موضوع: فقه کاربردی/ روش های فقه کاربردی/ اختیارات و ولایت مطلقه فقیه/ مبنای استفاده از اختیارات ولایت فقیه/نظر محقق خویی درباره ولایت فقیه

اختیارات ولی فقیه بر اساس مبانی متفاوت است. اگر کسی در باب ولایت فقیه، انتخابی شد اختیارات به اندزه ای است که مردم به او می دهند. مبنای دیگر اختیارات در حدود امور حسبیه است، امور حسبیه بنابر تعبیر امام راحل محدود به ولایت بر غیّب و قصّر نیست گرچه پیشنینان در همین محدوده قائل هستند اما ولایت فقیه حتی در امور حسبیه باشد وقتی خداوند راضی به چند دیوانه بدون سرپرست باشند نیز راضی به غارت بردن نفت یک کشور نیست و نیز شارع راضی نیست با حکومت فاسد نسل جوان به تباهی کشیده شود این تنها با تشکیل حکومت اسلامی تامین می شود

اشکال- با تشکیل حکومت اسلامی این اهداف تامین نشده اند

پاسخ- در برابر آنچه که باید باشد و انتظار آن می رود خیر ولی در برابر آنچه که بوده است ادعا می کنیم موفق بوده ایم و موفق هستیم. به عبارت دیگر در برابر آرمان حکومت اسلامی موفق نبوده ایم ولی در برابر فساد موجود در حکومت پهلوی موفق شدیم و جوانان را بیمه کردیم. در خاندان پهلوی تجاوز و غارتگری ها اصل بود.

از نگاه امام راحل حتی اگر ولایت محدود در امور حسبیه را بپذیرید باید پذیرفت که حاکم حق دارد در این عرصه وارد شود. از بزرگانی که در قرن معاصر چند بار درباره ولایت فقیه بحث کرده اند محقق خویی است. یکی از بحث اولیاء العقد بیع و دیگری در بحت اجتهاد و تقلید اختیارات ولی فقیه را بحث کرده اند و در کتاب مصباح الفقاهه سپس در التنقیح فی عروه الوثقی و در فقه الشیعه و صراة النجاة ولایت فقیه را مطرح کرده اند. در همه این کتاب ها از میان ادله تنها دلیل را امور حسبیه دیده اند و کمتر تعبیر به ولایت فقیه کرده اند. در کتاب منهاج الصالحین که آخرین رساله عملیه محقق خویی که خودشان نوشته اند- رساله ها دو قسم اند یکی خود مجتهد می نویسد مانند تحریر الوسیله- در سال 1410 قمری آن را نوشته اند و در سال 1413 از دنیا رفتند. بنابراین اگر قرار باشد فتوای محقق خویی را اخذ کنیم آخرین فتوا را اخذ می کنیم و آنچه در دیگر کتاب ها گفته شده در مجلس درس بوده که ابعاد مساله در آن بررسی می شود. محقق خویی در منهاج الصالحین غیّب و قصر را مطرح نمی کند بلکه امر به معروف و نهی از منکر در صورتی که به جرح وقتل برسد و اجرای حد و جهاد را مطرح می کنند. اگر ولایت غیب و قصر در نظر ایشان باشد چطور مساله جهاد را مطرح می کند و می فرماید اگر ولایت فقیه را بپذیرید باید قبول کنید که ولی فقیه می تواند فتوا به جهاد ابتدایی بدهد.

محقق خویی در منهاج الصالحین که متن فتوای ایشان است می فرماید:

منهاج الصالحين (للخوئي)؛ ج‌1، ص: 348

(مسألة 1265): النصف الراجع للإمام عليه و على آبائه أفضل الصلاة و السلام يرجع فيه في زمان الغيبة إلى نائبه و هو الفقيه المأمون العارف بمصارفه إما بالدفع إليه أو الاستئذان منه، و مصرفه ما يوثق برضاه عليه السلام بصرفه فيه، كدفع ضرورات المؤمنين من السادات زادهم اللّه تعالى شرفا و غيرهم، و الأحوط استحبابا نية التصدق به عنه (ع) و اللازم مراعاة الأهم فالأهم، و من أهم مصارفه في هذا الزمان الذي قل فيه المرشدون و المسترشدون إقامة دعائم الدين و رفع أعلامه، و ترويج الشرع المقدس، و نشر قواعده و أحكامه و مؤنة أهل العلم الذين يصرفون أوقاتهم‌ في تحصيل العلوم الدينية الباذلين أنفسهم في تعليم الجاهلين، و إرشاد الضالين، و نصح المؤمنين و وعظهم، و إصلاح ذات بينهم، و نحو ذلك مما يرجع إلى إصلاح دينهم و تكميل نفوسهم، و علو درجاتهم عند ربهم تعالى شأنه و تقدست أسماؤه، و الأحوط لزوما مراجعة المرجع الأعلم المطلع على الجهات العامة.[1]

محقق خویی تصریح به « يرجع فيه في زمان الغيبة إلى نائبه و هو الفقيه المأمون» می کند روی نیابت تکیه می کنند. و نیز در کتاب امر به معروف منهاج الصالحین می فرماید:

منهاج الصالحين (للخوئي)؛ ج‌1، ص: 353

(مسألة 1273): إذا لم تكف المراتب المذكورة في ردع الفاعل ففي جواز الانتقال إلى الجرح و القتل وجهان، بل قولان أقواهما العدم، و كذا إذا توقف على كسر عضو من يد أو رجل أو غيرهما، أو أعابه عضو كشلل أو اعوجاج أو نحوهما، فإن الأقوى عدم جواز ذلك، و إذا أدى الضرب إلى ذلك- خطأ أو عمدا- فالأقوى ضمان الآمر و الناهي لذلك، فتجري عليه أحكام الجناية العمدية، إن كان عمدا، و الخطأية إن كان خطأ. نعم يجوز للإمام و نائبه ذلك إذا كان يترتب على معصية الفاعل مفسدة أهم من جرحه أو قتله، و حينئذ لا ضمان عليه.[2]

تعبیر « نعم يجوز للإمام و نائبه ذلك» یعنی امام و نایب او می توانند دستور جرح و قتل را بدهند این دیگر امور حسبیه نیست. این اختیارات وسع تر از ولایت بر غیب و قصر است و همان اختیاراتی که در ولایت مطلقه فقیه قائل هستم

امام راحل با اینکه قائل به ولایت مطلقه فقیه است می فرماید جهاد ابتدایی تنها در اختیار امام معصوم است اما محقق خویی می فرماید اگر قائل به ولایت مطلقه فقیه باشیم ولی فقیه حق فتوای جهاد ابتدایی را دارد.

منهاج الصالحين (للخوئي)؛ ج‌1، ص: 366

المقام الثاني: أنّا لو قلنا بمشروعيّة أصل الجهاد في عصر الغيبة فهل يعتبر فيها إذن الفقيه الجامع للشرائط أو لا؟ يظهر من صاحب الجواهر (قدس سره) اعتباره بدعوى عموم ولايته بمثل ذلك في زمن الغيبة.

و هذا الكلام غير بعيد بالتقريب الآتي، و هو أنّ على الفقيه أن يشاور في هذا الأمر المهم أهل الخبرة و البصيرة من المسلمين حتى يطمئن بأنّ لدى المسلمين من العدّة و العدد ما يكفي للغلبة على الكفّار الحربيّين، و بما أنّ عملية هذا الأمر المهم في الخارج بحاجة إلى قائد و آمر يرى المسلمين نفوذ أمره عليهم، فلا محالة يتعيّن ذلك في الفقيه الجامع للشرائط، فإنّه يتصدّى لتنفيذ هذا الأمر المهم من باب الحسبة على أساس أنّ تصدّى غيره لذلك يوجب الهرج و المرج و يؤدّي إلى عدم تنفيذه بشكل مطلوب و كامل. [3]

فتوا همان است که در باب امر به معروف گفته اند ولی امور حسبیه توسعه پیدا کرده است و موید این مطلب تشکیل شورای انقلاب و دستور انتفاضه است. شواری انقلاب حاکمیت نجف را به عهده گرفت. پس اگر ولایت فقیه محدود بود این کارها معنای نداشت پس محقق خویی محتوای ولایت مطلقه را قبول دارد. محقق خویی با مبنای امام راحل ولایت مطلق فقیه را نمی پذیرد ولی با مبنای امور حسبیه آن را می پذیرد. بنابراین اخرین نظر محقق خویی پذیرش ولایت مطلقه فقیه بنابر امور حسبیه است