موضوع: مسائل مستحدثه/ تغییر جنسیت

1-راوی خطبه فدکیه حضرت زهراء (علیها السلام) حضرت زینب درحالی که پنج ساله داشت؛است.

2-در عصر خلافت امیر المومنین علیه السلام در کوفه مفسر قرآن بوده و سوره مریم را تفسیر می کردند. اینکه زنان و مردان هنگام خطبه خوانده حضرت زینب در مجلس عبید الله ملعون گفتند گویا علی سخن می گوید. بخاطر اینکه با صدای زینب آشنا و شنیده بودند، پای درس زینب بودند و درس حضرت زینب را شنیده بودند.

3-شرط خطابه جذاب اینکه تحت فشار درونی نباشد مثلا در حال گرسنگی و تشنگی نمی تواند خطبه جذاب ایراد کند اما حضرت زینب مانند دیگر فرزندان امام حسین علیه السلام گرسنگی ها کشیده بود. شرط دیگر مستمع نباید با حقارت به خطیب نگاه کند. زینب در شرایطی سخن می فرمود که تماشاچی ها آمده بودند به تماشای زن اسیرنی که خارج از دین معرفی کرده بودند. سومین شرط خطابه گیرا اینکه پیش چشم خطیب صحنه جانگداز نباشد چون در این وضعیت نمی تواند خطابه بخواند. اما زینب درحالی خطبه می خواند که سرهای بریده عزیران مقابل چشم او بود. شرط چهارم یک خطابه جذاب اینکه خطیب تحدید نشود. خطیبی کهسر نیزه بالای سر او باشد نمی تواند خطبه گیرا داشته باشد اما حضرت زینب در حالی خطبه می خواند که ده هزار مامور مسلح جمعیتی حدود بیست الی سی نفر را محاصر کرده بودند و دختر علی چنان خطبه می خواند که نفس ها در سینه حبس شده بود. تحلیل گران و مفسیر می گویند قیام مختار و توابین از پای خطبه زینب پا گرفت. حضرت زینب افشاگری علیه دشمنان ابی عبدالله را مدیریت کرد. اینکه چه کسی در کجا خطبه بخواند با حساب بود.

سخن پیرامون تغییر جنسیت بود. در این مساله سخن این است که تکلیف ازدواج بعد از تغییر جنسیت چه می شود؟ مثلا خانمی که تا الآن همسر فلان مرد بوده حالا خودش مرد شده. تکلیف مهریه او چه می شود؟ و نیز تکلیف آقایی که تا الآن مرد بوده حالا خام شده است چه می شود؟ امام راحل تکلیف هر دو مساله را مطرح کرده اند. تکلیف ازدواج روشن است. حکم به بطلان ازدواج می شود. این خانمی که خانم بوده و حالا آقا شده خود بخ خود ازدواج و نکاح باشد می شود.

اشکال: بطلان علقه زوجیت و فسخ نکاج با یکی از موارد فسخ نکاح خواهد بود درحالی تغییر جنسیت جزو آنها شمرده نشده است.

پاسخ: در اینجا سالبه به انتفائ موضوع است و با تغییر موضوع دیگر نیازی به موارد مجوزه فسخ نکاح نیست.

یقع الکلام در مهریه خانمی که مرد است. مهر آن چه می شود؟ اینجا دو صورت دارد.

صورت اول، دخول شده است و صورت دوم دخول نشده است. در صورتی که دخول صورت گرفته است روایات تصریح می کند مهر به آقایی که قبلاً خانم بوده است تعلق می گیرد. حکم برگرفته از روایات است. اجماع نیز اضافه بر روایات در این مساله قائم شده است.

اتفق الاصحاب علی ان الوطی الموجب للغسل یوجب استقرار ملک جمیع المهر.اتفق الاصحاب یعنی اجماع در مساله هست. لکن کاری به اجماع به عنوان مستند نداریم چون اجماع مدرکی است و اعتباری ندارد در نتیجه تنها مستند روایات است.[1]

شیح حر عاملی در وسایل الشیعه عنوان باب را چنین زده است: بابُ ان المهر یجب و یستقر بالدخول و هو الوطئ فی الفرج وان لم ینزل لا بما هو دونه من الاستمتاع.

(صحیحه) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَهُ أَبِي وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَأُدْخِلَتْ عَلَيْهِ فَلَمْ يَمَسَّهَا وَ لَمْ يَصِلْ إِلَيْهَا حَتَّى طَلَّقَهَا هَلْ عَلَيْهَا عِدَّةٌ مِنْهُ فَقَالَ إِنَّمَا الْعِدَّةُ مِنَ الْمَاءِ قِيلَ لَهُ فَإِنْ كَانَ وَاقَعَهَا فِي الْفَرْجِ وَ لَمْ يُنْزِلْ فَقَالَ إِذَا أَدْخَلَهُ وَجَبَ الْغُسْلُ وَ الْمَهْرُ وَ الْعِدَّةُ.[2]

ابن محبوب حسن بن محبوب است که روایات فراوان دارد. روایت عبدالله بن سنان صحیح است و این ارم روایت صحیح را داد. عبد الله بن سنان، کان خازنا للمنصور و الهادی و المهدی والرشید. خازن یعنی رئیس بانک مرکزی دستگاه خلافت جبارعباسی بود. درباره چنین شخصی ثقةٌ گفته شده است بنابراین نباید تردید کرد که نفوذی امام کاظم علیه السلام در دستگاه بود.

این خانم آمد سراغ این مرد آمد، اصلا لمسی صورت نگرفته، گویا این زن و زوجه نیست تا اینکه طلاق داد. آیا با چنین طالقی بر زن عده هست یا نه؟ امام علیه السلام فرمودند عده برای این است نسب مشخص بشود و معلوم بشود فرزند متولد شده از کدام مرد است وقتی که مائی در کار نیست و فقط صرف عقد بوده و اینکه این خانم زن این آقا بوده است. دوباره از امام علیه السلام سئوال می کند. اگر مواقعه صورت گرفته شده است انزال نشده است. امام علیه السلام فرمودند با دخول غسل واجب می شود چون التقاء ختانین شده؛ هم مهریه به تعلق می گیرو هم عده دارد. فهمیده می شود عده حکمت است برای اینکه اختلاط میاه نشود. چون اگر علت بود باید گفته شود چون لم ینزل پس عده ای در کار نیست ولی در این جا عده حکمت است و علت نیست.

اولا - این روایت سخن از طلاق ندارد تا بگویید انصراف به طلاق دارد بلکه سخن از موضوع و حکم آن است. به عبارت دیگر در این روایت سه موضوع و حکم آنها را بیان کرده است یک حکم مساله عسل و دیگری حکم عده و حکم سوم مهر است البته طلاق را در بر می گیرد ولی اختصاص به طلاق ندارد و شامل جدایی خود به خود می شود.

ثانیا- روایت می فرماید: «فان کان واقعا بالفرج و لم ینزل» این فراز از روایت شامل دبر نمی شود. محقق حلی می فرماید: والدخول الموجب للمهر هو الوطئ قبلاً او دبراً. شرایع الاسلام ج2 ص272 . ولی این روایت گویای این فتوا نیست. وجوب مهر با وطئ از دبر را شامل نمی شود. بلکه دخولی که موجب تمام مهر می شود که در فرج صورت گرفته باشد.

وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ دَخَلَ بِامْرَأَةٍ قَالَ إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ وَجَبَ الْمَهْرُ وَ الْعِدَّةُ.[3]

سند سند عالی است و حماد بن عیسی است و عببد الله بن علی حلبی است. چون التقای ختانان را دارد دیگر احتمال اینکه گفته شود درباره طلاق است قابل طرح نیست. به عبارت دیگر انجایی که عده لازم دارد باید عده بگیرد بنابراین احتمال اینکه طلاق را می گوید منتفی است.

وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَوْلَجَهُ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ وَ الْجَلْدُ وَ الرَّجْمُ وَ وَجَبَ الْمَهْرُ.[4]

صحیحه داود بن سرحان است. عنه یعنی عن علی نن ابراهیم است. .وجوب غسل روشن است و جلد برای مورد زنای غیر محسنه است. رجم برای زنای محسنه است. وجوب مهر یا ولوج ثابت می شود. این مساله اتفاقی اصحاب است از روایات در جایی که دخول صورت می پذیرد این احکام خواهد آمد. بنابراین قصه اختصاص به طلاق ندارد. اگر طلاقی بوده باشد در پی آن عده است. انما الکلام و البحث صورت قبل از دخول است که زن مرد بشود با عمل جراحی تغییر جنسیت یا خود به خود مرد شود آیا تمام مهر یا نصف آن ثابت می شود؟ امام راحل می فرماید مهر تمام معین می شود.