موضوع: خارج بیع/ معاطات/ تنبیه ششم

شیخ انصاری در پایان تنبیه پنجم جمله ای را به عنوان مقدمه برای تنبیه ششم ذکر می کند. در تنبیه پنجم سخن در این بود که آیا معاطات در سایر العقود جاری می شود؟ شیخ انصاری جریان معاطات در سایر العقود را پذیرفت مگر عقودی که مشکل دارند مانند نکاح چون اجماع در مقابل قول جریان معاطات در نکاح است و بالاتر از در همه ادیان نکاح با لفظ واقع می شود حتی در مسیحیت نیز با لفظ است و شاهد بر اینکه قبل از اسلام نکاح با لفظ بوده است ورقة بن نوفل کشیش بوده و عقد نکاح بین پیامبر و حضرت خدیجه را جاری کردند؛ عقودی که ماندگاری و لزوم در هویت آن است مانند رهن و وقف، هویت وقف این است که دیگر با عقد رهن دیگر تسلطی به عین مرهونه ندارد ولی اگر معاطات جاری باشد به این معنی خواهد بود که بر رهن تسلط دارد. در وقف ماندگاری شرط است اگر هر وقت بخواهد می تواند رجوع کند و عین مرهونه را برگرداند خواه معاطات مفید اباحه یا ملک متزلزل باشد با روح وقف سازگاری ندارد.

حال که عقد معاطات- خواه مفید اباحه یا ملک متزلزل- جایز است چه زمانی و چگونه لازم می شود به آنچه عقد جایز را لازم می کند ملزمات یا ملزم می گویند؛ همان ملزمی که در باب بیع است در باب معاطات نیز جاری است. ثمّ إنّ الملزم للمعاطاة فيما تجري فيه من العقود الأُخر هو الملزم في باب البيع، كما سننبّه به بعد هذا الأمر.

تنبیه ششم

الأمر السادس في ملزمات المعاطاة على كلٍّ من القول بالملك و القول بالإباحة‌

ملزمات معاطات براساس دو قول به ملک( ملک لازم در باب بیع و بنابر نظریه محقق ثانی ملک متزلزل) و اباحه، اگر معاطات مفید یکی از دو قول شد چه چیزی معاطات را لازم خواهد کرد؟

قبل از ورود در بحث دو مطلب بیان می شود

مطلب اول- سه نظریه در باب معاطات مطرح شده است، نظریه اول: معاطات مفید ملک لازم است و شیخ انصاری هشت دلیل بر آن اقامه کرد مانند استصحاب، الناس مسلطون علی اموالهم، لایحل مال امرئ الا عن طیب نفسه، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارة عن تراض، البیعان بالخیار ما لم یفترقا، یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، المومنون عند شروطهم؛ با این نگاه معاطات بیع حقیقی است، عقد والتزام عملی است سبب فعلی جای سبب قولی قرار می گیرد در نتیجه معاطات بیع و عقد لازم است. با این نگاه طرح تنبیه ملزمات معاطات نادرست است چون معاطات خود بخود لازم است نیازی به ملزم ندارد مانند سایر عقود لازم. نظریه دوم، نظریه مشهور: معاطات مفید اباحه است در این صورت باید از ملزم بحث شود، البته در صورتی که اباحه شرعیه - مالک نیست اما شارع اجازه داده مانند اکل المارة- باشد. نظریه سوم: اگر مفید مالکیه- مالک می شود- باشد. نظریه چهارم معاطات مفید ملک متزلزل باشد در سه صورت اخیر جای بحث ملزم در معاطات مطرح می شود.

چه چیزی سبب می شود عقد غیر لازم، لازم شود آن چیز ملزم نامیده می شود.

پنج ملزم در این جا ذکر شده است با آمدن این ملزمات معاطات غیر لازم، لازم می شود

ملزم اول- تلف العینین( عوض و معوض)

ملزم دوم- تلف یکی از دو عین

ملزم سوم- نقل هر دو یا یکی از دو عین با عقد لازم به دیگری

ملزم چهارم- امتزاج هر دو یا یکی به اموال بایع یا مشتری به کیفتی که مانع برگشت دادن شود؛ مانند امتزاج برنج مرغوب داخلی را با برنج خارجی قاطی می کنند و به عنوان برنج اعلا می فروشند

ملزم پنجم- تصرف مغیر صورت مانند تبدیل گندم به آرد یا تبدیل پارچه به کت و شلوار یا تبدیل به عبا و قبا کند، به آن دیگر گندم گفته می شود. این نحوه تصرف صورت را تغییر داده است.

الأمر السادس في ملزمات المعاطاة على كلٍّ من القول بالملك و القول بالإباحة‌

اعلم: أنّ الأصل على القول بالملك اللزوم؛ لما عرفت من الوجوه الثمانية المتقدّمة، و أمّا على القول بالإباحة فالأصل عدم اللزوم؛ لقاعدة تسلّط الناس على أموالهم، و أصالة سلطنة المالك الثابتة قبل المعاطاة، و هي حاكمة على أصالة بقاء الإباحة الثابتة قبل رجوع المالك لو سلّم جريانها.[1]