موضوع: خارج بیع/ معاطات/ تنبیه ششم

اگر معاطات را مفید اباحه مالکیه یا شرعیه یا مفید ملک متزلزل بدانیم چه چیز آن را ملزم می کند، در نتیجه مثمن از بایع و ثمن از مشتری شده باشد؟ پنج چیز ملزم معاطات هستند

ملزم اول- تلف العینین است، بنابر قول به اباحه، « الناس مسلطون علی اموالهم»، فرض این است که مثمن از مال بایع نرفته است، ثمن نیز از مال مشتری نرفته است. بنابراین اگر عینین تلف بشود از مال صاحب العینین تلف شده است یعنی از صاحب مثمن و صاحب ثمن از بین روفته است.

اما بر مبنای مالکیت(ملکیت متلزل) تلف العینین چگونه سبب می شود تلف العینین ملزم معاطات باشد؟

وقتی اصل را در ملک، ملک لازم بدانیم ولی در معاطات با دلیل اجماع این ملک، ملک جایز است؛ یعنی معاطات یا مفید اباحه یا مفید ملک متزلزل است اجماع قائم بر مفید ملک جایز است؛ وقتی چنین شد جواز در صورتی ملک لازم را از بین می برد که دو عین(ثمن و مثمن) قابل رد باشند اگر قابل رد نشد به اصالة اللزوم بر می گردد؛ لذا تلف العینین سبب لزوم معاطت می شود. در توضیح مطلب می گوییم

اقسام جواز در معامله

جواز معامله بر سه قسم است

یک- جواز حقی، آن جوازی است که به عقد گره خورده است یعنی تا زمانی عقد باشد جواز نیز هست و اگر عقد برود جواز آن نیز می رود مانند جوازی که از ناحیه خیارات می آید. مبنای خیار در مجلس، البیعان بالخیار ما لم یفترقا، در مجلس عقد بیعت و اشتریت گفته اند و در این زمان عین مورد معامله که ماشین است آتش بگیرد. معنای البیعان بالخیار می تواند پای معامله بماند و می تواند پای معامله نباشد. اگر ثمن و مثمن باقی بودند مشتری می تواند تقاضای برگشت ثمن را بکند و مثمن را پس بدهد اما اگر ماشین در مجلس عقد آتش بگیرد، خیار مجلس از بین نمی رود چون آتش گرفتن گره به عین ندارد بلکه گره به عقد دارد لذا بدل آن را می دهد جواز چون گره به عقد گرفته و عقد از بین نرفته است جواز هم باقی است اگر عین بود آن را می برد و اگر آتش و تلف شود بدل آن را می برد. پس ویژگی جواز حقی گره خورده به عقد است.

دو- جواز حکمی، آن جوازی است که به عین گره خورده است و به عقد گره نخورده است مثلاً کتاب خود را به زید هبه کرده است در اینجا جواز حکمی است یعنی شارع مقدس حکم به جواز کرده است و آن را به عقد گرده نداده است، تازمانی کتاب باقی باشد برای متهب است ولی اگر کتاب تلف بشود از واهب خواهد بود چون هبه تا وقتی هبه است که عین باقی بماند و اگر عین باقی نماند سالبه به انتفاء موضوع است پس موضوع جواز عین است.

آتش گرفتن عین و ماشین مانند هبه است. فرق نمی کند هبه معوضه(بقاء عوض شرط نیست بلکه مهم مال موهوب باقی بماند) یا غیر معوضه( وضع آن روشن است) باشد چون شرط بقاء مال موهوب است.

وسائل الشيعة؛ ج‌19، ص: 241

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا كَانَتِ الْهِبَةُ قَائِمَةً بِعَيْنِهَا فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ وَ إِلَّا فَلَيْسَ لَهُ.

سند روایت

معتبره جمیل و حلبی

دلالت روایت

تا وقتی عین باشد می تواند رجوع به عین کند اما اگر عین باقی نباشد نمی تواند رجوع کند. در جواز حکمی مثل اینکه واهب از هبه خود برگردد اما اگر عین نبود حق برگشت عین را ندارد و تلف شدن عین مانند این است که واهب از هبه خود برگردد.

سه- جواز حکمی نام این جواز را جواز معاطاتی حکمی می گذارم، جواز معاطاتی حکمی از قسم جواز حقی که به عقد گره خود خورده و از قسم جواز حکمی که گره به عین خورده، نیست؛ بلکه جواز مخصوص به معاطات است. اصل بر لازم بودن معامله است در معامله معاطاتی اجماع بر جواز داریم، در اجماع که دلیل لبی است به قدر متقین آن اقتصار می شود که تراد العینین باشد و تلف نشده باشد اما اگر دو عین تلف بشود- ملزم تلف یک عین را بحث می کینم- قدر متقین از جواز عقد و عین نیست بلکه دو عین است یعنی که در درست بایع(ثمن) و عینی که در دست مشتری( مثمن) است اگر دو عین تلف بشود؛ دلیل آن الناس مسلطون علی اموالهم است. اما اگر بر اساس مفید بودن ملک معاطات باشد اجماع داریم این ملک ملک متزلزل است موضوع این جواز تراد العینین است ولی اگر دو عین تلف بشوند موضوع از بین رفته است.

ان قلت: در اینجا دلیل داریم با تلف شدن عین لازم نشده است به عبارت دیگر با دلیل دیگر جواز را ثابت می کنیم و آن استصحاب است به این بیان قبل از اینکه کتاب و ماشین تلف بشوند وضعیت این دو جواز بود چون فرض معاطات بودن و جایز بوده است بعد از تلف شک در لازم شدن آن می کینم استصحاب جواز قبل از تلف می شود بنابراین با تلف عینین لازم نشده است.

قلت: شیخ انصاری می فرماید:

جای استصحاب نیست چون این جواز جواز حقی نیست که با عقد ثابت بوده باشد، البیعان بالخیار ما لم یفترقا، معنای آن امر اعتباری که عقد باشد تحقق پیدا کرده است اگر شک کینم آن امر اعبتاری از بین رفته یا نرفته است استصحاب عدم رفتن امر عتباری( عقد) می شود چون اینجا جواز گره به عقد نخورده است بلکه گره به اجماع خورده است در اجماع هم اقتصار بر قدر متیقن می شود. موضوع استصحاب در اینجا مشکوک است اگر جواز حقی بود استصحاب جا داشت ولی در جواز حکمی گره به بقاء العینین خورده و دو عین تلف شده پس استصحاب جا ندارد و دیگر اینکه متقین معلوم نیست چه چیزی است. در جواب اول بالقطع و الیقین گفتیم عقد نیست و در جواب دوم می گویم مسصحب اگر عقد باشد باقی است و اگر عقد نباشد باقی نیست.

بنابراین تلف العینین ملزم است چه قائل به اباحه یا ملک باشیم و جای استصحاب نیست در نتیجه تلف العینین از ملزمات معاطات است.

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط - الحديثة)؛ ج‌3، ص: 96

و أمّا على القول بالملك، فلما عرفت من أصالة اللزوم، و المتيقّن‌ من مخالفتها جواز ترادّ العينين ، و حيث ارتفع مورد الترادّ امتنع، و لم يثبت قبل التلف جواز المعاملة على نحو جواز البيع الخياري حتى يستصحب بعد التلف؛ لأنّ ذلك الجواز من عوارض العقد لا العوضين، فلا مانع من بقائه، بل لا دليل على ارتفاعه بعد تلفهما، بخلاف ما نحن فيه؛ فإنّ الجواز فيه هنا بمعنى جواز الرجوع في العين، نظير جواز الرجوع في العين الموهوبة، فلا يبقى بعد التلف متعلّق الجواز، بل الجواز هنا يتعلّق بموضوع الترادّ، لا مطلق الرجوع الثابت في الهبة.

هذا، مع أنّ الشكّ في أنّ متعلّق الجواز هل هو أصل المعاملة أو الرجوع في العين، أو ترادّ العينين؟ يمنع من استصحابه؛ فإنّ المتيقّن تعلّقه بالترادّ؛ إذ لا دليل في مقابلة أصالة اللزوم على ثبوت أزيد من جواز ترادّ العينين الذي لا يتحقّق إلّا مع بقائهما.

یلاحظ علیه

جواب اول و دوم یکی هستند یعنی هر دو به مستصحب تغییر پیدا کرده یا احتمال تغییر داده شود در استحصاب مستصحب یکی پیدا باشد و اگر متغییر باشد استصحاب جاری نمی شد