< فهرست دروس

درس خارج اصول آیت الله خلخالی

90/11/10

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع بحث : تمسک به عام در شبهه مصداقیه (بررسی فروعات فقهی)
 
 صاحب عروه در مسأله غضّ بصر از غير محارم در غير مماثل به سه وجه اشاره كرده است:
 وجه اول: تمسك به عام
 برخي شايد به جهت تمسك به عام مطلب را ثابت كنند ولي ايشان اين دليل را قبول ندارند.
 وجه دوم: اشتراط
 عرض شد مرحوم سید قائل به این وجه است و لذا در ادامه سخنش می گوید: ما نحن فيه از باب تخصيص مستلزم تنويع نيست یعنی این چنین نیست که ادله استثناء، مرأة را به دو قسم تقسیم کند: محرمات و جائزات؛ که اگر این چنین بود لازمه اش برائت بود زيرا وقتی مرأه بر دو قسم محرم و غير محرم تقسیم شد در شبهه بدويه يا غير محصوره مقتضاي قاعده، برائت می شود همان طور كه در شبهات حكميه نيز حكم اولي برائت است البته بعد از فحص؛ اما در مانحن فیه این اصل برائت جاری نمی شود چون مبنای ایشان اشتراط جواز بود.
 اشكال آيت الله خوئي ره
 سيدنا الاستاذ ره اشكال مي كنند كه تخصيص بالتنويع امری عقلي است و دست ما نيست كه بگوئيم مورد از اين قبيل نيست.
 بیان مطلب: در مواردی که دلیل به صورت تخصیص وارد می شود مثلاً دليل بگويد: الماء يتنجس بملاقاة النجس الّا اذا كرّاً در اينجا عمل استثناء اين است كه مستثني منه را مقيد به عدم مستثنا كند و استثنا قيد قهري عقلی اوست. زيرا مولا وقتي كرّ را خارج كرد نظر مولا را در مورد مستثني منه مي پرسيم چيست؟ امر دائر بین سه احتمال است:
  1. مهمل باشد؛ این احتمال درست نیست چون با اصل بيان و اینکه مولای حکیم در مقام بیان است سازگار نيست.
  2. مطلق باشد؛ این نیز درست نیست چون لازمه اش اجتماع نقيضین است.
  3. مقید به عدم مستثنا باشد؛ بعد از بطلان دو احتمال قبل این احتمال متعین است پس بايد مستثنی منه در مثال، مقيد به عدم كرّ باشد و در نتیجه مي گوئيم مسئله تنویع صحیح است و لذا سیدناالاستاد ره می فرماید: التخصیص یوجب التنویع لامحالة
 
  وجه سوم: مقتضي و مانع
 برخي از محشين درجه اول مثل مرحوم فيروز آبادي گفته اند معلوم نیست که مقصود از توجيه مقام از باب مقتضي و مانع چيست؟
 ولي مي گوئيم مقتضي، عمومات ادله تحريم است و مانع آيات استثناء و ادله مجوزه است و وقتي امر دائر بين مقتضي و مانع شود اصل اين است كه مقتضي اثر خودش را بگذارد و اصل عدم مانع است و لكن آيت الله خوئي ره اين دليل را ثابت نمي داند زيرا دليلي بر آن نداريم.
 وجه چهارم (محقق نائيني ره)
 همه ادله ترخيص بعد از منع (مثل اینکه گفته شود یجب ان تجتنب الا فی هذه الحالة) به دلالت التزامي دلالت دارد كه بايد مورد استثناء احراز شود و الّا تحت منع باقي مي ماند و باید اجتناب شود و بر همين اساس در دماء و فروج و عرض بنا گذاشته مي شود كه تا رخصت ثابت نشود اصل اولي منع و احتياط است. و اين غير از وجوه گذشته است.
 بنابراین ایشان می گوید حکم اولی وجوب اجتناب است مگر در موارد استثناء و حکم ثانوی احتیاط است.
 مثال عرفی: اگر طبیب بگوید سرکه نخور تا اینکه تبت قطع شود بعد از آن می توانی سرکه بخوری این ترخیص بعد از منع به دلالت التزامی می فهماند که باید احراز شود قطع تب و بعد از آن سرکه بخوری و الا اگر شک داشتی نمی توانی سرکه بخوری و باید احتیاط کنی.
 
 
 اشكال آيت الله خوئي ره
 سيدنا الاستاذ ره مي فرمايد: استاد ما بر اين مطلب در درس و در تعليقه و جلسات خصوصي تأكيد داشت و لكن قابل مناقشه است.
 زيرا آيه حكم اولي واقعی را بيان مي كند و در مورد شك بايد به قواعد و اصول و ادله ديگر مراجعه كرد و اين باري است كه شما دلالت التزامي را روي دليل و آيه مي گذاريد.
 نقد و بررسي
 در پاسخ مي گوئيم محقق نائيني ره مي فرمايد ادله ترخيصي دو دلالت دارد: دلالت مطابقي بر حرمت و دلالت التزامي عرفی بر احراز مورد جواز و ايشان دو دلالت مطابقي قائل نشده است كه بار اضافي باشد و استعمال لفظ در اكثر از معناي واحد باشد. بلكه دلالت التزامي تابع دلالت مطابقي است.

BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo