موضوع: موانع دلالت مفهوم آیه نباء برحجیت خبر عادل/ مانع ششم

 مانع ششم: مورد و شأن نزول آیه با مدلول آیه بنابر اینکه دلالت کند بر مفهوم، سازگار نیست.

  بیانه؛ اگر بپذیریم که آیه دلالت می‌کند بر حجیّت خبر عادل، این أمر با شأن نزول آیه (اثبات ارتداد بنی مصطلق) سازگار نیست چون ارتداد، تنها با قیام بیّنه ثابت می‌شود نه با خبر عادل، پس مدلول آیه، نمی‌تواند حجیّت خبر عادل باشد.

  جواب شیخ انصاری: آیه هم از جهت منطوق و هم از جهت مفهوم اطلاق دارد و مطلق هم، قابل تقیید است بدون هیچ محذوری، یعنی شارع می‌تواند با دلیل دیگری برای اثبات موضوعی خاص (ارتداد) امر دیگری مثلا تعدد را معتبر بداند نظیر آیه مورد بحث، که شارع تعدد را از راه دیگر ثابت می‌داند فلا محذور. [1]

 اشکال محقق عراقی: اگر مراد از تبیّن در آیه، علم باشد، أمر به تبیّن، إرشادی خواهد بود و چنانچه أمر إرشادی باشد، دلالت التزامی (مفهوم) ندارد، به تعبیر دیگر لفظ باید به دلالت مولوی، دلالت کند بر ملزوم، که مفهوم داشته باشد.

 ولی اگر مراد از تبیّن، وثوق باشد باز هم با مورد آیه منطبق نمی‌شود چون با قول دو ثقه هم ارتداد ثابت نمی شود بلکه باید هر دو عادل باشند و ثقه بودن به تنهایی کفایت نمی‌کند. [2]

 جواب سیدنا الاستاذ:

 أولاً؛ أمر به تبیّن در آیه، مولوی است نه ارشادی چون آنچه عقلا واجب است عمل به علم است نه تحصیل علم.

 ثانیاً؛ أمر به تبیّن، به معنای کشف حقیقت مطلب در خبر است، که عدم اعتبار خبر فاسق از منطوق و اعتبار خبر عدل از مفهوم استفاده می‌شود، بدون اینکه مشکلی پیش بیاید و تنها نسبت به مفهوم در مورد اثبات إرتداد مقیّد به تعدد شود. [3]

 بقیت شبهتان: دو شبهه‌ی دیگر است که مختص به حجیّت خبر عادل از طریق مفهوم آیه نبأ نیست، بلکه شامل کلیّه ادلّه‌ی حجیّت خبر عادل از آیات و اخبار و عقل می‌باشد.

 شبهه‌ی اول: سیّد مرتضی ادعای اجماع بر عدم حجیّت خبر عادل نموده است، پس هر دلیلی بر خلاف آن ادعا شود معارض با آن خواهد بود.

 اشکال: اولاً؛ این نقل اجماع، حدسی است و نقل حدسی اجماع حجّیت ندارد چون کشف حدسی از رأی امام (ع) مفید و معتبر نمی‌باشد.

 ثانیاً: این نقل اجماع، معارض است به نقل اجماعی که شیخ طوسی بر حجیّت خبر واحد، ادّعا نموده است.

 ثالثاً: این ادّعا فی نفسه دچار اشکال است چون از وجودش، عدمش لازم می آید، یعنی خبر خود سید، نقل اجماع وی را هم شامل می‌شود و آن را خراب می‌کند.

 رابعاً: این امر، مستلزم تخصیص اکثر بوده و هو مستهجنٌ.

 توضیح آن؛ أدلّه‌ی حجیت خبر واحد باید یا شامل خبر سید شوند، و مابقی أخبار، خارج باشند، یا شامل دیگر أخبار آحاد، غیر خبر سید، بشود، و روشن است که مراد از آن ادلّه، خصوص خبر سید نیست والّا، تخصیص أکثر لازم می‌آید.