موضوع: فقه کاربردی/ روش های فقه کاربردی/ اختیارات و ولایت مطلقه فقیه/ مبنای استفاده از اختیارات ولایت فقیه

مبنای انتخاب در ولایت فقیه در حل مسائل مستحدثه کُند خواهد بود چون مبنای انتخاب به میزانی است که مردم به ولی فقیه اختیار می دهد به هر میزان اختیار داده شده اختیار دارد و می توانند این مقدار اختیار را بگیرد. گفتیم مشروعیت ولایت فقیه الهی است و مقبولیت مردمی جایی در فقه ندارد.

مبنای حسبیه

دومین مبنای پذیرش ولایت فقیه حسبیه است. محدوده اختیارات ولایت فقیه محدود به امور حسبیه است و بیشتر از آن نیست به آن اموری که شارع راضی به زمین ماندن انها نیست مانند ولایت بر غیّیب و قصّر است ولایت بر اینها در محدود ولایت بر امور حسبیه قرار دارد. این مقدار از ولایت فقیه را همه فقها قبول دارند. صاحب جواهر (ج21کتاب الجهاد)می فرماید:

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌21، ص: 397

ما ذاق من طعم الفقه شيئا، و لا فهم من لحن قولهم و رموزهم أمرا،[1]

کسی که منکر اصل ولایت فقیه باشد از فقه چیزی نچشیده و کلام اهل بیت را نفهمیده است قدر متیقن از ولایت فقیه ولایت بر امور حسبیه است این مقدار از ولایت فقیه را شیخ انصاری قبول دارد و نظر مکتب نجف در باب ولایت فقیه همین مقدار است. ولایت مطلقه فقیه را معتقد نمی باشند ادله آن را نقد می کنند و ولایت فقیه را محدود می دانند. البته حساب محقق خویی از حساب این مبانی جدا است؛ محقق خویی ابتدا در مصباح الفقاهه و تنقیح الفقه و در فقه الشیعه حتی در صراط النجاة معتقد به ولایت محدود و در امور حسبیه هستند ولی در آخرین نوشته خود منهاج الصالحین قدری ولایت فقیه را گسترده تر کرده اند.

امام راحل می فرماید: سلمنا ولایت فقیه در محدوده امور حسبیه است از دل این ولایت محدوده ولایت مطلقه استفاده می شود چون می گویید شارع مقدس راضی نیست قصّر و زن بدون شوهر بدون سرپرست بمانند نیز راضی نیست نفت کشور را صهیونست ها غارت کنند و راضی نیست فرهنگ جوانان به تاراج برود و نیز راضی نیست امر حکومت در دست طاغوت باشد. امام راحل در کتاب البیع ج2 ص665 می فرماید:

كتاب البيع (للإمام الخميني)؛ ج‌2، ص: 665

و لا يخفى: أنّ حفظ النظام، و سدّ ثغور المسلمين، و حفظ شبّانهم من الانحراف عن الإسلام، و منع التبليغ المضادّ للإسلام و نحوها، من أوضح الحسبيّات، و لا يمكن الوصول إليها إلّا بتشكيل حكومة عادلة إسلاميّة.[2]

بر مبنای ولایت بر امور حسبیه بنابر نظر مشهور اختیارات برای ولی فقیه ثابت نیست ولی با نقدی که وارد شد که تفسیر صحیح امور حسبیه توسعه در معنای آن، ولایت مطلقه فقیه ثابت می شود. اما بر مبنای امور حسبیه ولایت فقیه محدود است ولی با تفسیر صحیح مطلقه آن ثابت می شود

مبنای سوم- قدر متیقین ولایت فقیه

برخی از امور هستند که نیاز به سرپرست می خواهند؛ در بین مسئولین مطرح شده قدر متیقن آن است، خداوند به ولایت فقیه راضی است؛ شارع مقدس به تصرف فقیه راضی است ولی به ولایت دیگران مانند کودتاچی راضی نیست و حتی احتمال آن داده نمی شود. هر دین داری می پذیرید که شارع مقدس به تصرف فقیه راضی است. از کلمات آخوند در حاشیه مکاسب بحث اولیاء عقد استفاده می شود این مبنی را می پذیرد ولی امام راحل اصلا این مبنی(قدر متیقن) را نمی پذیرد و در شش جا از کتاب البیع تصریح به اطلاق ولایت دارند.

كتاب البيع (للإمام الخميني)؛ ج‌2، ص: 665

فمع الغضّ عن أدلّة الولاية، لا شكّ في أنّ الفقهاء العدول هم القدر المتيقّن، فلا بدّ من دخالة نظرهم، و لزوم كون الحكومة بإذنهم، و مع فقدهم أو عجزهم عن القيام بها، يجب ذلك على المسلمين العدول، و لا بدّ من استئذانهم الفقيه لو كان.[3]

امام راحل می فرماید: می تواند قدر متیقن نیز بستری برای اطلاق ولایت فقیه باشد اما با نگاه قدر متیقن هر موردی که شک کردیم آیا ولی فقیه حق تصرف دارد یا ندارد؟ می گوییم حق ندارد چون در دلیل لبی اقتصار بر قدر متیقن می شود. یعنی صرف از مقبوله عمر بن حنظله و العلماء ورثة الانبیاء و دیگر روایت می گویند قدر متیقن نزد عقلاء کارهایی که حاکمان انجام می دهند در جامعه اسلامی حتی حکومت اسلامی نباشد سامان دارند می گویند قدر متیقن خداوند به تصرف فقیه راضی است امام راحل می فرماید و بالجلمة فکل ما للنبی و الائمة من جهة الولایة علی الناس فهو للفقیه من بعدهم.