موضوع: خارج بیع/ معاطات/ تنبیه هشتم

صور اعتبار تقدیم قبول بر ایجاب

شیخ انصاری در« فلتخص مما ذکرنا» صور تقدیم القبول علی الایجاب در سایر العقود را ذکر می کند، می فرماید حاصل این صور تقدیم قبول بر ایجاب معقول نیست.

در ملخص القول دو تقسیم بندی برای صور تقدیم قبول بر ایجاب بیان کردند. می فرماید قبول دو صورت دارد.

صورت اول- قبول التزام به شئ ای از ناحیه قابل است. مثلاً در بیع موجب ملتزم می شود مبیع را بدهد و قابل ملتزم می دهد را ثمن بدهد. در نکاح زن که موجب است ملتزم است بضع را تقدیم کند، مرد که قابل است ملتزم می شود مهریه و نفقه و حق القسم را بدهد.

صورت دوم- قبول چیزی جز مجرد رضایت نیست؛ این صورت دوم قسم است.

قسم اول آن التزام چیزی از قابل است این التزام یا مانند التزام موجب است (قسم دوم) یا التزام قابل مغایر التزام موجب است.

قسم دوم دو صورت دارد. 1- عنوان مطاوعه را دارد مثلا راهن می گوید خانه ام را گرو بگذرام قبول می کنید او هم می پذیرید، قرض دهنده قرض می دهد و مقترض می پذیرد. 2- قبول بیش از رضا نیست می گوید وکلتک و قابل می گوید باشد و به عبارت دیگر می گوید راضی هستم. یا مُعیر می گوید اعرتک( کالا را به تو عاریه دادم) و قابل آن را می پذیرد.

بنابراین تقدیم قبول بر ایجاب چهار قسم دارد.

قسم اول – قبول التزام به نقل مال یا تعهد است؛ گاه التزام قابل مانند التزام موجب است. در این قسم تقدیم ایجاب لازم نیست مانند صلح که در این مثال مصالح و متصالح داریم هر دو به طور مساوی ملتزم به تصالح هستند بنابراین تقدیم الایجاب علی القبول لازم نیست و می تواند قبول مقدم بر ایجاب بشود.

قسم دوم- التزام مغایر با ایجاب است – در بحث تقدیم ایجاب بر قبول گفتیم پنج قول دارد، تقدیم ایجاب بر قبول یعتبر مطلقا و لا یعتبر مطلقا و تفصیل آن در قبلت و بعنی و بعتک، یعتبر تقدیم الایجاب، ولی اشتریت و ابتعت لا یعتبر-

قسم سوم- قبول رضایت است اما رضایت مطاوعی است در این قسم تقدیم القبول معقول نیست. مانند هبه واهب می گوید وهبتک و متهب یا قرض دهنده می گوید اقرضتک صد دینار را قابل می گوید قبلت، در این قسم تقدیم قبول بر ایجاب معقول نیست.

قسم چهارم- مجرد رضایت بدون مطاوعه است موکل می گوید وکلت وکیل قبلت می گوید قبول می تواند مقدم شود. جای تقدیم القبول در این قسم است.

فتحصل من ذالک کله ان الایجاب و القبول کلاهما امر عرفی در جایی که عرف تقدیم القبول را معقول می داند شارع امضا می کند و اگر معقول ندارد شارع نمی پذیرد.

مقرر: با توجه به ضیط نشدن فایل صوتی برای تکمیل تقریر متن شیخ انصاری به تقریر اضافه می شود

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط - الحديثة)؛ ج‌3، ص: 155

فتلخّص ممّا ذكرنا: أنّ القبول في العقود على أقسام:

لأنّه إمّا أن يكون التزاماً بشي‌ءٍ من القابل، كنقل مالٍ عنه أو زوجيّة، و إمّا أن لا يكون فيه سوى الرضا بالإيجاب.

و الأوّل على قسمين:

لأنّ الالتزام الحاصل من القابل، إمّا أن يكون نظير الالتزام الحاصل من الموجب كالمصالحة، أو متغايراً كالاشتراء.

و الثاني أيضاً على قسمين:

لأنّه إمّا أن يعتبر فيه عنوان المطاوعة كالارتهان و الاتهاب و الاقتراض ، و إمّا أن لا يثبت فيه اعتبار أزيد من الرضا بالإيجاب كالوكالة و العارية و شبههما.

فتقديم القبول على الإيجاب لا يكون إلّا في القسم الثاني من كلٍّ من القسمين.

ثمّ إنّ مغايرة الالتزام في قبول البيع لالتزام إيجابه اعتبار عرفي، فكلّ من التزم بنقل مالِه على وجه العوضية لمالٍ آخر يسمّى مشترياً، و كلّ من نقل مالَه على أن يكون عوضه مالًا من آخر يسمّى بائعاً.

و بعبارةٍ اخرى: كلُّ من ملَّك مالَه غيرَه بعوضٍ فهو البائع، و كلّ مَن ملِك مالَ غيرِه بعوض ماله فهو المشتري، و إلّا فكلٌّ منهما في الحقيقة يملِّك مالَه غيرَه بإزاء مالِ غيرِه، و يملك مالَ غيرِه بإزاء ماله.