< فهرست دروس

درس خارج اصول آیت الله خلخالی

90/10/06

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع بحث : مقدمات بحث عام و خاص
 
 بررسی الفاظ عموم
 مورد دوم: لفظ كل
 لفظ کل قطعاً‌ دلالت بر عموم می کند اما آيا دلالتش بر عموم، بالوضع است يا به سبب مقدمات حكمت و اطلاق است؟ به عبارت دیگر آیا دلالتش اصلی است یا تبعی؟
 فرمايش آخوند خراساني
 ایشان مي فرمايد: «كل» وضع شده است براي دلالت تبعي بر عموم به این معنا که به تبع مدخول است یعنی باید اول مقدمات حکمت در مدخول او اجراء شود و لذا می گوید: منافاتي ندارد كه مدخول كل قيود زیادی داشته باشد، البته عند الاطلاق تقييد نمي خورد. ايشان دلالت كل را بر شمول به سبب اطلاق مي داند.
 نقد آيت الله خوئي
 استاد مي فرمايد: هذا خطأٌ جداً؛ زيرا لفظ کل خود بر عموم دلالت می کند و نیازی به مقدمات حکمت ندارد؛ شاهدش تبادر و وجدان است که مي گويد: لفظ كل براي عموم است؛ اگر گفته شود کل علماء را اکرام کن در اینجا بدون تأمل به ذهن معنای عموم استغراقی تبادر می کند و تبادر بدون اشکال علامت حقیقت است در حالی که اگر دلالتش به اطلاق بود عرض کردیم نیاز به تأمل دارد. یا مثلاً اگر مولایی به عبدش بگويد «بع كلّ كتبي» و عبد بگويد آيا فلان كتاب را بفروشم، و او پاسخ دهد و او سؤال را نسبت به کتابی ديگر تكرار كند و همینطور...در اينجا مولا مي تواند به او بگويد من که گفتم همه كتاب ها را بفروش و اين مطلب دلالت بر عموم دارد.
 به هر حال، باب لغت و تشخیص آن، امری استدلالی نیست بلکه به وجدان است.
 
 مورد سوم: جمع و مفرد محلّي به «ال»
 عبارت کفایه در این باره این چنین است: « و هذا هو الحال في المحلى باللام جمعا كان أو مفردا بناء على إفادته للعموم و لذا لا ينافيه تقييد المدخول بالوصف و غيره و إطلاق التخصيص على تقييده ليس إلا من قبيل ضيق فم الركية لكن دلالته على العموم وضعا محل منع بل إنما يفيده فيما إذا اقتضته الحكمة أو قرينة أخرى و ذلك لعدم اقتضائه وضع اللام و لا مدخوله و لا وضع آخر للمركب منهما كما لا يخفى و ربما يأتي في المطلق و المقيد بعض الكلام مما يناسب المقام.كفايةالأصول، صفحه 218»
 
 مرحوم آخوند ره مي فرمايد: جمع محلّي به «ال» و مفرد محلّي به «ال» نیز دلالتش تبعي است، اگر مدخولش عام باشد عام است و اگر خاص باشد خاص است؛ به هر حال وضعاً دال بر عموم نيست بلكه به جهت مقدمات حكمت است و لذا می تواند مدخولش به وصف و غیر آن مقید شود و اما اینکه بر این تقیید، اطلاق تخصیص می شود نیست مگر از باب ضيق فم الركية که معنایش این است که از همان ابتدا دهانه چاه را مثلا یک متر بگیر نه اینکه ابتدا دو متر باشد و بعد یک مترش کن؛‌ در اینجا هم قیود از ابتدا مدخول را مقید می کنند
 و اما دلیل اینکه عموم باید به مقدمات حکمت باشد نه وضع این است که ما در عام محلّي به «ال» چند چيز بيشتر نداریم: «ال»، «مدخول آن كه جمع است»، «مجموع هر دو»؛ اما «ال» دالّ بر تعريف است و دلالت بر عموم نمی کند و اما مدخول آن که مثلا علماء باشد نیز منهای ال دلالت بر عموم نمی کند بلکه دالّ بر جمع است كه اقلّش سه است و مجموع هر دو نيز بر عموم دلالت ندارد زيرا به تنهايي دلالت نمي كرد و لذا در مجموع به طريق اولي دلالت نمی کند؛ افزون بر اینکه دلیلی بر وضع این دو برای عموم نداریم.
 
 نقد آيت الله خوئي
 متبادر از جمله «اكرم العلماء» و «اوفوا بالعقود» دلالت بر عموم است ونيازي به تأمل و مقدمات حكمت ندارد. و اگر چه ال تعریف مساوی با تعیین است و لکن دو تعیین در اینجا برای ما مطرح است:
 1- اقل جمع که سه است؛ اراده این وجه مشکل است؛ و قبلاً‌ گذشت که مرحوم نائینی ره و سیدناالاستاد ره آن را حل کردند به این صورت که گفتند در اراده استعمالی اگر چه این چنین است و لکن در اراده جدی قابل انطباق بر همه افراد است و به صورت مرآت برای آحاد اخذ شده است.
 2- آخر الجمع؛ در این مرحله سوال می شود که آیا نهایت جمع به صورت عام مجموعی لحاظ شده است یا عام استغراقی؟ در اینجا نیز حلّش به مرآتیت عام للافراد در مراد جدی مولاست.

BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo