موضوع: خارج بیع

خلاصه جسله گذشته

فضولی برای مالک یا برای خود مال دیگری را می فروشد. در صورتی که برای مالک می فروشد گاه منع از فروش شده و گاه منع از فروش نشده است به عبارت دیگر بیع برای فضولی گاه مع عدم سبق المنع منه او مع سبق المنع منه.

اگر فضولی برای مالک بفروشد و منعی از طرف مالک نشده گرایش عمومی فقها صحت بوده اما گرایشی از متاخر المتاخرین (از صاحب حدایق، مقدس اردبیلی، فخر المحققین ) پیدا شده که این بیع فضولی درست نیست.

قائلین برای صحت بیع فضولی چند دلیل اقامه کرده اند

ادلیل اول: عمومات اوفوا بالعقود، الا ان تکون تجارة عن تراض

فرض این است که اینجا این معامله چیزی کم ندارد، عاقد بالغ و عاقل و قاصد و مختار بوده و تنها چیزی که کم بود اذن مالک بود، و اجازه مالک که به آن ضمیمه شود عقد کامل است و عمومات میگیردش.

تاملی کردیم که اینجا عقد صدق می کند ولی عقد باطل، ما که فقط صدق کلمه عقد را نمی خواهیم عقدی را می خواهیم که روی آن حساب کنیم.

دلیل دوم: حدیث عروه بارقی

در گذشته این حدیث را مطرح کردیم و در آینده نیز آن را مطرح خواهیم کرد. این حدیث در هیچ یک از کتاب های معتبر شیعه نقل نشده است و تنها در کتاب عوالی الئلالی العزیریه(ج3ص205) نقل شده است بنابراین حدیث از جهت پیشینه عامی است. از میان کتاب های اهل سنت مسند احمد(4ص376) به تفصیل آن را نقل کرده است

عروه می گوید کاروان تجارتی رسید، پیامبر دیناری به من داد و فرمود یک گوسفند بخر، من هم دو گوسفند به یک دینار خریدم، گوسفندها جلویم می رفتند و من از پشت سر، شخصی من را دید گفت چند میفروشی گفتم هر کدام از اینها یک دینار است و یکی را فروختم. و خدمت رسول اکرم رسیدم این دینار شما و این گوسفند شما، گفتند چه کردی و تعریف کردم و حضرت فرمود خدا به این دست برکت بدهد. (در حقیقت این تایید است)

روایت دیگری نیز به همین مضمون نقل شده است.

دلالت روایت

به دلالت روایت بر صحت بیع فضولی چهار اشکال وارد شده است، که دو مطلب اشکال اساسی است.

مطلب اول: آیا بیع با علم به رضای مالک بیع فضولی است؟

این بحث شد و سرانجام به این رسیدیم که بیع با علم با رضای مالک بیع فضولی نیست. دلیل آن عرف است، مهم اینکه معامله تجارة عن تراض باشد در علم به رضایت مالک، طیب معاملی هست؛ پس، اولا بیع فضولی بودن چنین معامله ای اول الکلام است، باید روشن کنید که این معامله بیع فضولی است بعد بگویید پیامبر که گفته بارک الله فی صفقة یمینک آن بیع را تصحیح کرده، پس معامله ای که عروه بارقی انجام داده بخواهد مصداق فضولی باشد اول الکلام است لذا باید فضولی بودن آن اول باید ثابت شود بعد از آن گفته شود«بارک الله» که پیامبر به عروه گفته به معنای اجازه و رضایت به معامله فضولی عروه بارقی بوده است.

مطلب دوم: مسئول خرید یا وکیل در خرید

این مطلب مهمتر از مطلب قبل است به این بیان که عروه یک انسان معمولی بوده و پیامبر به او پول داده تا گوسفند بخرد اما شاید او مسئول خرید یا وکیل خرج پیامبر بود؛ شاید عروه بارقی به قرینه تخصصی که داشته (روزی 40 هزار دینار سود می کرد) مسئول خرید پیامبر بود. فعلی هذا اگر چنین احتمالی را بدهیم - آقای ایروانی این احتمال را هم داده- و عروه وکیل پامیر بوده دیگر نباید بیع فضولی را مطرح می کردید.

استاد

دو اشکال به احتمال مسئول خرید یا وکیل بودن در خرید وارد است

اشکال اول- مسئول خرید بودن عروه ثابت نشده است؛ چون در سیره هایی که از زندگی پیامبر توسط مسلمانان نوشته شده توجه به نوشتن تمام جزئیات زندگی پیامبر می کردند مثلا از کدام چاه آب می خورد حتی مرکب پیامبر را نوشته اند ولی در اینکه پیامبر مسئول خرید یا وکیل در خرید داشته باشد در هیچ یک از سیره های پیامبر نقل نشده است.

اشکال دوم- پیامبر در مقطعی برای انجام برخی معاملات شخصی را وکیل می کردند و خود مستقیم به انجام معامله وارد نمی شود این نحوه وکالت از پیامبر زیاد نقل شده است و دیگر اینکه مطلق وکالت به شخصی او را مسئول خرید نمی کند محقق خویی این نکته را گفته اند البته دست وکیل در انجام معامله باز است لذا وقتی پیامبر عروه را وکیل خرید شاة کردند معلوم است در این وکالت حداقل خرید یک شاة است ولی به این معنی نیست که بیشتر از یک شاة را نباید بخرد؛ پس با این دو مطلب روشن شد که معامله عروه فضولی نیست.

اشکال سوم- بنابر نظر مختار که اجازه کاشف است، بیعی که وصف تعقب الاجازه را داشته باشد این خصوصیت را دارد که با آمدن اجازه تصرف جایز بشود.

ولی شبهه ای که در بیع فضولی مطرح می شود اینکه در بیع تصرفی نیست اگر تصرف باشد تصرف غاصبانه می شود، لذا در صورت فضولی بودن معامله عروه بارقی چطوردر مال پیامبر تصرف کرده، زیرا گوسفندی که برای پیامبر بود بدون اجازه فروخته است، قبض و اقباض غاصبانه است و یک دیناری که بابت فروش شاة گرفته غاصبانه است در نتیجه مساله از بیع فضولی خارج می شود.

راه حل تصحیح قبض و اقباض

برای اینکه قبض و اقباض را تصحیح کنیم دو راه حل دارد، و در صورت صحیح نبودن قبض و اقباض شبهه ای که مطرح می شود این است که قبض و اقباضی که صحیح نبوده چگونه پیامبر آن را تایید کرده است؟ لذا از تایید پیامبر معلوم می شود قبض و اقباض صحیح است، پس وقتی گفته می شود بیع فضولی صحیح است یعنی قبض و اقباضی که صورت گرفته صحیح است « بارک الله»ی که پیامبر فرموده اند چیزی غیر از صحت بیع فضولی که مقصود ما است نیست.

منتهی دو نکته هست که از جهت فقهی باید توجه کرد:

در باب بیع فضولی معتقدیم که اجازه کاشف است یا ناقل است، اگر اجازه ناقل است یعنی از الان نقل و انتقال حاصل شده ولی اگر بگوییم اجازه کاشف است نقل و انتقال از حین عقد حاصل شده، منتها سوال این است که چه چیزی کاشف است، نفس اجازه یا وصف تعقّب؟

توضیح ذلک: اگر وصف تعقب باشد علی القول بالکشف معنایش این است که این وصف همین الان هست چون فرض این است که می آید دیگر وقتی وصف تعقب آمد همین الان هست و گاهی می گوییم خود اجازه کاشف است یعنی تا اجزتُ نگفتی این کشف حاصل نشده نه وصف تعقب.

شیخ می گوید که خود اجازه است که کاشف است و خود اجازه هم نیامده پس با این هم مشکل حل نمی شود. یعنی آن زمانی که عروه این گوسفند را فروخت حق نداشت بفروشد و تصرف غاصبانه کرده که حرام است پس با این وصف تعقب للاجازه هم نمی شود این تصرف را مجاز کرد، فعلی هذا آنچه بکار می آید همان دو وجه اول است (یا بگوییم اصلا فضولی نیست، یا بگوییم وکیل بوده نه فقط اینکه برود گوسفند بخرد و وکیل مجاز است)