موضوع: خارج بیع/ شروط متعاقدین/ بیع فضولی

مساله: مالک یا ماذون بودن عاقد از طرف مالک یا شارع

مسألة و من شروط المتعاقدين: أن يكونا مالِكَين أو مأذونَين من المالك أو الشارع

اهمیت بحث بیع فضولی

شیخ انصاری مساله بیع فضولی را از مهمترین مسائل می داند و می گوید: و كيف كان، فالمهمّ التعرّض لمسألة عقد الفضولي التي هي من أهمّ المسائل؛ فرق نمی کند عقد فضولی بیع یا غیر بیع باشد.

نبحث فی نکاتٍ:

نکته اول: اقسام عاقد

1. عاقد یا مالک یا مأذون از طرف مالک-ولی یا وکیل از طرف مالک- است ، در این صور عقد صحیح و تمام لوازم بر آن بار می شود. صحیح بودن عقد یعنی اگر بیع یا صلح یا نکاح یا مساقات و یا مزراعه باشد صحیح است.

2. عاقد هیچ اذن و اجازه و هیچ ولایتی نداشته باشد. (این مصداق صریح بطلان است) چنین عقدی باطل و هیچ یک از لوازمی که بر عقد بار است در اینجا بار نمی شود.

3. اینکه عاقد ولایت ندارد، لکن بعد از عقد، مالک اجازه می دهد؛ چنین عاقدی را فضول و عقد را عقد فضولی می گویند. پنج قول درباره عقد فضولی مطرح شده اند. مرحوم شیخ محمد حسن مقامقانی از عنوان شیخ انصاری برای بیع فضولی تعبیر جوامع الکلم همه فروض کرده اند

نکته دوم: فضول و فضولی

مراد از فضول و فضولی چیست؟ فضول مرادف کلمه فضول در زبان فارسی به معنای کلام و رفتار زائد است. عقد نسبت به عاقد، فضولی است و نسبت به عقد فضول است. در نسبت دادن فضول یابد یاء نسبت به مفرد آن اضافه شود«فَضلی» ولی مشهور به عقد بدون اجازه عقد فضولی گفته می شود. عقد فضولی، صفت و موصوف است زیرا عقد صحیح گاهی فضولی است و گاه غیرفضولی است.

عقد فضولی کدام است؟

شهید اول در غایت المراد فضولی را چنین تعریف کرده: هو الکاملُ غیر المالک المتصرف سواء کان غاصباً ام لا.

هو الکامل گفته به این دلیل که اگر فضول غیربالغ بوده باشد از جهت فضولی بودن عقد باطل نیست بلکه از جهت غیر بالغ بودنش باطل است و اگر عاقد فضول مکره باشد از جهت مکره بودنش باطل است و در صورتی که عاقد فضول، غیر قاصد باشد از جهت غیر قاصد بودنش باطل است.

فضول کیست؟

فضول کسی است که یا مالک نباشد یا اگر مالک هست حق تصرف نداشته باشد مانند راهن، کسی که مال خود را رهن گذاشته مالک است ولی حق تصرف در آن را ندارد مگر باذن المرتهن، یا مفلّس (کسی که حاکم حکم به افلاس او را صادر کرده) یا کسانی که شرایط معامله را ندارند مانند محجور، بچه، مجنون؛ دختر بالغه باکره( بِکر) رشیده بدون اذن ولی نیز زیر مجموعه فضول قرار می گیرد. امام راحل ابتدا اذن ولی را احتیاط واجب شرط می دانست ولی سپس تا اخر حیات مبارک خود اذن ولی را شرط می دانست. شرط اذن ولی به مصلحت دختر است زیرا اگر عقل بر ازدواج حاکم نشود و به جهت اینکه عاطفه در خانم ها بیشتر از مردان است اگر ازدواج او همراه با اذن ولی نباشد چه بسا کلاه بر سر او گذاشته شود.

فعلی هذا هر گاه کسی مالک و مجاز نباشد (مالک باشد ولی حق تصرف نداشته باشد) و در عین حال عقد را صادر کند چنین عقدی فضولی می شود.

صحت و عدم صحت عقد فضولی

پنج قول و نظریه د باره عقد فضولی گفته شده است

نظریه اول: عقد فضولی مطلقا باطل است( با اجازه و بدون اجازه و در همه عقود از قبیل بیع، نکاح ، شراء، صلح ، اجاره ، مساقات، مزارعه)، شیخ طوس در مبسوط و بیع کتاب خلاف گفته است.

نظریه دوم: به شرط لحوق اجازه در همه عقود( بیع و غیر بیع) صحیح است. نظر مشهور قدمای شیعه همین است؛ مانند حسن بن ابی عقیل عمانی (ایشان 30 جلد کتاب دارد که تماماً از بین رفته ولی دست علامه حلی این کتاب بوده و در مختلف از او فراوان از او فتوا نقل می کند) شیخ مفید، سید مرتضی ، سلار در مراسم ، علامه حلی در نهایه، قاضی ابن براج طرابلسی صاحب کتاب المهذب، ابوالصلاح حلبی و ابن حمزه در الوسیله و محقق و العلامه.

نظریه سوم: بیع با اجازه صحیح است اما شراء با اجازه هم صحیح نیست یعنی اگر فضولا اشتریت بگوید بعدا اجازه هم به آن ملحق شود صحیح نیست ولی اگر بعت بگوید و بعد اجازه ملحق شود صحیح می شود. شیخ در کتاب نکاح خلاف این نظر را پذیرفته و بین بیع و شراء تفاوت قائل شده است.

نظریه چهارم: بیع باطل است و با اجازه هم درست نمی شود اما نکاح فضولی جایز است و با اجازه هم درست می شود.

این نظر ابن ادریس حلی است. (لابد به یک نصّ و یا حکمتی برخورده، حکمت آن است که ما بُنی بناءٌ فی الاسلام احب من التزویج ، برای اینکه این بنا شکل بگیرد گفته اند که نکاح فضولی که عمدتاً از ناحیه موجب است (خود خانم یا وکیل خانم) اگر فضولی بدون اجازه گفت انکحت فلان خانم را به آقای زید مثلا، بدون اجازه، بعد که خانم فهمید خوشحال و راضی شد عقد صحیح است.

نظریه پنجم: در نکاح در غیر باکره رشیده باطل است (یعنی اگر باکره رشیده خودش عقد خودش را خواند و بعداً پدر اجازه بدهد صحیح است و نیز عقد الابوین علی الصغیره اگر بعدا اجازه بدهد صحیح است. یا عقد جد، اخ، ام ، عم علی الصغیره با اجازه صحیح می شود اما دیگر عقود را گفته اند باطل و اجازه هم درستش نمی کند؛ ابن حمزه طوسی در الوسیله چنین عقیده ای دارد.