موضوع: خارج بیع/ معاطات/ تنبیه ششم

اگر معاطات مفید ملک لازم است معامله عقود لازمه با آن می شود یعنی لزوم آن عقد عملی است و فسخش با آنچه در عقود لازمه مانند خیار مجلس و خیار حیوان است. این مبنی در ملزمات معاطات محل سخن نیست. اگر مفید ملک جایز و باحه شرعیه و اباحه مالکیه باشد بر اساس این سه مبنی ملزم معاطات چیست؟

یکی از ملزمات معاطات تلف است که بر سه قسم است یکی، تلف العوضین و دیگری تلف احد العوضین است. در تلف العوضین گفتیم مثلا کتاب را می فروشد و در مقابل کالایی را می گیرد؛ در آتش سوزی خانه کتاب و کالا (ثمن و مثمن) آتش می گیرند در این صورت معامله با توجه با اصالة اللزوم در معاطات اصل می گوید لزوم است اما اجماع می گوید معاطات مفید جایز است موضوع اجماع عقد است که به آن جواز حقی می گویند یا موضوع آن بقاء عین است که جواز حکمی بود یا موضوع آن بقاء العینین بود که جواز معاطاتی حکمی بود. قدر متقین از جواز این است که تراد العینین ممکن باشد و اگر این امکان نباشد جواز هم نیست.

قسم دوم: تلف احد العینین

مثلا کتاب را به دو درهم بفروشد و کتاب در آتش بسوزد

قسم سوم- تلف بعض احد العوضین

مثلا از دو درهم ثمن بعض آن را به سرقت برود

آیا این دو قسم از تلف، ملزم معاطات هستند یا ملزم معاطات نیستند؟ براساس دو مبنی پاسخ داده می شود

مبنای اول- معاطات مفید ملک متزلزل باشد. موضوع جواز در جایی است که دو عین وجود داشته باشند، اگر دو عین نباشند جواز نیز نیست. از آنچه در تلف دو عین گفته شد حکم این مبنی روشن می شود. به این بیان موضوع جواز بقاء العینین است اگر عینین بناشند جواز نیست و لزوم سرجای خودش است. در جایی عینین نباشد سه صورت دارد، یکی هر دو عین از بین برود. دیگری، یکی از دو عین از بین برود. سوم، بعض احد العینین از بین برود در همه هین صور عینین نیست بنابراین از آنچه در ملزم اول بیان شد وضعیت این دو ملزم روشن می شود.

مبنای دوم- معاطات مفید اباحه باشد. شیخ انصاری سه نظریه را مطرح می کنند

نظریه اول- اصل همچنان عدم لزوم است یعنی آن مقداری که از ثمن باقی مانده و مثمن از بین رفته، ثمن ملک مشتری است و بایع آسیب می بیند. استصحاب بقای مالکیت مشتری می شود.

دو، اینکه بعض احد العوضین از بین رفته باشد مثلا از دو درهم یکی تلف شده است در بعض باقی مالکیت مالک استصحاب می شود در این بعض مالک مشتری است لذا از مال مشتری از بین رفته است استصحاب عدم لزوم می شود قائل سید محمد مجاهد در کتاب مناهل است( منهل یکی آبشخور). اگر مبنای اباحه را پذیرفتم جواز همچنان باشد یعنی لزوم نیست که ثمن برای بایع و مثمن برای مشتری است بلکه عدم لزوم به این معنی ثمن برای صاحب آن در گذشته است و مثمن برای صاحب آن در گذشته است.

سید محمد مجاهد فرزند سید علی طباطبایی صاحب ریاض است و اینکه سید محمد مجاهد می گویند چون در زمان فتحعلی شاه قاجار با روس جنگی رخ می دهد سید محمد مجاهد با ملا احمد نراقی مردم را به جنگ با روس تشویق می کنند و خودشان نیز در جنگ شرکت می کنند.

ملا احمد نراقی که معاصر سید محمد مجاهد نیز این سخن را گفته اند و هر دو اصل سخن را از شهید ثانی در مسالک دارند. پس اگر مبنی اباحه باشد اصل عدم لزوم است.

كتاب المناهل؛ ص: 269

قد بینا ان المعاطات لاتفید الزوم فيجوز لكل من المتبايعين الفسخ و الاسترداد و ان لم يرض الاخر به الا في مواضع(قائل به لزوم شد) منها ما اذا تلف العينان

كتاب المناهل؛ ص: 269

و منها ما اذا تلف احد العوضين ... و لكن في لك(مسالک) احتمل عدم تحقق اللزوم التفاتا الى اصالة بقاء الملك لمالكه(مثمن تلف شود از مال بایع و ثمن تلف شود از مال مشتری تلف شده) و عموم الناس مسلطون على اموالهم و فيه نظر لان الوجهين المذكورين انما يتجهان ان قلنا ان المعاطات لا تفيد نقل الملك و اما على تقدير افادتها الملك كما هو المختار فلا(یعنی تلف احد العوضین مانند تلف العوضین است چون سید مجاهد پذیرفته اند اگر اباحه را بپذیریم باید مبنای عدم لزوم را بپذیرمی و اگر مالکیت را بپذیریم باید همان سخنی که در گذشته گفتیم را بگوییم)

سید محمد مجاهد می فرماید این سخن برمبنای مالکیت متزلزله درست اما بر مبنای اباحه درست نیست.

شیخ انصاری می فرماید

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط - الحديثة)؛ ج‌3، ص: 97

و أمّا على القول بالإباحة، فقد استوجه بعض مشايخنا وفاقاً‌ لبعض معاصريه( ملا احمد نراقی)، تبعاً للمسالك أصالة عدم اللزوم؛ لأصالة بقاء سلطنة مالك العين الموجودة، و ملكه لها.

نظریه دوم- اصالة برائة ذمته عن بدل التالف

در مقابل نظریه اول است، گفته اند در تعارض با نظریه اول است. وقتی می گویید لازم نیست به این معنی که اگر بر فرض مثمن تلف شده باشد در حقیقت بدل آن را می گیرد و ثمن را گیرد. تاوان گرفتن به معنی مشغول بودن ذمه بر بدل است شک در اشتغال ذمه به بدل می کنیم اصالت براذمه جاری می شود

نظریه سوم- دو اصل در تعارض قرار می گیرد یکی اصل بقاء سلطنت و دیگر اصالت عدم ضمان است. استصحاب بقاء سلطنت مالک مقدم بر اصالت عدم ضمان است.