موضوع: تنبیه دوازدهم: ملاقی شبهه محصوره/ تنبیهات دوران بین محذورین/ اصل احتیاط
خلاصه بحث
سخن در تنبیه دوازدهم، در حکم ملاقی اطراف شبهه محصوره علم اجمالی است که آیا محکوکم به طهارت است یا محکوم به حکم اطراف (نجاست) می‌باشد؟
عرض شد محل بحث در این تنبیه، جائیست که شیئی با احدالطرفین علم اجمالی، ملاقات نماید مثلاً دست ما با یکی از دو ظرفی که علم به نجاست احدهما داریم، برخورد نماید.
اما اگر آن شیئ با هر دو طرف، ملاقات کند یقین به نجاست آن شیئ، حاصل می‌شود و دیگر جای بحث نیست.
همچنین اگر دو شیئ دیگر (مثلاً دو دست ما) هر کدام با یکی از طرفین علم اجمالی، ملاقات کند، علم اجمالی دیگری پدید می‌آید که مثل همه‌ی علوم اجمالی، وجوب اجتناب از اطرافش را نتیجه می‌دهد، این صورت هم از محل بحث ما خارج است.

امر دوم
برای روشن شدن حکم ملاقی اطراف باید دید، تنجیز علم اجمالی نسبت به آن هم هست یا خیر؟ و تنجیز علم اجمالی در جائی وجود دارد که اصول در اطراف با هم تعارض و تساقط نمایند در این صورت، علم اجمالی، منجّز خواهد بود والا منجّز نخواهد بود و این مطلب در هر دو، شبهه حکمیه و موضوعیه به یک نحو، جاری است شبهه حکمیه مثل اینکه علم اجمالی به وجوب نماز جمعه یا نماز ظهر در روز جمعه، داشته باشیم که واجب است بعد از تساقط اصول (اصل برائت) در اطراف، {چون جریان اصل برائت در هر دو طرف، موجب معصیت می‌گردد و جریان اصل در یک طرف، ترجیح بلامرجّح است}، پس علم اجمالی، منجّز خواهد بود و همچنین نسبت به شبهه موضوعیه، مثل علم اجمالی به نجاست احدالإنائین، که اصل طهارت در طرفین با هم تساقط می‌کنند.
اما مانحن‌فیه، موضوع تکلیف، تمام نیست تا حکم معلوم بالاجمال نسبت به آن بیاید برای آن، مثال زده‌اند به اینکه دو جسم داریم که یکی، گوسفند مذکّی و دیگری جسد انسان میتی است و در شب تاریک، دست ما به یکی از آن دو، اصابت کرده است، در اینجا موضوع نجاست، برای دستی که اصابت کرده، محقق نیست بلکه زمانی محقّق می‌شود که دست با هر دو طرف، ملاقات نماید (تا اصابت به جسد میت انسان که موضوع نجاست باشد محقق شود) ولی در این فرض، معلوم نیست که با نجس، ملاقات کرده باشد لذا محکوم به طهارت خواهد بود.
خلاصه این، کلی بحث است که اگر موضوع حکم، تمام نباشد و اصل جاری شود علم اجمالی، منجّز نخواهد بود، اما در بعض موارد و صغرویات این کبرای کلی، اشکال و نزاع، وجود دارد که بیان خواهد شد.
قال رحمه الله: و اما إذا لم يعلم الا الموضوع الناقص أي جزء الموضوع، فلا مانع من جريان الأصل و الحكم بعدم تحقق الموضوع التام، كما إذا علم بكون أحد الجسدين ميت إنسان، و الآخر جسد حيوان مذكى مأكول اللحم، فان هذا العلم الإجمالي و ان كان يقتضي وجوب الاجتناب عن أكل لحم كل من الجسدين، إلا انه إذا مس شخص أحدهما لا يحكم عليه بوجوب الغسل، لأن المعلوم بالإجمال و هو بدن ميت الإنسان جزء للموضوع، للحكم بوجوب الغسل، و تمامه مس بدن ميت الإنسان، و هو مشكوك التحقق و الأصل عدمه.
... و اما ان كان الشك في تمامية الموضوع، كما في المثال الّذي ذكرناه، فمرجعه إلى الشك في أصل التكليف، فلا مانع من الرجوع الأصل فيه. و ما ذكرناه - من تساقط الأصول فيما إذا كان المعلوم بالإجمال تمام الموضوع، و عدم المانع من الرجوع إلى الأصل فيما إذا كان المعلوم بالإجمال جزء الموضوع - واضح لا إشكال فيه من حيث الكبرى، إلا انه وقع الإشكال و الخلاف في بعض الموارد من حيث الصغرى،فقد يدعى انه من موارد العلم الإجمالي بالتكليف الفعلي، للعلم بتمام الموضوع، فيحكم بالتنجيز. و قد يقال انه من موارد العلم بجزء الموضوع لا تمامه، فيكون التكليف مشكوكا فيه، فيرجع إلى الأصل‌.[1]

فرع
از جمله موارد مورد نزاع، صورتی است که در باغی، دو درخت است که یکی، غصبی است، حال حکم میوه‌هائی که نمی‌دانیم از کدام‌یک است، چه حکمی خواهند داشت؟
استاد در ابتدای نظر می‌فرمایند: اصالةالحل جاری می‌شود و بعد به بررسی آراء دیگران می‌پردازند.

نظر محقق نائینی
ایشان می‌فرمایند: اگر این شخص بر اصل این دو درخت، تسلّط دارد بر منافع آن دو تا ابد (زمان بقاء درختان)، هم تسلط دارد و نسبت به منافع (تمره) هم ضامن خواهد بود، چراکه تسلط بر اصل، تسلط بر منافع هم هست همانطور که غاصب نسبت به منافع تدریجی شیئ غصبی، ضامن است هرچند آن شیئ از دست غاصب منتقل شده باشد و به أیادی دیگر منتقل شده باشد به همین خاطر است که صاحب مال می‌تواند در مورد تمام منافع به غاصب اول، رجوع نماید.[2]
قال رحمه الله: و قد يقال بتنجيز العلم الإجمالي المذكور كلا الحكمين التكليفي و الوضعي بالنسبة إلى الثمرة أيضا. و اختاره المحقق النائيني (ره) بدعوى ان وضع اليد على العين المغصوبة موجب لضمانها و ضمان منافعها إلى الأبد، لأنه بأخذ العين يتحقق أخذ المنافع، أو أخذ العين مستتبع لأخذ المنافع. و من ثم جاز للمالك الرجوع إلى الغاصب الأول في المنافع المتجددة الحاصلة بعد خروج العين عن يده و دخولها تحت الأيادي المتأخرة، فالعلم بغصبية إحدى الشجرتين كما يترتب عليه ضمان نفس العين المغصوبة كذلك يترتب عليه ضمان منافعها المتجددة، هذا من حيث الحكم الوضعي، و اما الحكم التكليفي أي حرمة التصرف في الثمرة، فهو و ان كان منتفيا بانتفاء موضوعه و هو الثمرة في الزمان الأول، إلا ان ملاكه قد تم بغصب العين الموجب لضمانها و ضمان منافعها الموجودة بالفعل و المتجددة بعد ذلك و هو كون اليد عادية بالنسبة إلى العين و منافعها الموجودة و غير الموجودة فتترتب حرمة التصرف في الثمرة بعد وجودها لا محالة.[3]

اشکال سیدناالاستاد
اینکه غاصب، ضامن منافع شیئ غصب شده می‌باشد هرچند از دست وی منتقل شده باشد و استفاده نکرده باشد درست است ولی اشکال در صغرای مورد است که آن ثمره‌ها از درخت مغصوبه است یا درخت مملوکه؟ و موضوع ضمان، اینست که احراز شود این ثمره از درخت غصبی بوده نه مملوک، و چون احتمال دارد از درخت حلال باشد لذا موضوع غصب محقق نشده تا حکم به ضمان شود، و در فرض شک، استصحاب عدم ازلی (استصحاب عدم تسلط غاصب بر آن) ثابت می‌گردد که از منافع عین مغصوبه نبوده تا حکم به ضمان باشد، و چنانچه این استصحاب را معارض با استصحاب عدم ازلی در طرف دیگر بدانیم، بعد از تساقط آن دو، محکوم به اصل برائت خواهد شد.
قال رحمه الله: التحقيق عدم تمامية ما ذكره من الوجه للحكم الوضعي و لا ما ذكره للحكم التكليفي. اما ما ذكره للحكم الوضعي، فلان الحكم بضمان منافع العين المغصوبة مسلم من حيث الكبرى، كما ذكره الا انه لا يترتب الحكم على الكبرى الكلية الا بعد إحراز الصغرى خارجا، و تحققها مشكوك فيه إذ لم يحرز كون الثمرة من منافع العين المغصوبة، لاحتمال كونها من منافع العين المملوكة، فيجري استصحاب عدم كونها من منافع العين المغصوبة، و لا يعارض باستصحاب عدم كونها من منافع العين المملوكة. لما ذكرناه سابقا من انه لا مانع من جريان الاستصحابين إذا لم يستلزم مخالفة عملية، و لو نوقش في الاستصحاب المذكور لأجل المعارضة فلا مانع من الرجوع إلى أصالة البراءة من الضمان.[4]

---