موضوع: معاطات/ تنبیه پنجم/رهن معاطاتی

خلاصه جلسه گذشته

آیا معاطات فی سایر العقود نیز جاری است؟ در مورد نکاح معاطاتی بیان کردیم که همان سفاح و زنا است با فرقی در ماهیت نکاح و سفاح وجود دارد. اجاره و هبه معاطانی نیز مطرح شد. واژه های مربوط به هبه عبارت از هبه، و هدیه است که این واژه برای ایجاد محبت و با انگیزه محبت هدیه داده می شود، واژه صدقه نیز در این مورد بکار می رود واژه نحله و عطیه نیز از دیگر واژه های مرادف و از مشتقات هبه است.

آیا معاطات در هبه جاری است؟

گرچه بزرگان در هبه ایجاب و قبول را شرط کرده اند ولی به این معنی نیست که حتما باید ایجاب و قبول لفظی باشد در همه عقود به جز از عقودی که ممنوع است ساری و جاری است. اگر معاطات در بیع را جاری بدانیم در هبه نیز جاری است. در همه عقود به غیر آن عقودی که معاطات در آن عقود جاری نمی شود معاطات جاری است.

رهن معاطاتی

آیا در رهن عقد لفظی لازم است یا عقد لفظی لازم نیست؟

معنای رهن در زبان فارسی، گرو است مثلا مبلغ صد میلیون تومان به کسی قرض می دهد طلبکار برای اینکه مطمئن در زمان وصول طلب از بدهکار در مقابل به بدهکار می گوید ده سکه طلا گرو بگذارد.

در رهن ، راهن بدهکار است و مرتهن کسی که رهن را قبول می کند، به آن ده سکه رهن و رهان و مرهون می شود، به دین ما یرهن علیه گفته می شود. ایجاب لفظی رهن، رهنتک یا ارهنتک هذا المال او هو وثیقة لک یا خذه وثیقة لدینک؛ مرتهن می گوید قبول کردم یا بلامانع است و یا هر لفظی که افاده رضایت را بکند قبول می گویند.

آیا در رهن جایی برای معاطات وجود دارد؟ به عبارت دیگر معاطات در رهن جاری است؟

محقق ثانی در جامع المقاصد زیل عبارت تذکره می فرماید: تمام بحث هایی که در باب بیع در اینجا- رهن- نیز جاری است. محقق ثانی در ادامه می فرماید باب بیع را اینجا قیاس نکنید بلکه اینجا یک مقوله جدا از باب بیع است.

الخلاف في الاكتفاء فيه بالمعاطاة، و الاستيجاب و الإيجاب عليه المذكورة في البيع بجملته آت هنا. و يشكل، بانَّ باب البيع ثبت فيه حكم المعاطاة بالإجماع بخلاف ما هنا، أما الاستيجاب و الإيجاب فنعم.[1]

معنی عبارت محقق ثانی

گفته شده عبارت محقق ثانی دو معنی دارد

معنی اول - اصل در مطلق معاملات معاطاتیه فساد است الا ما خرج بالدلیل مانند بیع.

معنی دوم - معاطات خلاف اصل نیست بلکه یک مشکلی در رهن است که نمی گذارد رهن را مانند بیع بدانیم؛ آن مشکل عبارت از این است که نقش معاطات در رهن دو احتمال دارد. احتمال اول: معاطات در رهن مفید اباحه باشد مشتری که ده سکه را گذاشته است این مفید اباحه است یعنی مرتهن هر کاری می تواند با عین مرهونه بکند مگر تصرفات متوقف بر ملک و نیز هر وقت راهن بخواهد می تواند عین مرهونه را پس بگیرد، این احتمال در معاطات در رهن داده نمی شود چون مخالف با روح رهن و گرو گرفتن است، رهن را می گیرد تا اینکه در زمان حلول دین بماند اگر بدهکار صد میلیون را ندهد ده سکه را بجای دین بردارد و اگر راهن هر وقت بخواهد رهن خود را بردارد دیگر برای مرتهن گرو نخواهد بود. احتمال دوم: اینکه معاطات مفید ملک جایز باشد این نیز با روح رهن سازگار نیست چون رهن برای این است که بماند خصوصا با توجه به اینکه راهن سلطان بر فسخ عقد رهن خواهد شد. از این دو احتمال- یعنی مثلا مراد احتمال اول است که اصل در معاملات معطاتیه فساد است و فقط بیع با دلیل خارج شد و یا مراد احتمال دوم است که مشکل در خصوص رهن است اما عقود دیگر این مشکل را ندارند- شیخ انصاری از کلام محقق ثانی برداشت کرده احتمال دوم موافق کلام ایشان است. معاطات خلاف اصل نیست و در همه عقود جاری است اما در رهن جاری نیست.

شیخ انصاری می فرماید:

و لعلّ وجه الإشكال: عدم تأتّي المعاطاة بالإجماع في الرهن على النحو الذي أجروها في البيع؛ لأنّها هناك إمّا مفيدة للإباحة أو الملكيّة الجائزة على الخلاف و الأوّل غير متصوّر هنا، و أمّا الجواز(1) فكذلك؛ لأنّه ينافي الوثوق الذي به قوام مفهوم الرهن، خصوصاً بملاحظة أنّه لا يتصوّر هنا ما يوجب رجوعها إلى اللزوم، ليحصل به الوثيقة في بعض الأحيان.

و إن جعلناها مفيدة للّزوم، كان مخالفاً لما أطبقوا عليه من توقّف العقود اللازمة على اللفظ، و كأنّ هذا هو الذي دعا المحقّق الثاني إلى الجزم بجريان المعاطاة في مثل الإجارة و الهبة و القرض، و الاستشكال في الرهن.

نعم، من لا يبالي مخالفة ما هو المشهور، بل المتّفق عليه بينهم، من توقّف العقود اللازمة على اللفظ، أو حمل تلك العقود على اللازمة من الطرفين، فلا يشمل الرهن و لذا جوّز بعضهم الإيجاب بلفظ الأمر ك‌ «خذه»، و الجملة الخبرية أمكن أن يقول بإفادة المعاطاة في الرهن اللزوم؛ لإطلاق بعض أدلّة الرهن، و لم يقم هنا إجماع على عدم اللزوم كما قام في المعاوضات.[2]

(1) جواز معاطات در رهن زیر منافات با وثوق است چون اگر معاطات ثمن یا مثمن از بین برود معاطات لازم می شود در رهن نیز این را بگوییم یعنی اگر تلف بشود رهن لازم می شود ولی اجماع داریم عقود لازم لفظ می خواهد لذا چطور در رهن چنین چیز گفته شود لذا سبب شده محقق ثانی مانند اجاره و هبه و قرض معاطات را پذیرفته اند اما در رهن اشکال کرده اند

استدارک شیخ انصاری

شیخ انصاری می فرماید: اگر کسی از مخالفت با مشهور ابایی نداشت و حتی اگر از مخالفت با متفق علیه ابایی نداشته باشد بگوید آنچه لفظ لازم دارد عقودی که از دو طرف عقد لازم هستند اما عقودی که از یک طرف لازم و از طرف دیگر جایز باشد لفظ لازم ندارد بنابراین شامل رهن نمی شود.

جمع بندی

معاطات در رهن هویةً مشکل دارد چون اگر مفید اباحه باشد گروه گذاشتن دیگر با روح رهن سازگار نیست چون هر وقت خواست می تواند گرو را بردارد در نتیجه مرتهن همیشه در اضطراب داشته باشد رهن و گرو باقی می ماند یا باقی نمی ماند در صورتی که بدهکار بدهی را ندهد چطور بدهی خود را از رهن وصول کند و یا معاطات در رهن مفید ملک متزلزل و جواز باشد در این صورت راهن هر وقت بخواهد رهن را بردارد؛ در اینجا آیه یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود اختصاص به عقود لفظی نیست البته عقد نکاح استثناء شده و نیاز به عقد لفظی دارد، در رهن نیز عقد لفظی لازم است چون معاطات یا مفید اباحه یا مفید ملک متزلزل است لذا با روح گروه گیری در تضاد است بنابراین عقد رهن از عموم آیه اوفوا بالعقود استثناء می شود و رهن معاطاتی را شامل نمی شود. رهن اگر محقق نشده باشد سالبه به انتفاء موضوع است و اگر با عقد لفظی محقق شد راهن دیگر نمی تواند آن را فسخ کند گرچه از جهت مرتهن می تواند مرتهن آن را فسخ کند. مشهور قائل به عدم جریان معاطات در رهن است یا در عقد لفظی که در صورت تلف با معاطات لازم می شود آن عقدی است که از دو طرف لازم باشد نه از یک طرف مانند رهن.