است. از زمان فخر المحققین به بعد قائل به تشکیک بودند.

مقدس اردبیلی، صاحب حدایق و سید نعمت الله جزائری قائل به منع شدند.

ده دلیل بر صحت بیع فضولی اقامه شده است

1- عمومات

2- حدیث عروه بارقی: که بحث شد اصلا ما آنچه را که عروه انجام داده فضولی نمی دانیم زیرا علم به رضای پیامبر داشته.

3- صحیحه محمد بن قیس

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ سِنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَى فِي وَلِيدَةٍ بَاعَهَا ابْنُ سَيِّدِهَا وَ أَبُوهُ غَائِبٌ- فَاشْتَرَاهَا رَجُلٌ فَوَلَدَتْ مِنْهُ غُلَاماً- ثُمَّ قَدِمَ سَيِّدُهَا الْأَوَّلُ فَخَاصَمَ سَيِّدَهَا الْأَخِيرَ- فَقَالَ هَذِهِ وَلِيدَتِي بَاعَهَا ابْنِي بِغَيْرِ إِذْنِي- فَقَالَ خُذْ وَلِيدَتَكَ وَ ابْنَهَا فَنَاشَدَهُ الْمُشْتَرِي- فَقَالَ خُذِ ابْنَهُ يَعْنِي الَّذِي بَاعَ الْوَلِيدَةَ- حَتَّى يُنْفِذَ لَكَ مَا بَاعَكَ- فَلَمَّا أَخَذَ الْبَيِّعُ «4» الِابْنَ قَالَ أَبُوهُ أَرْسِلِ ابْنِي- فَقَالَ لَا أُرْسِلُ ابْنَكَ حَتَّى تُرْسِلَ ابْنِي- فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ سَيِّدُ الْوَلِيدَةِ الْأَوَّلُ أَجَازَ بَيْعَ ابْنِهِ.[1]

سند روایت

صحیحه محمد بن قیس دو سند دارد یکی سند شیخ طوسی، دیگری سند کلینی است؛ در سند شیخ طوسی علی بن زبیر است که توثیق نشده، اما در سند کلینی این فرد نیست.

سند کلینی : ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران (عبدالرحمن بن ابی نجران،ثقه)، نحوه إلا أنه قال : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام

سند شیخ: شیخ طوسی به اسناد خود از علی بن حسن بن فضال نقل می کند، علي بن الحسن بن فضال،از آل فضال، فطحی، به روایت آنها اخذ می کنیم، سندي بن محمد،از اصحاب امام هادی، ثقه، وجهاً.وعبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حُميد (ثقه، عین، صدوق، حناط بوده)، عن محمد بن قيس (ثقه، عین، کوفیٌ).

دلالت روایت

وليدة، کنیزی که دختربچه است اما اینجا یعنی کنیزی که بچه آورده، فرزند مولی او آن را در حال که مولای کنیز غایب بوده به مردی فروخت، مرد خریدار از آن کنیز بچه دارد شد سپس مولای او از سفر برگشت با خریدار که مولای جدید است مخاصمه کرد به او گفت این کنیز من است که فرزندم بدون اجازه من آن را فروخته است. امام علیه السلام به او فرمود کنیز و بچه او را از خریدار پس بگیرد. مشتری محضر امام علیه السلام آمد و حضرت را قسم دد تا به داد او برسد، امام علیه السلام به خریدار فرمود پسر مولای کنیز را به گروگان بگیر تا فرزند تو که پچه کنیز است را به تو بدهد، و بیع را تنفیذ کند. بعد از به گروگان گرفتن فرزند مولی پدر او گفت پسرم را آزاد کن مشتری در پاسخ گفت تا زمانی که پسرم را ندهی پسرت را آزاد نمی کنم لذا وقتی مولای اول چنین دید معامله را اجازه داد.

پنج اشکال – که قابل رد هستند- به دلالت روایت وارد شده که بعد بیان تقریر مطرح می کنیم.

تقریب استدلال بر صحت بیع فضولی

فرض مولای اول فرزند را بر بیع کنیز منع نکرده است و معنای روایت معامله صحت تاهلیه دارد یعنی قابل درست شدن است چون معامله یا صحیح واقعی است یا قابلیت درست شدن دارد. امام با توجه به صحت تاهلیه، مشتری را راهنمایی می کنند با گروگان گرفتن فرزند مولای اول معامله را تنفیذ کند؛ پس اجازه مولای او دخیل در صحت بوده است و اگر چنین نبوده امام علیه السلام بطلان بیع را ذکر می کردند و می فرمود وطی صورت گرفته شبهه دارد، پس معنای راه حلی که امام علیه السلام مطرح کردند معامله از بن باطل نیست؛ بنابراین روایت استناد شده به روایت صحت بیع فضولی صحیح است. « فخاصم سيدها الاخير فقال : هذه وليدتي باعها ابني بغير اذني»، امیر المومنین چنین بیعی چون اجازه ندارد آن را رد و باطل می داند اجازه بعدی فایده ای ندارد.

اشکال دوم: مالک دوم با ارتکاب گروگان گیری مالک اول را مکره کرده است اکراه نیز مضر به معامله است

پاسخ: این اکراه مضر نیست، چون اکراه مضر جایی است که طیب معاملی نباشد.

توضیح ذلک: ما دو نوع اکراه داریم: یکی اکراه باطنی است مثلا برای درمان فرزند بیمار مجبور به فروش منزل می شود چنین معامله ای گرچه اکراه باطنی دارد ولی صحیح است. اکراه معاملی مخل به معامله است این نوع اکراه نیز در اینجا نیست با اینکه طیب نفس ندارد ولی اکراه معاملی نیست. اکراه معاملی یعنی دیگری او را مجبور و مکره به معامله کرده باشد.