موضوع: فقه کاربردی/ روش های فقه کاربردی/ عناوین اولیه و ثانویه

یکی از مباحث در عرصه فقه کاربردی قابل توجه است و در شورای نگهبان عنایت به او است مساله عناوین اولیه و عناوین ثانویه در فقه است. احکام عناوین اولیه و احکام عناوین ثانویه حکم دین است در بند ده از اصل سوم قانون اساسی، ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضرور، می تواند از عناوین ثانونیه بهره برد.

نکته ای که در جلسه گذشته مطرح شد در این عرصه گاهی افراط و تفریط می شود یعنی به محض مواجه با مشکل سراغ عنوان ثانونی رو می آورد این افراط است؛ البته تکلیف همراه سختی است چون از ریشه کلفت است لکن عسر و حرج تکلیفی است که عادتا آن را تحمل نمی کنند. و گاه تفریط است یعنی مساله ای که روشن است از عناوین ثانویه است پذیرفته نمی شود افراط و تفریط در این رابطه قابل پذیرش نیست.

عنوان ثانوی اگر اضطراری شد حکم مبتنی بر آن دائمی نیست بلکه تا زمانی اضطرار باشد حکم باقی خواهد ماند و با زوال اضطرار حکم اضطرار زایل می شود در چنین مواردی مقام معظم رهبری حداکثر مدت را برای آن در نظر بگیرند مثلا مدت ده سال را در نظر بگیرند؛ چون الضرورات تتقدر بقدرها، با روفتن اضطرار حکم متفرع بر آن دیگر معنی نخواهد داشت

مطلب سوم این است اولا و بالذات باید با احکام اولیه مشکل را برطرف کنند. با اطلاقات و عمومات مشکل را حل کنند اگر به هیچ نحو با عناون اولی و با اطلاقات و عمومات مشکل را حل کنند به عناوین ثانویه مراجعه می کنند به عبارت دیگر عناوین ثانویه در طول در عناوین اولیه هستند یعنی بعد از آنکه نتوانست حکم را با عنوان اولی حل کند با عناوین ثانونی آن را حل کند مانند مسائل مربوط به بانک مانند قوانینی که در بانک ها اجرا می شود، سود سپرده بانکی ،جوایز بانکی که طبق قرعه کشی صاحبان سپرده ها داده می شود، آیا مشروع هستند؟ ابتدا مراجعه می شود به احکام عناوین اولیه و بعد از سراغ احکام ثانویه مراجعه می شود

خاطره استاد

در سال 59 بنی صدر اعلام کرد بانک ها ملی شد. در آن زمان گفته می شود اگر مبلغی در بانک گذاشته شود بعد از چند ماه مثلا دو برابر آن را قرض می دهند این مساله که اتفاق افتاد از امام راحل استفتاء کردم، با توجه به اعلام رییس جمهور وقت- بنی صدر- بانک ها ملی شدند بنابراین می توان زیاده را به صاحبان حساب داد این نامه را به امام راحل و آیت الله گلپایگانی ارسال کردم، این مطلب را نیز اضافه کردم اگر کسی با علاقه این زیادتی را برای کمک به جمهوری اسلامی پرداخت کند جایز است؟ امام راحل پاسخ هر دو سئوال را فرمودند ربا حرام است. آیت الله گلپایگانی در مساله ربا فرمودند ربا حرام است اما در مساله دوم نوشتند اگر با طیب نفس زیادتی را بپردازد اشکال ندارد. این دو فقیه عناوین اولی را فرمودند اما با عنوان ثانوی که اضطرار باشد در حد اضطرار می توان پیش رفت.

مساله چک، حواله و سفته چه حکمی دارند با رجوع به احکام اولیه اگر حکم آن ها بدست بیاید و مشکل را حل کند و در غیر این صورت نوبت به عناوین ثانویه است در احکام ثانویه سخن از مصلحت به میان می آید و تشخیص مصلحت به عهده مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

مسائل دیگر مانند انواع شرکت هایی تازه تاسیس که در گذشته نبودند الان پیدا شده اند، بیمه عمر، بیمه وسایل نقلیه، بیمه منازل و سایر اقسام بیمه مشروع است؟ حکم سرقفلی چیست؟ گاه مشتری در مقابل سرقفلی چیزی یا به مالک می دهد. استخدام های دولت با توجه به ابهام های فراوان از جهت مدت قرار داد و مبلغ دقیق قرار داد میزان حقوق که در زمان های مختلف متفاوت است چون اجاره است و در اجاره باید همه مسائل مشخص باشد این استخدام ها با چه مبنای شرعی پذیرفته می شود؟ حق بازنشتگی به چه معنی است معامله مستقل و جداگانه است؟ یا شرط ضمن عقد است؟ با توجه ابهام های مختلفی که دارد مبلغی که برای حق بازنشتگی کسر می شود گاهی کمتر از مقداری که هنگام بازنشتگی پرداخته می شود گاهی بیشتر از آن است یکسان بودن آن بسیار نادر است. عقد مضاربه فقط با طلا ونقره مسکوک باشد یا با پول رایج نیز صورت می گیرد؟ اجرای صیغه عقد از طریق تلفن و اینترنت جایز است؟ در صورت جواز خیار مجلس در بیع چه وضعیتی دارد؟ حقوق معنوی مانند حق تالیف و اختراع و اکتشاف مورد تایید شارع مقدس است؟ عناوین اولیه و ثانویه آن چگونه است؟ شخصیت حقوقی مانند شخصیت حقیقی است می توان به شخصیت حقوقی مالک می شود و به بانک می توان وکالت داد؟ در شورای نگهبان این مساله پیش آمد مقام معظم رهبری فرمودند می توان بانک را وکیل قرار داد. خسارت های ناشی از جنایت گاهی بیش از دیه مقدر است مثلا دیه یک چشم پانصد دینار است در حالی گاهی هزینه درمان آن بیش از پانصد دینار است تکلیف آن چیست؟ ذبح حیوانات با وسایل ماشینی چه حکمی دارد، حکم استقبال و بسم الله گفتن، مباشرت در ذبح چیست؟ حکم اقرارهایی که در نوارها ضبط شده چیست آیا می توان به این نوار جهت اقرار وصیت و املاک ترتیب اثر داد اگر نوار ویدویی که صدا و تصویر دارد چه حکمی دارد؟ مسائل متعدد حقوقی که نیاز به بررسی فقهی دارد عبارت از

بررسی فقهی نهاد دادسرا، بررسی فقهی ضابطان دادگستری، بررسی فقهی احضار و تحقیق از متهم و شهود، بررسی فقهی صلاحیت دادگاه ها، بررسی فقهی رد دادرسی، بررسی فقهی واخواهی از رای قبلی، بررسی فقهی قرار دادهای تامین و نظارت قضایی، بررسی فقهی هزینه دادرسری، بررسی فقهی ترک تعقیب و قرار بایگانی پرونده، بررسی فقهی میانجیگری، بررسی فقهی قرار تامین، بررسی فقهی قرار نهایی، بررسی فقهی تامین و نظارت قضایی، بررسی فقهی هیئت منصفه ماهیت چیستی کارکرد، انواع، شرایط و احکام آن، بررسی فقهی قضاوت شورایی و تعدد قضات، بررسی فقهی اعتبار اقدامات هیئت های حل اختلاف، بررسی فقهی حق حضور متهم در دادگاه رسیدگی کننده، بررسی فقهی معافیت زندانی از پرداخت هزینه دادرسی، بررسی فقهی مرخصی زندانی، بررسی فقهی از دروغ و تهمت در کشف جرم، بررسی فقهی شیوه های اخذ اقرار و احکام آنها، بررسی فقهی اعتراف کذب نحوه احراز و احکام اعتراف کذب و مسائل متعدد دیگر؛ آنچه در دست ما است اطلاقات و عمومات است و احکام و عناوین ثانویه یکی از آنها بند دهم اصل سوم قانون اساسی است