موضوع: خارج بیع/ معاطات/ تنبیه ششم: ملزمات معاطات

چه عواملی سبب می شود معاطات ملزم بشود و از حالت جواز خارج شود؟ در اینجا چند مطلب را بیان می کنیم.

چند مطلب

مطلب اول- مفاد معاطات

در یک صورت، بحث از ملزمات معاطات نابجا است اما در سه صورت دیگر جای مطرح شدن دارد.

صورت اول: معاطات مفید ملک لازم باشد چنانکه شیخ انصاری آن را پذیرفتند و هشت دلیل بر آن اقامه کردند. بناء علی أصالة اللزوم فی الملک للشک فی زواله بعد رجوع مالکه الاصلی، و یدل علی اللزوم الناس مسلطون علی اموالهم، مردم بر اموال خود مسلط هستند. مملوک از ملک آنها بدون اختیار خارج نمی شود. البیعان بالخیار ما لم یفترقا، یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، المومنون عند شروطهم، مستنی و مستثنی منه در آیه یا ایها الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارة عن تراض منکم. اگر این مبنی را در معاطات بپذیریم و آن را مفید ملک لازم بدانیم جایی برای سخن از ملزمات معاطات نخواهد بود، چون این معاطات همانند عقود لفظی است؛ به عبارت دیگر سبب یا قولی است یا فعلی و خود به خود ملزم است نیازی به ملزم از خارج ندارد، خیاراتی که در سبب قولی جاری است در سبب عملی نیز جاری است.

صورت دوم معاطات مفید اباحه باشد. مراد از این اباحه اباحه شرعیه است.

صورت سوم- مفید اباحه مالکیه باشد

صورت چهارم- مفید ملک متزلزل باشد

در این سه صورت معاطات دارای تزلزل است، محکم و تسبیت شده نیست و تثبیت آن نیاز به ملزم دارد. شهید ثانی در مسالک الافهام ملزمات را مطرح کرده است و شیخ انصاری از شهید ثانی نقل کرده است.

مطلب دوم- ملزمات معاطات

پنج ملزم برای معاطات گفته شده است

ملزم اول- تلف العینین؛ اگر ثمن و مثمن تلف بشوند معاطات لازم می شود. معنای لازم شدن اینکه مثمن از مال بایع رفته است و ثمن از مال مشتری رفته است. لاینتقل الی البدل، اگر لازم نشده بود و از باب ضمان بود به بدل منتقل می شد، و بدل المثمن را بایع به مشتری بدهد و بدل ثمن را مشتری به بایع بدهد.

ملزم دوم- تلف احداهما، تلف یکی از دو عین و عوض

ملزم سوم- نقل العینین او احداهما بعقد لازم، نقل یکی از دو عین به عقد لازم مثلا بایع با ثمن خانه بخرد و یا مشتری مثمن را به دیگری بفروشد.

ملزم چهارم- مثمن یا ثمن با دیگری امتزاج اتحادی – نه امتزاج انضمامی-پیدا کرده باشد. در امتزاج اتحادی نمی توان آنها را از یکدیگر جدا کرد برخلاف امتزاج انضمامی.

ملزم پنجم- تصرف مغیر صورت مانند آرد کردن گندم یا دوختن پارچه

مطلب دوم- شیخ انصاری قبل از ورود در بحث دو اصل را مطرح می کند. شیوه فقهای نیز مطرح کردن اصل است برای اینکه اگر از ادله اجتهادی و فقهاتی دست فقیه کوتاه شود چکار باید بکنند. این دو اصل را بر اساس دو مبنی مطرح می کنند.

اصل اول: اگر مبنای ملک لازم در معاطات را بپذیریم اصل لزوم است اصل لفظی و اصل عملی لزوم را بر مسند می نشاند. اصل در مالکیت لازم بر لزوم است؛ مالکیت متزلزل نیاز به دلیل دارد چون ماوضع له مالیکت لزوم است اصل عملی همین اقتضی را دارد.

اصل دوم: اگر در معاطات قائل به اباحه و ملک متزلزل بشویم اصل عدم لزوم است به دو دلیل لفظی و اصل عملی، دلیل لفظی الناس مسلطون علی اموالهم است؛ آنکه اعطاء کرده است اصل این است که آنچه را اعطاء کرده از ملک او بیرون نرفته است. وقتی اصل چنین شد مالکیت مالک استصحاب می شود در جانب بایع که مثمن را تحویل داده است مالکیت مالک استصحاب می شود در جانب مشتری که ثمن را تحویل داده است مالکیت او نیز استصحاب می شود؛ پس دو دلیل یکی لفظی الناس مسلطون علی اموالهم و دیگری اصل عملی استصحاب است.

مطلب سوم: تلف العینین ملزم معاطات

بنابر اینکه معاطات مفید ملک جایز است. همه گفته اند تلف عینین را همه گفته اند ملزم است. و معنای ملزم بودن، فرض این است که نقل و انتقالی حاصل نشده است. مثلا خانه ای معاطات بشود و هر آنچه در آن است آتش بگیرد یعنی ثمن و مثمن بسوزد معاطات لازم می شود مثمن از مال بایع رفته است چون در مالکیت او بوده و ثمن از مال مشتری رفته است. این مدعی و دلیل بر آن عبارت از

دلیل اجماع است

حدائق الناظره ج18 ص 362

لا إشكال و لا خلاف عندهم في أنّه لو تلفت العينان في‌ بيع المعاطاة فإنّه يصير لازماً. تعبیر به لا اشکال و لا خلاف عبارت دیگر اجماع است.

متاح الکرامه ج4 ص 157

لا إشكال و لا خلاف عندهم في أنه لو تلفت العين من الجانبين صار لازما.

جواهر الکلام ج22 ص230

بقي الكلام فيما ذكره غير واحد من الأصحاب- بل قيل: انه لا خلاف فيه و لا إشكال- من لزوم المعاطاة بتلف العين من الجانبين.

صاحب جواهر که پهلوان فقاهت است نیز تعبیر به لا اشکال و لاخلاف می کند

محقق خویی که در پذیرش اجماع و شهرت سختگیر است در اینجا اجماع را می پذیرد

مصباح الفقاهة ج2 ص 199

لا ريب و لا خلاف في أنّ المعاطاة تنتهي إلى اللزوم، و أنّ التلف الحقيقي أو الشرعي بالنقل بالوجه اللازم للعوضين معا باعث على اللزوم، و كذا للواحد منهما[1]

ان قلت: مثمن در دست مشتری قرار گرفته و ثمن در دست بایع قرار گرفته است و بر آن ید پیدا کرده اند قاعده ید می گوید علی الید ما اخذت حتی یودی، کسی که چیزی را گرفته ضامن آن است تا به صاحب آن برگرداند. مثمن که در دست مشتری قرار گرفته ملک بایع بوده مشتری بر آن ید پیدا کرده و در دست او تلف شده لذا ضامن آن است. ثمن نیز که در دست بایع است ملک مشتری است و ید بر آن پیدا کرده و این ید مالکانه نیست و ضامن آن است.

ان قلت- ثمره آن چیست؟

قلت- یا باید عین و یا بدل را بدهد و فرض خانه سوخته است چه بسا بدل گرانتر باشد- بخاطر افزایش قیمت های افسار گسیخته- حال چرا گفته می شود ثمن از مال مشتری و مثمن از مال بایع رفته است؟

قلت: آن یدی موجب ضمان است که ید عدوانی باشد در حالی که اینجا مجاز است. لذا خواه اباحه را اباحه شرعی یا مالکی و یا معاطات را مفید ملک متزلزل بدانیم. بنابراین دلیلی که سبب ضمان باشد نیامده، و لم یحصل ضمان مال کل منهما مال صاحبه.

ان قلت: و توهم جریان قاعدة الضمان بالید هنا مندفع بما سیجئ که بیان شد.