موضوع: خارج بیع/ شروط متعاقدین/ بیع فضولی

موید دوم بر صحت عقد فضولی روایت عروه بارقی است که فقها بر صحت بیع فضولی به آن استدلال کرده اند گرجه از ظاهر آن استفاده می شود علم به رضایت پیامبر داشته است. پس در اینکه فقها در صحت بیع فضولی به این روایت استدلال کرده اند رضایت باطنی آن را از فضولی بودن خارج نمی کند

لکن شیخ می گوید: والذی یقوی فی نفسی عدم توقفه علی الاجازة اللاحقة، شیخ انصاری چنین عقدی که رضایت باطنی را به همراه داشته باشد فضولی نمی داند

تبین کلام شیخ انصاری

شیخ انصاری در این خصوص دو کلام دارند

کلام اول: اگر عقد طیب نفس داشته باشد، موضوعاً فضولی نیست.

کلام دوم: اگر موضوعاً هم فضولی باشد حکماً فضولی نیست.

این دو کلام از مجموع عبارتشان استفاده می شود . استناد ایشان به «اوفوا بالعقود»، و «الا ان یکون عن تراض منکم»، و «لایحل مال امرء مسلم الابطیب نفسه» و نیز استناد به روایت عروه بارقی می کنند.

نحوه استدلال به روایت عروه بارقی:

به این شکل استناد می کنند که عروه یک دینار از پیامبر گرفت تا یک گوسفند بخرد ولی کار فضولی انجام داد و دو تا گوسفند خرید، هنگام برگشت، یکی از گوسفندان را فروخت ... اگر این بیع فضولی بود باید از پیامبر اجازه می گرفت… معلوم می شود که اصلا بیع فضولی نبوده چون رضایت پیامبر را احراز کرده بود، تقریر پیامبر هم دال بر این است که او کار نادرست نکرده و الا اگر بیع فضولی بود نباید دو گوسفند را می خرید و یکی را بفرشد بلکه باید از پیامبر اجازه می گرفت تا بفروشد ولی بی اجازه فروخت، پیامبر هم نفرمود چرا اجازه نگرفتی بلکه گفتند بارک الله فی صفقة یمینک.

(ادعا این است که کار عروه فضولی بود و بیع فضولی اذن قبل العمل می خواست نه بعد از عمل، و پیامبر به او باید می گفت باید اجازه می گرفتی و نگرفتی، بنابراین معلوم می شود که این بیع فضولی نبوده است که بخواهد اجازه بخواهد)

شیخ در این روایت می گوید اصلا بیع فضولی نبوده و در جایی که می داند پیامبر راضی است معامله درست است و پیامبر هم احسنت به او گفت؛ پس روایت عروه بارقی اصلا دال بر این است که اصلا بیع فضولی نبوده.

شیخ کلام دیگری هم دارند می گوید اصحاب این معامله اینچنینی را فضولی دیده اند با اینکه رضایت باطنی و طیب نفس داشته است اما چون مالک و مأذون و وکیل نیست بیع او فضولی و صحیح است.

شیخ انصاری عباراتی را نقل می کند[1] که مسلم هم نیست که اصحاب آن را فضولی دیده باشند. مفتاح الکرامه 25 جلدی ج 12 ص 606 (با این عبارت می خواهیم بگوییم مسلم نیست که یک معامله ای که با طیب نفس مالک بوده (چه الان فهمیده چه بعد فهمیده که حین العقد طیب نفس بوده) این را اصحاب فضولی بدانند، (اصحاب هم این را فضولی نمی دانند):

احتجّ الأوّلون بأنّ السبب الناقل للملک هو العقد المشروط بشرائط و کلّها کانت حاصلة إلّا رضا المالک فإذا حصل الشرط عمل السبب التامّ عمله.

آنها بیع فضولی که با طیب نفس مالک باشد را اصلا فضولی نمی دانند همه اینها حاصل است الا رضای مالک، به عبارت بیع دارای شرایطی است وقتی شرابط و سبب اثر خود را می گذارد که رضایت نیز حاصل شود. وقتی این شرط آمد سبب تام کارش را می کند و آن شرط رضایت مالک است. فرض هم این است که میدانیم حین العقد این رضایت بوده، این عقد چیزی کم نداشته است ، هم بعت داشته هم اشتریت وهم شرایط عمومی را دارد از قبیل بلوغ ، عقل، قصد… فقط رضا را ندارد بنابراین براساس این عبارت اصلا این فضولی نیست

فعلی هذا این مطلب که بیاییم بگوییم اصحاب معتقدند که جایی که طیب نفس بوده باز فضولی هست را نمی پذیریم، بنابراین این عبارت اصحاب را هم که قائل باشند این بیع فضولی است را نمی گوید.

(مع ان کلمات الاصحاب فی بعض المقامات یظهر منه خروج هذا الفرض عن الفضولی) این عبارت دال بر این است که اصلا این بیع فضولی نیست زیرا این رضایت را نمی دانستیم که بوده ولی الان متوجه شدیم که بوده.

تا اینجا خروج موضوعی از بحث بود، آنجا که طیب نفس مالک باشد اصلا بیع ، بیع فضولی نیست نه اینکه بیع فضولی باشد و اجازه بخواهد.

خروج حکمی بیع با طیب نفس از فضولی بودن

شیخ می گویند سلمنا که فضولی است (خروج حکمی) ولی چه کسی به شما گفته هر فضولی احتیاج به اجازه دارد؟ خیلی از فضولیها احتیاج به فضولی ندارد. مثلا کسی که سرمایه دار است و فرزندش فضولاً یک وسیله ای از پدر فروخت و پدرش هم فوت بکند، پسر این ملک را به ارث می برد. شما می گویید این بیع فضولی اجازه می خواهد و بیع باطل است؟ پس اینکه بگویید که هر بیع فضولی اجازه می خواهد اینگونه نیست برخی از بیع ها فضولی هستند ولی اجازه نمی خواهند مانند همین روایت، سلمنا که بگویید بیع فضولی است در جایی که طیب نفس مالک هست و اجازه ندارد ولی چه دلیلی هست که نیازی به اجازه دارد؟ آنچنان که در من باع ثم ملک می گویید اجازه نمی خواهد اینجا هم از آن جاهایی است که اجازه نمی خواهد.

بعد شیخ برای خروج حکمی مورد دیگری می گوید و می فرماید اصلا از این فرع هم صرف نظر کنیم اشکالی در این جهت نیست که اگر عبد بی اجازه مولا نکاح کرد یا بیع کرد با رضایت مولا (اجازه ندارد ولی رضایت دارد) اینجاها قطعا درست است.

این را همه فقها می گویند بدون تردید این معامله، معامله صحیحه است.

در نتیجه دو نظر در اینجا هست:

یک نظر اینکه اگر طیب نفس باشد ولی مالک و مأذون نباشد بیع، بیع فضولی است و نظر دوم اینکه اگر طیب نفس باشد بیع فضولی نیست و بیع فضولی بر آن صدق نمی کند.

استاد: از آنجا که معاملات تأسیسی نیستند بلکه امضایی هستند عرف این معامله را معامله صحیح می داند وقتی عرف معامله صحیح دانست ما دلیل بر بطلان می خواهیم، دلیلی که بگوید چنین عقدی باطل است، ما می گوییم نه تنها دلیل بر بطلان نداریم بلکه دلیل بر صحت داریم مانند اوفوا بالعقود ، عقد هست ما نمی دانیم راضی هست یا نیست یا می دانیم که راضی هست ، الا ان تکون تجارة عن تراض، تجارة عن تراض هم هست، لا یحل مال امرء الا بطیب نفس، طیب نفس هست و حدیث عروه بارقی هم ادلّ دلیلٍ ( متناً لا سنداً ) زیرا میدانسته که پیامبر راضی است این معامله را انجام داده و پیامبر هم به او فرمود بارک الله فی صفقه یمینک ، بنابراین طیب نفس کافیست و خروج موضوعی از فضولی دارد.