موضوع: خارج بیع/ معاطات/ تنبیه ششم

یکی از ملزمات معاطات تلف است که چهار صورت دارد. تلف العینین، تلف احدی العینین، تلف بعض احدی العینین، تلف بعض العینین. کلام شیخ انصاری در جلسات گذشته در چهار صورت به صورت کامل تبین شد.

صورت دوم: عهده بودن یکی از دو عوضین

یکی از دو عوضین عهده بر دیگری باشد که عهده بودن بر دیگری مانند تلف است. 1) تلف انصراف به وجود خارجی اما عهده وجود خارجی ندارد و در ذمه است، بنابراین سقوط ما فی الذمة تلف نیست بلکه کالتلف محسوب می شود.2) عهده قابل جابجایی و قابل بیع و قابل تملیک است قهرا نیز قابل تملک است. در بحث بیع الدین علی من هو علیه بحث کردیم. بیع الدین علی من هو علیه دین را به مدیون بفروشد. مثلا زید یک مَن گندم به عمرو بدهکار است در این مثال دائن عمرو و مدیون زید است. عمرو نیاز به پول دارد، مثلا در شرایط کنونی به یک دینار یا یک میلیارد نیاز دارد؛ اما استحصال این پول زمان بر- ده یا دوازده سال طول می کشد. دین را به بدهکار می فروشد می گوید دین من که ارزش آن یک میلیارد و نیم است از نیم میلیارد آن گذشتم دین خود را به یک میلیارد تومان می فروشم. پس عمرو دین را به مبلغ یک میلیارد به زید می فروشد به زید می گوید یک میلیارد را بدهد. در این صورت بیع الدین علی من هو علیه است. در مثال خود می گوییم عمرو یک مَن گندم به زید بدهکار بود عمرو که مالک یک مَن گندم که بر عهده زید بود را به مبلغ یک دینار به زید می فروشد در این معامله عمرو یک دینار بدست می آورد و زید که یک مَن گنده برعهده داشت و باید به عمرو بر می گرداند مالک شد.

الف- حال آیا در این معامله بیع صورت گرفته است؟ پاسخ: آری بیع صورت گرفته چون تعریف بیع (مبادلة مال بمال) بر آن منطبق است. مال چیزی که بازاء آن مال داده می شود عهدهء یک میلیارد تومان، مال است در برابر آن مال داده می شود، یبذل بازائه مال.

ب- آیا تملیک و تملک در این معامله رخ داده است؟ پاسخ: آری تملیک و تملک رخ داده است به این بیان که عمرو عهده را زید تملیک کرده است یعنی یک مَن گندمی که از زید طلب داشت مال و ثروت برای عمرو است به زید می فروشد و به زید تملیک کرد، در این معامله آن عهده را بدست آورد.

ج- عهده ای که بر زید بود چه فایده ای دارد؟ عهده فقط یک فایده دارد، آناًما زید مالک یک مَن گندم به ذمه اش که باید به عمرو می داد شد. فائده این مالکیت آناًما این است که دیگر یک مَن گندم را به عمرو بدهکار نیست و ذمه او از عهده ساقط می شود.

د- چرا بر مالکیت آناًما اصرار می شود؟ پاسخ: این نحوه از تملیک ظرفیتی غیر از مالکیت آناًما را ندارد، یعنی ظرفیت این تحوه از تملک زید را از آنچه بر عهده او است رهایی بدهد.

بنابراین بیع الدین علی من هو علیه امر عقلائی و قابل پذیرش است. ( این مقدار از بیان مربوط به بحث نبود)

اگر احد العوضین ما فی الذمه بود و معاطاتاً صورت گرفته باشد مثال آن زید یک دینار به عمرو مدیون(بدهکار) است دائن عمرو و مدیون زید است. زید کتاب فروش است عمرو کتاب(مثلا سه جلد زندگی نامه آیت الله بروجردی) را از زید به مبلغ یک دینار می خرد. در اینجا یک دینار جابجا شد یعنی یک دیناری که زید به عمرو بدهکار بود. با خرید کتاب که ثمن آن یک دینار بود یک دینار در ذمه زید ثمن کتاب قرار گرفت به عبارت دیگر دین عمرو که بر عهده زید به زید فروخته شد لذا ثمن کتاب دین و بدهی زید شد این سبب سقوط ذمه می شود. در این معامله معاطات تحقق پیدا کرده است. مبنی در معاطات اگر مفید ملک جایز است قدر متیقن از جواز آنجایی است که عوضین باقی باشند، بنابراین در بیع الدین علی من هو علیه دیگر عوض باقی نیست یعنی با جابجا شدن عوض یعنی قبل از معامله دین به ذمه زید بود الان دیگر به ذمه او نیست و باقی نمانده است. خروجی آن لازم شدن معاطات است یعنی معامله تمام شده و چیزی از آن باقی نمانده است. چیزی که بر ذمه بود ساقط شد که عبارت از یک دیناری که باید به عمرو می داد با این معامله ساقط می شود« الساقط لا یعود» زید دیگر یک دینار مدیون به عمرو نیست.

ان قلت: با پشمان شدن عمرو از معامله- کتاب را پس بدهد- یک دینار بر ذمه زید بماند.

قلت: آنچه را در باب تلف گفتید در اینجا نیز بگویید یعنی اگر کتاب تلف و آتش می گرفت می گفتید معامله لازم شده است.- البته در باب اباحه قائل به تفصیل شدیم- بنابراین الساقط لا یعود و اگر دین بخواهد بر گردد اعاده معدوم می شود و اعاده معدوم ممتنع است.

پس دقت شود عهده معدوم شدنی نیست بلکه عهده یک اعتبار است یک بار عهده اعتبار می شود و بار دیگر اعتبار نمی شود و حذف نمی شود.

لکن آنچه گفتید فهم عرفی نیست بلکه در فهم عرفی با معامله عهده دیگر نیست.

آنچه بیان شد بر مبنای اینکه معاطات مفید ملک است.

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط - الحديثة)؛ ج‌3، ص: 98

و لو كان أحد العوضين ديناً في ذمّة أحد المتعاطيين، فعلى القول بالملك يملكه من في ذمّته، فيسقط عنه، و الظاهر أنّه في حكم التلف؛ لأنّ الساقط لا يعود، و يحتمل العود، و هو ضعيف، و الظاهر أنّ الحكم كذلك على القول بالإباحة، فافهم.

احتمال عود ذمه داده می شود ولی این احتمال ضعیف است.

اگر معاطات مفید اباحه باشد آیا سقوط در حکم تلف است تا بگوییم اباحه لزوم را در پی داشته باشد یا در حکم تلف نیست؟ شیخ انصاری می فرماید: و الظاهر أنّ الحكم كذلك على القول بالإباحة. یعنی با مبنای اباحه نیز مفید لزوم است.

وجه فافهم در عبارت شیخ انصاری

در تلف حقیقی سر انجام اباحه در نظر شهید ثانی را پذیرفتید. شهید ثانی اباحه را فرمودند سید محمد مجاهد و محقق نراقی آن را تایید کردند. گفت اصل بقاء سلطنت در تعارض با اصل برائت ذمه از ضمان است و شیخ انصاری با سه بیان آن را پاسخ دادند و اباحه را حاکم دانستند. ثانیا، تلف را موجب لزوم ندانستید چگونه سقوط که مانند تلف است چگونه موجب لزوم بشود! ثالثا: اباحه در جابجایی ذمه معنایی ندارد چون جابجایی ذمه یا با بیع( بیع الدین علی من هو علیه) است یا با ثمن قرار دادن دین است و یا به عنوان زکات ما فی الذمه حساب می شود در این مقولات اباحه جا و معنایی ندارد بنابراین اباحه در اینجا بدون مبنی است و نمی توان آن را پذیرفت و ملزم دانست.