موضوع: خارج بیع/ معاطات/ تنبیه هشتم

آیا عقد ملحون مفید معاطات است یا مفید معاطات نیست؟ سه نظر در مقام بود، نظر اول، مفید معاطات است. نظر دوم، تفصیل بین قبض و عدم قبض و نظر سوم مفید معاطات نیست این نظر را برگزیدیم و از آن دفاع کردیم.

تفصیل سخن

مساله چهار صورت دارد و هر صورت حکم مخصوص به خود را دارد

صورت اول: عقد فاسد و هیچ یک از دو نفری که کالا و پول را داده اند راضی نیست، تردیدی در باطلان معامله نیست. با اجبار این جابجایی بین کالا و پول انجام شده در هر صورت بالجبار است و چه بسا اجبار قانونی بوده باشد که بایع کالا را بدهد و مشتری پول را بدهد.

ان قلت- این اجبار قانونی حتی اگر در جمهوری اسلامی باشد باطل است؟

قلت- قانونینی که اجرا می شوند بر دو قسم اند یک قسم آن شرعی است در این قسم حکم آن حکومتی است و قسم دیگر شرعی نیست. در شورای نگهبان احکامی که دیوان عدالت اداری ابلاغ می کند بررسی می شود. مثلا درسال جاری پرونده ای از دیوان به شورای نگهبان آمد که مواردی و پرونده ای است که هشتصد شاکی دارد حکمی برای آن توسط دادگاه صادر می شود در شورای نگهبان بررسی می شود و به این جمع بندی می رسد که حکم خلاف شرع است قانون هم معین کرده نظر شواری نگهبان حاکم است. حکم خلاف شرع حتی در جمهوری اسلامی ایران نافذ نیست اما باید با ضابطه بررسی شود.

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط - الحديثة)؛ ج‌3، ص: 110

و تفصيل الكلام: أنّ المتعاملين بالعقد الفاقد لبعض الشرائط: إمّا أن يقع تقابضهما بغير رضاً من كلٍّ منهما في تصرّف الآخر بل حصل قهراً عليهما أو على أحدهما، و إجباراً على العمل بمقتضى العقد فلا إشكال في حرمة التصرّف في المقبوض على هذا الوجه.

بنابراین در صورت اول که عقد فاسدی صورت گرفته و بر اساس آن قبض و قباض تحقق پیدا کرده است شکی نیست در بطلان عقد، نقل و انتقال باطل است، نمی توان با در چارچوب قرار دادن معاطات این معامله باطل را تصحیح کرد.

سئوال- اگر عقد صحیح باشد اما رضایت به معامله نداشته باشند

پاسخ- در معامله رضایت معاملی شرط است و رضایت باطنی و اقعی شرط نیست یعنی در صورتی همه شرایط معامله صحیح باشد و رضابت معاملی باشد و چه بسا رضایت باطنی نداشته باشد و اجبار قانونی هم صحیح است چون ملاک رضایت معاملی است و رضایت باطنی شرط نیست.

صورت دوم: رضایت موجود رضایت مبتنی بر عقد فاسد

رضایتی که در این صورت هست رضایت مبتنی بر عقد فاسد است یعنی عقد فاسد حیثیت تقییدیه است. به بیان دیگر حیثیت تقییدیه موضوع الحکم است ولی حیثیت تعلیلیه موضوع حکم نیست؛ نقل و انتقالی که صورت گرفته مبتنی بر عقد فاسد بوده است به گونه ای که عقد فاسد نبود راضی به نقل و انتقال نمی شدند؛ این مانند صورت قبل است معامله باطل است و با تحت پوشش معاطات قرار دادن نمی توان معامله را تصحیح کرد. در این بده بستان برخلاف صورت قبل که اجبار و زور بود بده بستان بر اساس مبنای فاسد است.

نسبت به مبنای فاسد در این نقل و انتقال گاه نمی دانسته فاسد است در این صورت تشریعی در کار نیست بلکه اعقتاد به صحت داشته و معلوم شد این اعتقاد باطل است. گاه می داند که فاسد است می گوید با اینکه معامله فاسد است آن را قبول دارد منتهی همین عقد را قبول دارد معامله فاسد است و حق تصرف ندارد مانند جاهای دیگر مثلا زید می داند مبلغ صد هزار تومان مدیون عمرو است ولی عمرو فراموش کرده آن را در جایی ثبت کند دین خود را ادا کرده است ولی تصور می کرد همچنان مدیون است آیا عمرو حق تصرف در این صد هزار تومان را دارد یا ندارد؟ مدیون قطعا حق تصرف در صد هزار تومان را ندارد البته اگر زید بگوید مدیون تو نیستم ولی به پاس جوانمردی پول را بر می گردانم این یحث دیگری است. در ما نحن تصرف مبتنی بر عقد فاسد است یعنی در اینجا نیز چنین است که چون تصرف بر اساس یک مبنای فاسد است تصرف او درست نیست و بر مبنای نا صحیح است تصرف او مقید به این است که بر اساس عقد فاسد است پس وقتی شالوده فرو می ریزد بنا هم فرو می ریزد

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط - الحديثة)؛ ج‌3، ص: 111

و كذا إن وقع على وجه الرضا الناشئ عن بناء كلٍّ منهما على ملكية الآخر اعتقاداً أو تشريعاً كما في كلّ قبض وقع على هذا الوجه؛ لأنّ حيثيّة كون القابض مالكاً مستحقّاً لما يقبضه جهة تقييدية مأخوذة في الرضا ينتفي بانتفائها في الواقع، كما في نظائره.

پیرامون متن

1- مراد از اعتقاداً، عقد با اینکه فاسد است ولی معتقد است عقد صحیح است

2- مراد از تشریعاً، معتقد است عقد است فاسد است اما با اینکه عقد فاسد است آن را قبول دارد. پس تصرف وقتی صحیح است که عقد صحیح باشد و الا تصرف کان لم یکن است

صورت سوم: طرفین می گوید حال که عقد فاسد است با تقابض انشاء مالیکت می کنند و با معاطات مالکیت جدید شکل می دهند و آن عقد فاسد دیگر هیچ نقشی ندارد در این صورت معاطات فعلی است و صحیح است لکن به شرط اینکه با تقابض انشاء معامله کنند و آن را وفا به عقد سابق ندانند.

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط - الحديثة)؛ ج‌3، ص: 111

كما أنّه لا إشكال في الجواز إذا أعرضا عن أثر العقد و تقابضا بقصد إنشاء التمليك ليكون معاطاة صحيحة عقيب عقد فاسد.

نکته:

براساس مبنای گذشته می گوییم از روز اولی که معامله شکل گرفته به صورت معاطات بوده است واین قبل از معامله بر اساس عقد بوده است. از روز اولی که بشر روی تمدن و زندگی اجتماعی داشته با بده بستان معاطاتی بوده است و الان نیز چنین است در معاملات خرد و کلان است. بنابراین معاملات خرد سخن از بعت واشتریت نیست در معاملات کلان نیز چنین است متنهی تنها معامله ای که عقد در تثبیت شده نکاح است اما معامله ای نیست که عقد لفظی در آن معتبر باشد. در ابتدای بحث معاطات که آیا در سایر عقود معاطات نیز جاری است در باب نکاح گفتیم به اجماع مسلمانان جاری نیست حتی ازدواج حضرت خدیجه با پیامبر با عقد لفظی بوده و حضرت خدیجه خودش عقد نکاح را خواند و مهر را نیز تقبل کرد.

صورت چهارم: عقد فاسد منعقد شده و مقارن به آن رضایت آمده اما رضایت مقید به عقد فاسد نیست به گونه ای اگر از او سئوال کنند راضی به عقد است یا نیست می گوید راضی است. فرق این صورت با دیگر صورت این است در صورت سوم اصلا عقد را ندیدیم بلکه بالعمل منعقد کرده اند و در صورت دوم مقید به عقد فاسد رضایت بوده ولی در این صورت مقید به عقد فاسد نیست و در صورت اول اصلا رضایتی در کار نیست. بنابراین این صورت با سه صورت قبل فرق می کند.

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط - الحديثة)؛ ج‌3، ص: 111

و أمّا إن وقع الرضا بالتصرّف بعد العقد من دون ابتنائه على استحقاقه بالعقد السابق و لا قصدٍ لإنشاء التمليك، بل وقع مقارناً لاعتقاد الملكية الحاصلة، بحيث لولاها لكان الرضا أيضاً موجوداً، و كان المقصود الأصلي من المعاملة التصرّف، و أوقعا العقد الفاسد وسيلةً له و يكشف عنه أنّه لو سئل كلّ منهما عن رضاه بتصرّف صاحبه على تقدير عدم التمليك، أو بعد تنبيهه على عدم حصول الملك كان راضياً فإدخال هذا في المعاطاة يتوقّف على أمرين‌

بنابراین تصویر مساله این که رضایت به عقد فاسد است اما این رضایت مقید به عقد نیست بلکه مقارن با عقد فاسد است صحت آن مقید به دو امر است. یکی اینکه رضایت مقارن را کافی بدانیم و رضایت فعلی را شرط ندانیم. یعنی رضایت قبلی کفایت می کند و معامله را درست می کند. بلکه رضایت شانی می کند، ادراج وجه رابع در معاطات کفایت رضایت شانی-که مخفی تر از رضایت ارتکازی- است به هر حال بله بگوید. رضایتی که محل کلام است رضایت گره خورده است یعنی راضی است چون عقد واقع شده است. دیگری اینکه در معاطات انشاء اباحه یا تکملیک شرط نیست بلکه آنچه در معاطات می خواهیم بده بستان است و نمی خواهیم در معاطات انشاء باشد.

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط - الحديثة)؛ ج‌3، ص: 112

الأوّل: كفاية هذا الرضا المركوز في النفس، بل الرضا الشأني؛ لأنّ الموجود بالفعل هو رضاه من حيث كونه مالكاً في نظره، و قد صرّح بعض من قارَب عصرنا بكفاية ذلك، و لا يبعد رجوع الكلام المتقدّم ذكره إلى هذا؛ و لعلّه لصدق طيب النفس على هذا الأمر المركوز في النفس.

الثاني: أنّه لا يشترط في المعاطاة إنشاء الإباحة أو التمليك بالقبض، بل و لا بمطلق الفعل، بل يكفي وصول كلٍّ من العوضين إلى مالك الآخر، و الرضا بالتصرّف قبله أو بعده على الوجه المذكور.