موضوع: خارج بیع/ شروط متعاقدین/ بیع فضولی/ ادله قول به صحت بیع فضولی

خلاصه جلسه گذشته

بعد از بیان مقدمات بحث بیع فضولی، وارد اصل بحث می شویم. فضولی گاهی برای مالک و گاهی برای خود می فروشد، «قد یبیع للمالک و قد یبیع لنفسه» است. در صورتی که فضولی برای مالک می فروشد یا مع عدم سبق منعٍ منه است و یا مع سبق منعٍ منه است. در صورت اول که : یبیع للمالک مع عدم سبق منعٍ منه، شیخ انصاری، ابتدا نقل کلمات را می گوید بعد به دلیل می پردازد.

شیخ انصاری می فرماید: مرحوم علامه یک جا «عند علمائنا» گفته که صریح در اجماع است و جای دیگر«عندنا» گفته است، که ظاهر در اجماع است، البته گفته است «انّ عندنا قولا بالبطلان» یعنی نزد ما قولی هم به بطلان بیع فضولی است) که مصداق شاخص بیع فضولی همین مورد است که یبیع للمالک مع عدم سبق منع منه. شهید اول در غایة المراد گفته است، قدما معتقد به صحت بیع فضولی اند البته با اجازه مالک. قدما مانند: ابن ابی عقیل عمانی، ابن جنید اسکافی، شیخ مفید، سید مرتضی، شیخ در نهایه، سلار در مراسم، ابی الصلاح حلبی در کافی، این بزرگان قائل به صحت بیع فضولی شده اند. اما جناب فخر المحققین (پسر علامه صاحب ایضاح الفوائد فی شرح القواعد)، مقدس اردبیلی (مجمع الفائده و البرهان) صاحب حدائق، سید نعمت الله جزایری (کشف الاسرار فی شرح الاستبصار) این بزرگان گفته اند که با اجازه بعد مالک هم بیع فضولی درست نمی شود.

ادله قائلین به صحت بیع فضولی

کسانی که بیع فضولی را صحیح میدانند به ده دلیل با سه لسان- استناد کردند:

لسان دلیل: عمومات مانند صحت عقود، حدیث عروه و صحیحه محمد بن قیس و اولویت از نکاح است یعنی وقتی فقها تکاح فضولی را که مهمتر از بیع است اجازه داده اند بیع به طریق اولی در بیع هم اجازه می دهند.

گاهی با استیناس و گاه با دلالت تعبیر می کند : از جمله موثقه جمیل (تعبیر دلالت از استیناس اقوی است)

در این طایفه و یوئد می گوید: ویویده خبر موسی بن اشیم.

نکته: شیخ در اینجا می آموزد که در تعابیر دقت کنید که یدل ، یوید، یستدل، یستانس… هر کدام یک معنا و یک بار دارند.

دلیل اول: عموم وجوب وفای به عقد و تجارة عن تراض

الف: عقد فضولی بیع است و فقط اجازه مالک را ندارد.

ب: و اینکه بیع فضولی بیع است چون فرض این است که عاقد بالغ است، کامل است، قاصد است، مختار است، هیچ منعی ندارد .

ج : نداشتن اجازه و اذن سبب نمی شود که بیع فضولی را عقد ندانیم؛ بلکه عقد است منتها عقد ناقص است نقص هم نداشتن اجازه قبل از عقد از که با اجازه بعد از عقد جبران می شود.

بنابراین عقد فضولی عقد است شارع می فرماید« یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود»، واجب است به عقد وفا کنید این وجوب نیز شامل فضولی می شود یعنی نقل و انتقال در آن حاصل می شود ثمن برای بایع و مثمن برای مشتری می شود؛ به عبارت دیگر: صدر من اهله وقع فی محله، صدر من اهله (چون فرض است که عاقد عاقل، بالغ و مختار است) و با اذن مالک وقع فی محله ، بنابراین چیزی کم ندارد و وقتی کم نداشت تجارة عن تراض است و اوفوا بالعقود است.

اشکال شهید اول:

شهید اول می گوید: مصادره بر مطلوب است.« انه من المصادرات»، به این بیان که سخن در اهلیت داشتن عقد فضولی در اینکه صدر من اهله و وقع فی محله است یا نیست؟ وقتی گفته می شود چرا عقد فضولی صحیح است قائل می گوید چون صدر من اهله و وقع فی محله است در حالی که در اهل بود چنین عاقد شک داریم پس این دلیل مصادره به مطلوب است. و فقط بعت و اشتریت گفته شده است درنتجه اهل بودن چنین عقدی مشکوک است، و نمی توان گفت عقدی است که صدر من اهله است

پاسخ شیخ انصاری:

شیخ انصاری می گوید عاقل و بالغ و مختار بودن عاقد اهلیت آن را درست می کند وتنها مانعی که وجود دارد نبود اجازه است پس مقتضی صحت عقد موجود است و با مرتفع شدن مانع که عبارت از فقدان اجازه مقتضی اثر خود را می گذارد

فما ذكره في غاية المراد: من أنّه من باب المصادرات، لم أتحقّق وجهه؛ لأنّ كون العاقد أهلًا للعقد من حيث إنّه بالغ عاقل لا كلام‌ فيه، و كذا كون المبيع قابلًا للبيع، فليس محلّ الكلام إلّا خلوّ العقد عن مقارنة إذن المالك، و هو مدفوع بالأصل، و لعلّ مراد الشهيد: أنّ الكلام في أهليّة العاقد، و يكفي في إثباتها العموم المتقدّم.[1]

استاد:

صرف عاقل و بالغ و مختار بودن عاقد اهلیت درست نمی کند لذا وقتی به عرف مراجعه می شود صحت آن را نمی پذیرد مثلا اگر کسی که فصیح و بلیغ صیغه عقد می خواند ماشین شما را با صیغه عقد صحیح بگوید بعت هذه السیاره به الف دینار، عرف نمی گوید این عقد صحیح است و می گوید از کیسه خلیفه بخشیدن است، بنابراین این اول الکلام است که هر کس که بتواند صیغه عقد را بخواند اهل بشود. اوفوا بالعقود هم یعنی اوفوا بعقودکم هست ، عقودکم هم یعنی کسی که حق خواندن عقد را دارد و فضول حق ندارد (در فرض اینکه هنوز اذن نیامده).

نکته : ما در باب عقود و معاملات مشیمان مشی امضایی است و با این دلیل کار داریم و به روایت عروه بارقی ، صحیحه محمد بن قیس، خبر موسی بن اشیم یک مقوله دیگر است. این دلیل دلیلی نیست که ما را متقاعد کند. بنابراین اوفوا بالعقود کسی مورد قبول است که اهل باشد و حق عقد خواندن را داشته باشد نه جایی که غاصب و فضول و حق عقد خواندن را ندارد اینها اصلا اهلیت ندارند تا اوفوا بالعقودشان مورد قبول باشد. پس این دلیل بکار ما نمی آید.